janoub 24

اعتبر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم ان قطاع الاتصالات في انهيار وشيك، لأن التكاليف المترتبة على عاتق الوزارة باهظة جدا ولم يعد بالامكان تحملها، بحيث انه اذا لم يتم تعديل التعرفات واسعار الخدمات وبالتالي زيادة الايرادات، ستقع الوزارة في عجز مالي تام، مما سيؤدي الى انهيار المرفق وسقوط القطاع العام مما يضع المواطن في براثن شركات الانترنت ونقل المعلومات الخاصة.
اضاف: قامت الوزارة بتحضير المرسوم بعد الاخذ بالاقتراحات المقبولة والتي تتوافق مع المبادىء الاساسية للمرسوم.
– ان مشروع المرسوم الحاضر لا يلغي مصالح شركات القطاع الخاص، انما يهدف الى التوفيق بين اهداف ثلاثة:
1 مراعاة اوضاع المواطنين المعيشية،
2 المحافظة على مصلحة الشركات الخاصة بعد الاخذ ببعض الطروحات التي قدمتها الشركات اثناء الاجتماعات والتي تتوافق مع المبادىء الاساسية وراء وضع المرسوم، تحديد هامش ربح منطقي وموضوعي وعادل،
3 العمل على تأمين الايرادات الكافية لتغطية الاكلاف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عاتق الادارة لتشغيل القطاع.
واعتبر ان عدم السير بمشروع المرسوم يؤدي الى ما يلي:
– إنخفاض في إيرادات وزارة الإتصالات وبالتالي عجز في تسديد أكلاف تأمين خدمات الإنترنت، مما سيؤدي حتماً إلى تسريع الانهيار ومن ثم الى إلاغلاق القسري والكامل لقطاع الإتصالات بشقيه العام و الخاص، ويجعل من هذا القطاع شبيها بقطاع الكهرباء لجهة عدم تأمين الخدمة للمواطنين وافلاس الخزينة. .
– تفلت في قطاع الإنترنت يحرم الوزارة من قدرتها على التأثير في أسعار الخدمات المقدمة للمشتركين وحمايتهم من الاحتكار وارتفاع الاسعار على المواطنين.
– تبعات كارثية على الإقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً من مشاكل كبيرة بالإضافة إلى الأثر السلبي الكبير على حياة المواطنين اليومية حيث باتت معظم العمليات والأنشطة اليومية تعتمد بشكل كبير على الإنترنت.
– خسارة الفرصة الاخيرة لوقف الانهيار في قطاع الاتصالات توصلا من بعده الى خطة التعافي والنهوض بالقطاع، ولتطبيق الانظمة بشروط ومعايير عالمية على كل مزودي الخدمات بدون استثناء.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :almanar.com.lb