الولايات المتحدة تعارض هجوم رفح مع تلاشي الأمل بالتوصل إلى هدنة

هددت إسرائيل بمواصلة هجومها في قطاع غزة بما فيه منطقة رفح في شهر رمضان الذي يحل في مارس (آذار)، إذا لم تطلق “حماس” بحلول ذلك الوقت سراح الرهائن المحتجزين، في وقت يتواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر.

ومع تلاشي الأمل بالتوصل إلى هدنة، يشعر المجتمع الدولي بقلق إزاء تداعيات أي هجوم بري على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة حيث يتكدس 1,4 مليون شخص معظمهم نازحون على الحدود مع مصر ويعيشون في ظروف قاسية جداً وسط شح في مياه الشرب والأغذية.

هدنة إنسانية

والإثنين دعت 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 إلى “هدنة إنسانية فورية” في غزة، مطالبة إسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الإثنين إلى 29029 قتيلاً و69028 جريحاً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق وزارة الصحة في حركة “حماس”.

وقالت الوزارة إن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات وتمنع إسرائيل وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم. وقتل نحو مئة فلسطيني في عشرات الغارات الإسرائيلية الليلية على مناطق عدة في القطاع، بما فيها رفح وخان يونس في جنوبه، وفق وزارة الصحة.

وتهدد إسرائيل باجتياح رفح منذ أسابيع بعد دخول جنودها إلى مناطق واسعة من قطاع غزة وبينها خان يونس على بعد بضعة كيلومترات من رفح. وتقول إسرائيل إن رفح هي “المعقل الأخير” لـ”حماس” وتتحدث عن خطط “لإجلاء المدنيين” منها ما زالت غير واضحة.

وحذر الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد من أن “العالم يجب أن يعرف وعلى قادة “حماس” أن يعرفوا أنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك في منطقة رفح. سنفعل ذلك بطريقة منسقة لتسهيل إجلاء المدنيين بالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان”.

وقال غانتس “لدى (حماس) الخيار. يمكنهم الاستسلام وتحرير الرهائن وسيتمكن المدنيون في غزة من الاحتفال برمضان” الذي يتوقع أن يحل في 10 مارس تقريباً.

أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراحهم أثناء تقدمهم نحو مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس (أ ف ب)

سوء تعذية

وحذرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة الإثنين من “ارتفاع حاد” في سوء التغذية، مشيرة إلى أن واحداً من كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني “سوء تغذية حاداً” في شمال غزة، وهي منطقة محرومة بالكامل تقريباً من المساعدات الإنسانية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، فإن 95 في المئة من الحوامل أو المرضعات في حالة “فقر غذائي مدقع” و95 في المئة من الأسر تحد من كمية طعامها. ويعاني 90 في المئة على الأقل من الأطفال دون الخامسة من واحد أو أكثر من الأمراض المعدية، وأصيب 70 في المئة منهم بإسهال خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع تزايد التلويح بهجوم بري على رفح، لم تذكر إسرائيل أين أو كيف سيتم إجلاء المدنيين الذين تكتظ بهم المدينة. وعبرت مصر عن رفضها أي “تهجير قسري” للفلسطينيين نحو أراضيها.

واشنطن تؤيد “وقفاً موقتاً” لإطلاق النار 

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف موقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة “حماس” ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب قطاع غزة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت واشنطن إلى أنها ستستخدم حق النقض اليوم الثلاثاء ضد مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك لمخاوف من أنه قد يقوض المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر التي تسعى إلى التوسط في وقف للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى “حماس”.

وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل و”حماس”، لكن مشروع القرار الأميركي يعبر عن لغة قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “لا نعتزم الإسراع في طرح نصنا للتصويت. لا نعتقد بأن الإسراع في التصويت ضروري أو بناء ونعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات”.

ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وينص مشروع القرار على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.

وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم “قد يؤدي إلى مذبحة”.

فلسطينيون يسيرون في شارع رئيسي برفح بجنوب قطاع غزة في 19 فبراير 2024 (أ ف ب)​​​​​​​

وجاء في المسودة أن خطوة كهذه “سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.

وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.

لكنها امتنعت أيضاً عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.

“طلقة تحذيرية”

وهذه هي المرة الثانية منذ السابع من أكتوبر التي تقترح فيها واشنطن إصدار مجلس الأمن قراراً بشأن غزة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولتها الأولى في أواخر أكتوبر.

