بالتفاصيل… توصيات مؤتمر التيار عن الأثر الاقتصادي والمالي لأزمة النزوح السوري على لبنان

عقد التيار الوطني الحر مؤتمرًا حول ملف النزوح السوري بعنوان ” لن نتخلّى عن أحد”، بدعوة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل و بمشاركة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري Péter Szijjàrtó ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ عبدالله بو حبيب كما حضر وزراء الدفاع والطاقة والشؤون الاجتماعية. وكذلك عدد من ممثلي دول الجوار التي يتشارك معها لبنان أزمة النزوح السوري لا سيما تركيا عبر ممثّل لوزير خارجيّتها، ودول اخرى معنية بالملف مثل روسيا والصين وقطر والنمسا عبر سفرائها، إلى جانب القائم بأعمال السفارة السورية.

افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس التيار جبران باسيل، شدد فيها على أن التيار الوطني الحر رفض وتصدّى وقرّر ألا يتخلّى عن حق النازحين بالعودة إلى وطنهم بكرامتهم ولا عن الوطن المضيف لأنّ الإثنين ضحايا. وأشار ايضاً إلى أن شعار “لن نتخلى عن أحد” لا يكفي أن يُرفع في الأمم المتّحدة فقط بل يجب تطبيقه سواء بدعم عودة النازحين كما بتحمّل الأعباء عن المضيفين. وكذلك شدّد على أن لبنان لا يمكنه أن يكون بلد توطين لذلك فقد تقدّم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد ٢٠١١ وما بعد تشرين الثاني ٢٠٢١. وطالب المجتمح الدولي التوقّف عن الضغط على لبنان الذي يطالب بحقّه لأنه تحمّل ولا يزال ما لا يمكن لأي دولة تحمّله لأنّه يؤدّي حتمًا إلى انهيارها.

من ثم قام الوزير Szijjàrtó بمداخلة قيمة ذكر فيها ان النزوح يجب الا يدار بل يجب ان يوقف، فالنزوح هو خسارة وخطير للبلد المضيف ولموارده ولكن اوروبا ولسوء الحظ وضعت سياسات منع النزوح ولذلك هناك ضغط كبير على الأكثرية الصامتة. كما قال ان في هنغاريا هناك مقاربة مضادة للهجرة ويعتبرونها من العوامل الاكثر ضغطا على عدم الاستقرار وبالتالي على الاتحاد الأوروبي والديموقراطيين في بروكسل مسؤولية كبيرة في هذا السياق بدلا من اعطاء النصائح والمحاضرات، وبسبب هذه السياسة هناك العديد من الاشخاص يضعون حياتهم في خطر ويموتون اثناء محاولتهم الهجرة نحو بلد آخر وهناك اشخاص يتاجرون بالبشر وهذا عمل متطور.

ثم تكلم السيد فهري تركي اوبا، نائب المدير العام للهجرة ممثلاً معالي وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو وقال “ان لبنان وتركيا عانا كثيرا من ازمة النزوح السورية وبالتالي فلبنان يستضيف اكبر عدد من النازحين السوريين وكذلك نحن في تركيا لدينا الملايين من الأشخاص في وضع حماية. ان الازمة قد اثرت على معيشة الاشخاص في تركيا وندعو المجتمع الدولي الى مساندتنا، وكذلك جائحة كورونا وضعت تحديات وضغوطا اضافية ولم تترك اي بلد في العالم من دون تحميله اعباء كثيرة”. وشدد على ان “العودة يجب ان تكون وفق القوانين الدولية ومن جهة اخرى علينا ان نخطو خطوات لتقلل العودة الضغط على المجتمع الدولي وخصوصا البلدان المانحة التي تركز على أزمات اخرى وخصوصا الازمتين الأفغانية والاوكرانية”.

في الجلسة الاولى، تحدّث المقدم ايلي عون نيابة عن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم في الجلسة الأولى حول انعكاسات أزمة التزوح على الأمن والاستقرار الاجتماعي في لبنان.

وفي الجلسة الثانية، شرح كل من النائب جورج عطالله والمحامي جوزيف الحلو المتخصّص بشؤون مجلس النواب، الإطار القانوني لأزمة النزوح السوري .

أما الجلسة الثالثة، فتمحورت حول التحديات التي تواجه البلديات في الاستجابة لأزمة النزوح، تحدّث خلالها كل من رئيس بلدية الحدث الاستاذ جورج عون ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح وبلدية جونية الاستاذ جوان حبيش ورئيس اتحاد بلديات جزين وبلدية جزين الأستاذ خليل حرفوش.

وفي الجلسة الرابعة، تناول كل من السيد ريمون طربيه مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والإعلامية نانسي صعب والسيدة مارييت ملحم الخبيرة المالية في مجموعة “أوميغا” للسياسات المستدامة في لبنان ومنطقة الشرق الأدنى، موضوع العبء الاقتصادي والمالي لأزمة النزوح السوري على لبنان.

اختتم المؤتمر بكلمة للدكتور هكتور الحجار وزير الشؤون الاجتماعية حول تجربته مع العودة بناء على المبادرات التي قام بها سعياً لعودة كريمة وطوعية للنازحين. وكان من المقرر حضور معالي وزير المهجرين الاستاذ عصام شرف الدين والقائه كلمة في الجلسة الختامية، لكن تعذر حضوره لاسباب خاصة فناب عنه السيد طلال احمد نبهان، مسؤول في الوزارة عن ملف النازحين في الشمال.

وأخيرًا، تم عرض لسلسلة توصيات للمؤتمر ولخطوات مستقبلية لا بدّ من إنجازها.

كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

معالي الوزراء، سعادة النواب والسفراء والحضور الكرام،
ارّحب بكم باسم التيار الوطني الحر واشكر تجاوبكم مع الدعوة واخص بالشكر صديقي بيتر وزير خارجية هنغاريا الذي خصّنا بهذه الزيارة والحضور وما تركنا مرّةً دون اهتمام ومحبة؛ (كذلك اشكر وزير خارجية تركيا اضافة الى دول الجوار لأزمة النزوح وتحديدا العراق وقبرص وسوريا نفسها).

ضيوفنا،
لقد مرّ على ازمة النزوح السوري اكثر من عشر سنوات وما نبّهنا منه انّه تهديد وجودي ليس مؤقتاً، تأكّد انه ازمة كيانية طويلة الأمد. مشهديّة تدميرية دمويّة نكبت سوريا ولبنان (والجوار معها)، ولمّا رفعنا الصوت محذّرين من فتح الحدود، بلا حدود، اتُّهمنا بالعنصرية، حتّى تسلّل الارهابيون تحت عباءة النازحين واحتلّوا ارضنا في شرق البلاد. العنصريّة ليست في رفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل هي في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في دولة اخرى ارضها لا تتسع لسكانها، ومواردها لا تكفي حاجاتهم. فتقع عندها الأزمة بين نازح سوري – ضحيّة يبحث عن ارض ومورد رزق، وبين مضيف لبناني – ضحيّة يترك ارضه بحثاً عن لقمة العيش. انّ تغيير النسيج الديمغرافي وضرب الهويات الوطنية هو العنصرية، واستغلال ضحايا لعبة الأمم على طاولة رسم الخرائط والمصالح هو المؤامرة بذاتها.

نحن في التيار الوطني الحر رفضنا وتصدّينا، وقرارنا “ألا نتخلّى عن أحد”، لا عن النازح ولا عن المضيف طالما الاثنين ضحيّة.
لن نتخلّى عن حق النازحين في العودة، فهناك وطنهم وكرامتهم.
“لن نتخلّى عن أحد” هو شعار لا يكفي ان ترفعه الأمم المتحدة بل ان تطبّقه مع النازحين بدعم عودتهم ومع المضيفين بتحمّل الأعباء عنهم.
“لن نتخلّى عن أحد” بأن تتأمّن شروط العودة الكريمة والآمنة، وتسجيل الولادات لضمان الحقوق في الهوية السورية، دون ان تنفجر في وجهنا غداً قضية جديدة عنوانها مكتموا القيد او طالبوا التجنيس، فلبنان وطن الميثاق لا يمكنه ان يكون بلد توطين. ولذلك تقدّمنا باقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد.

“لن نتخلّى عن أحد” معناها ان كل نازح يغادر لبنان الى سوريا لا يمكنه ان يعود الى لبنان بصفة نازح، فلبنان الغارق في ازماته (المالية الاقتصادية) لا يمكنه ان يكون بلد لجؤ سياسي.
“لن نتخلّى عن أحد” معناها ان للبناني الحق في الحصول على فرصة عمل بينما قوانيننا تحرّم الأجانب من مزاولة بعض المهن، ومن يخالفها هو مرتكب (ومن يطالب بتطبيقها ليس عنصري)؛ ولذلك تقدّمنا باقتراح قانون يجرّم ويغرّم كل نازح سوري مسجّل ويستفيد من تقديمات دوليّة ويقدم في الوقت نفسه على العمل (بحسب تعريف القانون اللبناني).
“لن نتخلّى عن أحد” معناها، ان كل سوري مسجون بناءً على حكم قضائي يجب اعادته الى بلده (لأنّه ليس نازحاً ولا طالب لجؤ بل مجرم)- ولذلك تقدّمنا باقتراح قانون تعديل قانون تنظيم الدخول الى لبنان (والاقامة فيه والخروج منه)، ويقضي، بإعادة فورية للداخل غير الشرعي، وبسجن من يقوم بتهريب او تسهيل دخول اجانب بطريقة غير شرعية.
“لن نتخلّى عن أحد” تعني التواصل مع الجميع لحل ازمة النازحين، وعلى رأسهم الدولة السورية المعنية الأولى بعودة شعبها، فلا يدفن لبنان رأسه في الرمال الدولية، خوفاً او تواطؤاً، متجاهلاً ان سوريا تمتد على كامل حدودنا شمالاً وشرقاً وهي مدخلنا البري الى العمق المشرقي والعربي.
“لن نتخلى عن أحد” تعني ان العودة حتميّة لمن لا خطر على حياته، وليست طوعية فالنازح ليس مهاجر باحث عن فرصة عمل، وطالما انتفت اسباب نزوحه صار من حقه العودة ومن واجبنا تأمينها.

ان لبنان ملتزم بمبدأ “عدم الإعادة القسريّة”، الاّ ان “الطوعيّة” لا تعني تأبيد النزوح في حال عدم توفر شروطه – كما انّ المبدأ المعتمد دولياً هو ان اللاجئ الذي يعود الى بلده الذي هرب منه يفقد صفة لاجئ طالما انه قادر على العودة بشكل آمن اليه. كذلك، وبحسب UNHCR: “يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبيّن انّهم ليسوا بحاجة الى حماية دولية وانّ من واجب بلدان الأصل ان تستردّ مواطنيها، (ويجب ان تتم العودة بطريقة انسانية مع احترام كامل لحقوق الانسان وكرامته). وهذا ما تمارسه عدّة دول اوروبية (منها اليونان وبريطانيا وغيرها).

لذلك على المجتمع الدولي ان يتوقّف عن الضغط على لبنان وعن تمويل اقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، ومراكب اليأس تحمل صوبه الفقراء المنعدمي الأمل وطالبي اللجوء؛ بل على المجتمع الدولي ان يموّل العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال اعادة الاعمار الانساني (Humanitarian Reconstruction) و (Early Recovery Assistance)، وذلك لتهيئة ظروف العودة دون ربطها بالحل السياسي، وكذلك يعيد تأهيل القرى في سوريا وخاصةً القريبة منّا؛ ونرى هنا ان التقارب السوري – التركي هو مؤشّر ايجابي ومساعد كون عودة النازحين هي احد اهم عناصره.
كذلك على الحكومة اللبنانية ان تطبّق “خطّتها” حول العودة، وان تعمل فوراً على اعادة المسجونين الخطيرين، وان تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة “نازح” (وليس نازح اقتصادي)، وان تطبّق القوانين اللبنانية والدولية في هذا المجال من خلال مشاركتها الداتا الكاملة من قبل الـ UNHCR، واستعمالها اولاً بوضعها على المعابر الحدوديّة لمنع دخول اي سوري الى لبنان يحمل صفة نازح كونه عاد الى سوريا، او تخلّيه عن هذه الصفة، وهو ما من شأنه ان يعالج وحده اكثر من ثلث ازمة النزوح؛ وكذلك قيام الأمن العام في دوائره بتسجيل كافة السوريين المقيمين، والاّ اعتبروا مقيمين غير شرعيين وليسوا نازحين ويمكن في هذه الحالة اعادتهم، وهو ما يحل الثلث الثاني من الأزمة. ويبقى حلّ الثلث الأخير من خلال تمويل وتأمين العودة الكريمة بالتنسيق ما بين الدولتين اللبنانية والسورية والأمم المتحدة.

