أوضحت مصادر لـ”اللواء” أن “حل المشكلة سينطلق من اقتراح إعادة تفعيل مهمات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب بنصوص جديدة، وتحويل كل الملاحقين التي تنطبق عليهم هذه المواصفات إليه، فيما يبقى المحقق العدلي في مهمته ويستمر بالتحقيق مع الملاحقين الاخرين، من مدنيين وعسكريين، برغم تشبث حزب الله بتنحيته، فيما تتولى النيابة العامة التمييزية النظر في دعاوى مخاصمة الدولة التي رفعها أحد الرؤساء وعدد من النواب الملاحقين لدراستها والبت فيها سلباً أم ايجاباً.
وأكّدت معلومات “اللواء” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أخذ على عاتقه مهمة اقناع حزب الله بالسير في الحل المطروح، في حين لم يتم الاتفاق على موعد محدد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بانتظار نتائج المساعي والجهود التي ستبذل مع كل المعنيين بهذه الخلافات القائمة بالداخل والخارج معاً.
