janoub 24

أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفادت جمعية الصحافيين في طهران، اليوم الإثنين.

وأوردت الجمعية، في بيان، أنه “خلال الساعات الـ48 الماضية، تم توقيف ثلاث صحافيات على الأقل هن مليكا هاشمي وسعدة شفيعي ومهرنوش زارعي”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

سجن إيفين

وتعد شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة “شهر”، وأفادت صحيفة “اعتماد” بأن الصحافيات الثلاث نقلن إلى سجن إيفين بطهران.

ووفق تعداد لهذه الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافياً منذ 16 سبتمبر (أيلول)، تاريخ بدء الاحتجاجات على أثر وفاة أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب “شرطة الأخلاق”.

عقوبات أوروبية

على صعيد آخر، قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران اليوم الاثنين.

وأوضحت في تغريدة على “تويتر”، “أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين”، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر لوكالة “رويترز” الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم اليوم الاثنين.

كيان إرهابي

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

وقال بوريل للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، “هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار من دون محكمة، قرار من المحكمة أولاً. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً لأنك لا تعجبني”. أضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

37 اسماً

لكن دبلوماسيين أوروبيين قالا لـ”رويترز”، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.

ودعا البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

الحرس الثوري

ويقدر قوام الحرس الثوري بنحو 125 ألفاً، ويضم وحدات بحرية وجوية وبرية. ويقود “الحرس” أيضاً ميليشيات “الباسيج”، وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين يدينون بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة التي اعتادت على قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة.

وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران بسبب الجمود الذي أصاب جهود إحياء المحادثات النووية. واعتقلت السلطات في طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين، وزاد التكتل كذلك من انتقاداته لقمع طهران العنيف والمستمر للاحتجاجات داخل البلاد وتزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” إيران.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقعها أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب “توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم”.