المنتدى الاقتصادي والإجتماعي أعلن تضامنه مع القاضية عون: المركزي بحاجة لحاكم رؤيوي نزيه يقدس القانون ويواجه الطبقة الحاكمة

وطنية – عقد المنتدى الاقتصادي والإجتماعي جلسته الاسبوعية وعلى جدول اعماله quot;قرار صرف القاضية غادة عون وما هي المواصفات المطلوبة لحاكم البنك المركزي الجديد؟quot;، في حضور: الوزير السابق بشارة مرهج، الوزير السابق الدكتور عصام نعمان، النقيب امين صالح، المحامي خليل بركات، الدكتور رياض خليفة، الدكتور زياد حافظ، المحامي عمر زين، الدكتور عماد جبري، المهندس مروان ضاهر ومعن بشور.

nbsp;

واعتبر المنتدى في بيان إثر الاجتماع أن quot;المجلس التأديبي للقضاة أصدر قراراً بصرف القاضية غادة عون من السلك القضائي وكف يدها عن متابعة ملفات الفساد التي بدأتها وهي عقوبة قصوى غير متدرجة ارادت الطبقة السياسية والمالية مع امتداداتها القضائية والإعلامية والامنية ان تؤدب من خلالها القاضية التي تجرأت على كبار اصحاب النفوذ ودافعت عن حقوق الشعب اللبناني رغم حملات التنمر والتحقير التي تعرضت لهاquot;. ورأى أن quot;القرار كان quot;متطرفاً مجحفاً بغرض تلقين كل قاض تسوغ له نفسه ان يقوم بواجبه في الدفاع عن الحق العام ان يرتدع فيقبل بالأمر الواقع ويسكت او ينخرط به. كما أرادوا بهذا القرار الظالم تأديب القاضية عون لتكون عبرة لسواها والاضرار بالقضاء وتحويله إلى جهاز تابع وعاجز عن تلبية مقتضيات المصلحة العامةquot;. nbsp;

وقال المنتدى: quot;إن التضامن مع القاضية عون أبعد من التضامن مع شخصها. أنه واجب أخلاقي ووطني تقديراً لدورها الإصلاحي في مواجهة الفساد وكشف أوكاره وملاحقة الفاسدين لأي جهة أو طائفة أو منطقة إنتموا.

ولأن من بين أهداف هذا القرار تيئيس الشعب اللبناني من أمكانية الإصلاح والنهوض والتحضير لغد أفضل، فإننا نقول لأصحابه إن الشعب لن يسكت على هدر حقوقه ويطالب القضاة الشرفاء بمتابعة الملفات التي باشرت بها القاضية عون، أما نقابات المحامين في بيروت وطرابلس ونقابات المهن الحرة وكذلك الاتحادات الطالبية والعمالية والهيئات الشعبية والأحزاب فهي مدعوة لتنظيم فعاليات تضامن واسعة مع القاضية المظلومة.

لقد خاضت عون معاركها على جبهات الفساد بدءاً من دعوى استغلال النفوذ والحصول على قروض سكنية مدعومة ضد رئيس الوزراء وشقيقه ونجله، ثم واجهت الفساد في النافعة وفي كازينو لبنان وصولاً إلى شركة مكتف التي حولت ٨،٣ مليار دولار إلى الخارج تحت عناوين مريبة. ثم تجرأت على حاكمية مصرف لبنان بشخص الحاكم وشقيقه ومساعدته وكذلك على عدد من المصارف التي انحرفت عن واجباتها: ( السوسيتيه جنرال، بنك عودة، والميديترانيه) بالأمس.

كما واصلت القاضية عون مبادرتها فادعت على المديرة العامة لوزارة النفط اورور فغالي المقربة من رئيس التيار الذي يتهمها أعداؤها بمحاباته قضائيا لأسباب سياسية، فكشفت الفساد المتغلغل في ملف النفط وتلويث مياهنا الإقليمية. كذلك يسجل لها سعيها الحثيث لكشف ملابسات المناقصات المتعلقة بشركة سوناتراك والهدر الذي رافقهاquot;.

أضاف: quot;لهذه الأسباب حاصرت الطبقة السياسية القاضية عون فطلب رئيس الحكومة من كبار القضاة وقف هذا quot;الشطط القضائيquot; وبدوره وزير الداخلية أصدر أمراً بناءً لطلب رئيس الحكومة للضابطة العدلية بالامتناع عن تنفيذ مذكرات النائبة العامة لجبل لبنان وكان قد سبقه المدعي العام التمييزي للحد من صلاحياتها وعرقلة أعمالها.

إن مسيرة غادة عون على درب جلجلة مكافحة الفساد في لبنان مليئة بالدروس والعبر وأهمها: انه رغم الحصار والتنمر استمرت في نهجها القضائي الاستقلالي ولم تنفع معها محاولات التطويع والتدجين، وقد يكون لجؤها لبعض الأساليب المتمردة والمستحدثة هو لكسر الحصار من حولها ومحاولة خرق حجب المعلومات عنها.

لقد استخدمت القاضية عون ولأول مرة قانون الإثراء غير المشروع بعد ٦٦ سنة على إصداره، واستخدمت كذلك لأول مرة قانون رفع السرية المصرفية.

ولقد تبين أن الدولة بمؤسساتها المتعددة مقصرة في مكافحة الفساد وبعضها متواطئ مع الفاسدين. لقد بذلت القاضية عون ما لم يبذله قاض آخر في ملاحقة الجرائم المالية خلال الثلاثين سنة الماضية وأيقظت ملفات خطيرة كانت نائمة في أدراج النائب العام الماليquot;.

nbsp;

ولفت البيان الى أن المنتدين نتاولوا بعد ذلك، quot;المواصفات المطلوبة للحاكم الجديد للبنك المركزي، فرأوا إن تغيير الشخص لا يحقق الهدف المنشود بوقف الانهيار والنهوض ثم تحقيق التعافي المالي والإقتصادي إلا إذا واكبه تغيير في النهج وفي أشخاص أصحاب القرار الآخرين وصولاً إلى اعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك كله لا يكفي أيضاً إذا لم تواكبه تعديلات قانونية يشرّعها مجلس النواب فيؤكد على استقلالية المصرف المركزي لبنك للدولة مع تحديد فترة الحاكم بولاية او اثنتين فقط لا غير. كما ينبغي إلغاء تراكم المناصب وتضارب الصلاحيات إذ لا يجوز للحاكم أن يترأس هيئة التحقيق الخاصة أو أن يعين بعض أعضاءها. والأهم ان يكون الحاكم الجديد متحررا من الوصايات الاجنبية مع أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع المجتمع المالي الدولي ومؤسساتهquot;.

nbsp;

وختم المنتدى: quot;إن لبنان يريد حاكماً جديداً مستقلاً عن الطبقة السياسية قادراً على رفض ضغوطاتها ومستقلا عن جمعية المصارف وإغراءاتها يستقوي عليهما بالدستور والقانون كما فعل الدكتور أدمون نعيم وكما فعل الرئيس الياس سركيس الذي حافظ على هيبة واستقلالية البنك المركزيquot;.

nbsp;

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ================إ.غ.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb