janoub 24

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت قانون تمويل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل الذي أقره الكونغرس قبل ساعات، مما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي لمؤسساتها.
وقال بايدن في بيان إن “قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي”.
وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديمقراطيون بغالبية مقاعده، أقر عقب تأخير طفيف ليل الجمعة- السبت قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقر المجلس أن “الأمر لم يكُن سهلاً، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها”، وأضاف أنه “من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة”.
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت ستحرم من التمويل في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتعكس تطورات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعم الكونغرس الأميركي، أكثر من كونها تشكل خطراً على الولايات المتحدة.
وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة رئيساً لمجلس النواب وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كما أنها لم تتجنب “الإغلاق” الحكومي سوى في اللحظة الأخيرة.

غضب جمهوري

وشهد مجلس النواب صباح أمس الجمعة تطورات مفاجئة في عملية التصويت على موازنة الدولة الفيدرالية.
فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، أنها قدمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري مايك جونسون، متهمة إياه بـ”الخيانة”.
ويأخذ عدد من النواب المحافظين المتشددين على جونسون الذي يتولى هذا المنصب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أنه قدّم تنازلات كثيرة للديمقراطيين في إطار الموازنة.
وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها “نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.

فقبل أشهر قليلة، عُزل سلف جونسون في هذا المنصب كيفن مكارثي على خلفية جدل مماثل حول الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي، خصوصاً في شأن التوصل إلى تسوية أتاحت تجنب إغلاق حكومي، نواباً جمهوريين من اليمين المتطرف.
وأقيل مكارثي في تصويت تاريخي في أكتوبر، بعدما اتهمه نواب مقربون جداً من ترمب المرشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
والسؤال المطروح حالياً هو، هل يصبح مايك جونسون ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمناً للتسويات في شأن الموازنة؟
وتصاعد التوتر إلى حد منع الولايات المتحدة حتى الآن من اعتماد أي موازنة لعام 2024، وهو وضع لم تواجهه أي قوة اقتصادية أخرى في العالم.
وواصلت الإدارة الأميركية طوال أشهر العمل بموجب موازنات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع، مما عقّد عمل الوزارات. ويمدد القانون الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في الـ30 من سبتمبر 2024.

تدابير ذات ارتدادات خارجية

ويتضمن النص الذي يقع في أكثر من ألف صفحة وجاء ثمرة مفاوضات شاقة تدابير قد تكون لها ارتدادات قوية في الخارج،
فيحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقع في صلب جدل محتدم بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الـ13 ألفاً في غزة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” عليها في السابع من أكتوبر 2023.

ويخصص القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، لكنه لا ينص على أي تمويل لأوكرانيا، إذ تشكل حزمة المساعدات لكييف موضع مفاوضات منفصلة.
ويعطل الجمهوريون بدفع من دونالد ترمب حزمة المساعدات لأوكرانيا ويشترطون لإقرارها تعزيز القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ملف محوري في الحملة الرئاسية.

العمل لم ينتهِ بعد

وحذر بايدن مجلسي الكونغرس اليوم من أن “العمل لم ينتهِ بعد”، قائلاً في بيان “على مجلس النواب أن يقر الأحكام الإضافية المتعلقة بالأمن القومي المتفق عليها بين الحزبين لتعزيز مصالح أمننا القومي. ويجب أن يقر الكونغرس الاتفاق بين الحزبين في شأن أمن الحدود (مع المكسيك)، وهو الإصلاح الأقوى والأكثر عدلاً منذ عقود”.
ويتضمن النص المعتمد أيضاً سلسلة أحكام لا ترتبط بالضرورة بالموازنة مثل منع السفارات الأميركية من رفع علم قوس قزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم، بخلاف ما اعتاد بعض السفارات القيام به لمناسبة “شهر الفخر”. وكان نص اعتُمد في التاسع من مارس (آذار) الجاري أتاح إقرار جزء آخر من موازنة 2024.