أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية الخميس على وجوب توفر الموازنة على اعتمادات تغطي التقديمات الاجتماعية كالبطاقة التمويلية وغيرها، فضلاً عن توفرها على زيادة ملحوظة لتغطية الخدمات العامة للمواطنين سواء في مجال الكهرباء والصحة والنظافة وغيرها، وعلى ضرورة إنسجام الموازنة مع مضمون خطة التعافي, التي من المفترض أن تشكل إطاراً مالياً وإقتصادياً وإنمائياً وإجتماعياً مقبولاً للموازنة المرتقبة.
وشددت الكتلة على “انها ستكون صوت الناس المتألمين ولن تقبل بفرض ضرائب جديدة تطال وضعهم المعيشي”، ودعت “لرفع الظلم عن المودعين وتمكينهم من سحب ودائعهم بما لا يكلفهم ثمن سياسات يراد منها ردم الهوة لحساب من أهمل واستخف وتصرف دون حساب بتلك الودائع سواء كان من قام بذلك الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي”، وتابعت “يجب على الوزراء أن يجتهدوا في إيجاد موارد مالية لا تثقل المواطن من جهة ولا الاقتصاد الوطني العام من جهة اخرى وأن يتجنبوا استسهال إقتراح زيادة الرسوم أو الضرائب على اللبنانيين”.
من جهة ثانية، قالت الكتلة “وسط الإستحقاق الإنتخابي النيابي الذي دخلت فيه البلاد, تصر بعض الجهات على استخدام خطاب سياسي عالي السقف والنبرة وكأنّها تقود انقلاباً للإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف وجرى تعديل الدستور اللبناني على أساسها”، وأكدت “الإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة او نقصان”.
وشددت الكتلة على ان “التماسك الوطني يعزز المناعة والحصانة بوجه استهدافات العدو الصهيوني”، وتابعت ان “القوى العابثة بهذا التماسك وفي مقدمتها تلك التي يستهويها العزف على لحن التفرقة والانقسام والعنصرية والتمييز الفئوي أو الطائفي وتنظر الى عقائد غيرها من اللبنانيين على انها مجرد (تجليطة)”، وتابعت “هي نفسها القوى التي يستفيد العدو من أدائها ويستثمر فيها لمصلحة عدوانه على لبنان واللبنانيين”.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :almanar.com.lb