ضيوفنا، لقد اثبت اللبنانيون انّهم شعب ليس فقط مضياف بل مسالم ايضاً، حيث لم يعتدي يوماً على نازح سوري (لا بل تم التعاطف معه عند وقوع اي حادث ضدّه)، بالرغم من وجود اسباب كثيرة لوجود تنافر سوري – لبناني تخطّيناه بانسانيّتنا ومحبتنا وجيرتنا؛ الاّ انّه لا يمكن الرهان على هذا، لأن الأمور ستنفجر دون امكانية لضبطها، حيث لا يمكن للأمم المتحدة معاملة لبنان وكأن ليس له وضع خاص به سياسياً واقتصادياً ومالياً وامنياً وديمغرافياً (من ناحية المساحة والموارد) – لبنان ليس له على السوريين ولكن له الكثير على المجتمع الدولية الذي عليه ان يعمد الى شطب ديونه الخارجية او تسديدها عنه في مقابل كل الأعباء التي تحمّلها. (فوق الـ 50 مليار دولار).

نعم لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط، لأن اعباءها تخطّت بكثير المساعدات المقدّمة لها،
نعم لبنان لا يشحذ بل يطالب بحقّه.
ليس من دولة في العالم يمكنها ان تتحمّل 200 نازح بالكيلومتر المربّع دون ان تنهار – لبنان فعل وحمل وتحمّل ولا زال

يحبّ ويعطي…! ولكن الى متى؟

ad
توصيات مؤتمر النازحين:

في ختام مؤتمر التيار الوطني الحر حول أزمة النزوح السوري، وبعد مقاربة الملف من زواياه المختلفة، من الاطار القانوني للنزوح، وتداعياته على الامن والاستقرار والاقتصاد، وعبء هذه الازمة على الوضع الاقتصادي، المالي والاجتماعي على لبنان، كما التحديات التي تفرضها على الواقع البلدي اللبناني، وبحثاً عن اطار وطني جامع للحل بما يؤمن العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم، وبما يحفظ كرامة اللبنانيين وحقوقهم، يطرح التيار الوطني الحر مجموعة توصيات:

١- تطبيق القوانين المرعية الاجراء، على سبيل المثال :

• قانون العمل (منع المنافسة غير المشروعة من غير اللبنانيين)
• قانون البلديات (حيث تمارس البلدية سلطتها ضمن نطاقها للحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا للمواطنين وليس المصالح الفردية للناخبين بإيجارات المساكن والأراضي)
• قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والذي ينص في المادة 17 على «صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكل الأجنبي خطراً على السلامة والأمن العام»، والمادة 32 التي نصّت على «معاقبة الأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة والإخراج من لبنان.
• قرار مجلس الدفاع الأعلى في 15 نيسان 2019 الذي قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الرسميّة .

٢- درس واقرار اقتراحات القوانين المقدمة من تكتل لبنان القوي: اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه» الصادر في 10 تموز 1962، اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين تكتل لبنان القوي، القانون الرامي الى عدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 و ما بعد بشهر تشرين الاول 2021.

٣- إبعاد ملف النزوح عن التجاذب السياسي واتخاذ قرار لبناني جامع لمعالجة تداعياته وإيجاد حل تدريجي ومستدام بعودة العائلات النازحة إلى بلدها الأم وبقاء العمال منها في مجالات العمل المسموحة بعد تصحيح وضعهم نظراً لحاجة لبنان إلى اليد العاملة.

٤ – لطالما اعتُبر لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، أما الواقع القائم اليوم فهو أنه أكبر بلد للجوء في العالم نسبةً لعدد سكانه. لذلك من الضروري إصدار قانون يعالج وضع اللاجئين عامةً والنازحين السوريين خاصةً بحيث لا يُعامل كنازح أو كلاجئ كل من أتى ويأتي من المحافظات السورية غير المتاخمة للحدود اللبنانية.

٥- الاقرار والاعتراف بالدور الايجابي الذي لعبته الدولة اللبنانية، ومعها الشعب اللبناني، في إدارتهم ومشاركتهم في استقبال وتأمين الحماية للنازحين السوريين، بالإضافة الى تحمّل الأثر الكبير لأزمة النزوح السوري على المستويات الاقتصادية والمالية، والانمائية والانسانية والاجتماعية والأمنية، كما على مستوى البنى التحتية. علماً ان لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي استقبل أكبر عدد من النازحين نسبة الى عدد سكانه.