وبينما تستعد الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الجزائري اليوم الثلاثاء، قال ريتشارد جوان مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية إن إسرائيل ستكون أكثر قلقاً بشأن النص الذي صاغته واشنطن.

وأضاف “الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الولايات المتحدة تطرح هذا النص هي بمثابة طلقة تحذيرية لنتنياهو… إنها أقوى إشارة أميركية في الأمم المتحدة حتى الآن تفيد بأن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على الحماية الدبلوماسية الأميركية إلى أجل غير مسمى”.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على مشروع القرار الأميركي.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المسودة الأميركية لا تشير إلى “أي شيء يتعلق بآليات أي علاقة معينة، سواء كانت مع الإسرائيليين أو أي شريك آخر لدينا”.

ويندد مشروع القرار الأميركي بالدعوات التي أطلقها وزراء إسرائيليون للمستوطنين اليهود للانتقال إلى غزة، كما أنه يرفض أي محاولة لأحداث تغيير ديموغرافي في قطاع غزة أو في أراضيه على نحو ينتهك القانون الدولي.

ويرفض مشروع القرار أيضاً “أي تحرك من جانب أي طرف من شأنه أي يؤدي إلى تقليص مساحة أراضي غزة بصورة موقتة أو دائمة، بما يشمل إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلاً عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.

إسرائيل “تخشى على حياة” رضيع وعائلته محتجزين في غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإثنين إن إسرائيل “تخشى على حياة” عائلة بيباس المؤلفة من أم وولدين أحدهما رضيع والتي خطفت في هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر.

وفي تصريح أدلى به عقب عرض الجيش صوراً قال إنها تظهر شيري بيباس من الخلف محاطة سبعة مسلحين في قطاع غزة، في اليوم الذي أسرت فيه العائلة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري “نحن نخشى على حياتهم”.

اللقطات تعود للسابع من أكتوبر ومصدرها كاميرا في أحد أحياء خان يونس في جنوب قطاع غزة، على بعد بضعة كيلومترات من كيبوتس نير عوز حيث جرت عملية الخطف.

وكفير بيباس هو الأصغر سناً بين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى “حماس”، وكان يبلغ تسعة أشهر حين خطف.

وأعلنت الحركة في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاة الطفل وشقيقه ووالدته، قائلة إنهم قتلوا في قصف إسرائيلي. لكن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد ذلك.

في بيان نُشر الإثنين، دعت عائلة بيباس “صناع القرار في إسرائيل والعالم المشاركين في المفاوضات (إلى الإفراج عنهم) وإعادتهم إلى الديار الآن”. وتابع البيان “إن خطف أطفال هو جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. آرييل وكفير هما ضحيتا شر وحشي”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذه اللقطات “تذكرنا بالجهة التي نتعامل معها وهم خاطفون قساة لأطفال”. وتابع نتنياهو بالإنجليزية في رسالة وجهها عبر الفيديو مساء الإثنين “سنسوق أمام العدالة خاطفي الأطفال والأمهات هؤلاء”.

في بيان صدر مساء الإثنين رداً على الجيش الإسرائيلي، كرر فصيل مسلح حليف لـ”حماس” أن الأم وطفليها قتلوا في “قصف إسرائيلي”، بعد أن “احتجزوا لمدة 20 يوماً”.

وحمل الفصيل “نتنياهو وحكومته” المسؤولية عن “مقتل (هؤلاء الأفراد الثلاثة) من عائلة بيباس”، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”السعي للتخلص من” الرهائن الآخرين “من خلال استهدافهم عمداً”.

وتقول إسرائيل إن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قتلوا.

فشل مسعى في الكنيست لعزل نائب

أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي الإثنين في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وصوت 85 من أصل 120 نائباً في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعداً.

ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في إسرائيل بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حركة “حماس” في غزة ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.

ووقع كسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم “حماس”.

ووفقاً لبيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت “إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لـ (حماس)”.
وأضاف “لست مستعداً لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفياً”.

وندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمشرعين الذين لم يدعموا الاقتراح. وقال في بيان “كل من يترك عضوا بالكنيست يؤيد الإرهاب ويحرض ضد إسرائيل في وقت الحرب، قد ضل الطريق”.