٦- أثبتت الدراسة التمهيدية، وبالأرقام، ان لبنان تحوّل الى دولة مانحة، لا بل الى أكبر دولة مانحة، في استجابته لأزمة النزوح السوري، من حيث الأكلاف المباشرة وغير المباشرة. ولذلك، نطلب الى الدول المانحة والمنظمات الدولية أن تأخذ في الاعتبار هذه الأرقام، في أي دراسة تبني على أساسها التقارير الفصلية في رصد التمويل، في إطار استجابتها لأزمة النزوح السوري.

٧- بناء على التقارير الدولية التي اشارت الى حاجة لبنان الى ما يقارب 4 مليار $ لإعادة بناه التحتية الى الوضع الذي كانت عليه قبل الأزمة السورية، بالإضافة الى الأكلاف الهائلة التي يتكبّدها نتيجة أزمة النزوح، نطالب المجتمع الدولي بتعويض للبنان وللشعب اللبناني.

٨- خروج لبنان بموقف موحّد على كل المستويات على ان يقارب هذا الملف على مستوى سيادة الدولة.

٩- دعم برامج التعافي المبكر في سوريا تسهيلاً لعودة النازحين.

١٠- ترحيل المساجين الخطيرين وفق المعاهدات الدوليّة.

١١- اتاحة تسليم بيانات النازحين من قبل المفوضية العليا للاجئين والمؤسسات المانحة للسلطات اللبنانية ليتم تبويبها ومتابعة اوضاع النازحين وحركة تنقلهم.

١٢- تطبيق خطة الحكومة لعودة النازحين.

إن التيار الوطني الحر يضع هذه التوصيات في متناولكم، آملاً في متابعة هذه التوصيات من خلال حوارات، ثنائية او موسّعة، ومن خلال ورش عمل وندوات بمشاركة الجهات المعنية من الدول المانحة ومنظمات المجتمع الدولي وتعاونهم.

ملخص عن الأثر الاقتصادي والمالي لأزمة النزوح السوري على لبنان:
في وقت تشير أرقام الأمن العام الى عدد يفوق المليوني سوري موجودين على الأراضي اللبنانية، تعتمد الدراسة الأولية التي أجريت على رقم تقديري للنازحين محدّد بـ مليون ونصف المليون نازح، بناء على الرقم الذي استقر في العام 2015 بعد قرار الحكومة اللبنانية بوقف تسجيل النازحين السوريين في تشرين الأول 2014.
هذا العدد موزع على ثلاث فئات:
فئة النازحين المسجّلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
وفئة المدوّنين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
وفئة غير المسجّلين وغير المدوّنين

وقاربت هذه الدراسة ملف النزوح السوري من ضمن مراحل ثلاثة:
مرحلة اولى تمتد بين 2012 و 2014
ومرحلة ثانية بين 2015 و2019
ومرحلة ثالثة تبدأ منذ ما بعد حراك 17 تشرين الأول 2019

تطرٌّقت هذه الدراسة الى الأثر الاقتصادي والمالي للنزوح السوري على لبنان، بالاستناد الى ارقام التقارير التي أعدتها المنظمات الدولية المعنية من البنك الدولي الى سائر منظمات الامم المتحدة، بالاضافة الى ارقام رسمية من عدد من الادارات والوزارات.

إلا ان هذه الدراسة تبقى بحاجة الى تطويرها، نظراً الى غياب أرقام أخرى في قطاعات عدة، لا بدّ من الحصول عليها بهدف الخروج بدراسة شاملة وكاملة.
وبعد احتسابها كلفة النزوح السوري في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، النقل والتربية، البيئة والصحة نتيجة النزوح السوري، توصّلت الدراسة الى رقم أوّلي، لم تحتسب من ضمنه الأكلاف غير المباشرة أمنياً وتجارياً واجتماعياً بالاضافة الى الخسائر الهائلة نتيجة تراجع النمو. وهذا الرقم يعادل تقريباً تقديرات الأمن العام ووزارة المال التي تحدّث عن خسائر مترتبة على لبنان تفوق 46 مليار دولار حتى العام 2018.
بالنتيجة، بحسب الدراسة الأولية، فإن الأثر الاقتصادي المالي للنزوح السوري على لبنان منذ بداية الأزمة وحتى اليوم بلغ 40 مليار و 433 مليون دولار. في المقابل، لم يتخطَّ إجمالي مساهمة المجتمع الدولي في استجابته لأزمة النزوح السوري مبلغ 12 مليار دولار في 12 عاماً. وهو ما يجعل من لبنان “الدولة المانحة” الأكبر في استجابته لأزمة النزوح السوري.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb