المصدر: “النهار”
رضوان عقيل
افتتح رئيس مجلس النواب #نبيه بري “موسم” الانتخابات الرئاسية وطبق بالفعل ما قاله لـ”النهار” في عدد امس قبل اقرار الموازنة العامة بأنه سيدعو الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف تشرين الاول المقبل ليحدد موعدها غداً الخميس. وسقطت الدعوة في هذا التوقيت على شكل مفاجأة كبيرة على مختلف الافرقاء والكتل والنواب الذين يلتقون مع بري او لدى زملائهم في المعارضة. وعندما سئل قبل اكثر من أسبوعين اثناء رياضته المسائية – السياسية قد ينتهي الشهر الجاري من دون ان تدعو الى جلسة الانتخاب المنتظرة فكان رده : “وما المانع ان لا تكون في 29 الجاري”. وهذا ما أقدم عليه ليقطع الطريق على اصوات نيابية وسياسية ودينية اخذت تسأل في صالونات ضيقة عن “التأخير الحاصل” لهذه الدعوة بعد مضي 28 يوماً على بدء المهلة الدستورية. وكان بري يردد عندما يتلمس ان الظروف أصبحت ناضجة لهذه الجلسة فلن يقصر في تطبيق صلاحيته هذه التي تعود له. ويريد هنا ان تتحمل جميع الكتل واجباتها الدستورية في اتمام هذا الاستحقاق وعدم التباطؤ في قيامها بهذا الواجب المنوط بالنواب وان كان من حق اي منهم عدم المشاركة وتعطيل النصاب المطلوب اي 86 نائبا لافتتاح الجلسة. ويقول لسان حال بري هنا بأنه يقوم بواجباته الدستورية والوطنية وعلى الكتل النيابية الى النواب المستقلين ومن يحمل لواء التغيير ممارسة الضغوط عليهم ليحمل الجميع مسؤولية انتخاب ليس من اجل اتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده فحسب بل من أجل انقاذ دولة سيكون مصير مؤسساتها وادراتها نحو المزيد من التدهور اذا تم الدخول في الفراغ الرئاسي.
وفتح اقرار الموازنة كوة في الجدران السياسي الرئاسي الذي يريد بري خرقه مع استمراره في السعي الى اقرار رزمة من القوانين والمشاريع الاخرى ومنها اضافة تعديلات على قانون السرية المصرفية التي يطلبها صندوق النقد الدولي. وأراد بري هنا نقل المشهد النيابي من دون ان يقفل صفحات كتاب التشريع الى مسرح آخر اكثر تشويقاً عند النواب وال#لبنانيين وفي هذا التوقيت الذي سيغطي بالطبع على تأليف الحكومة والغوص من جديد في مختبر فحص الحرارة السياسية ودرجاتها بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على وقع مقياس الهبوط والصعود في توصلهما الى شاطىء التأليف.
وفي عز زحمة سعي افرقاء الكتل المعارضة وعلى رأسها “القوات اللبنانية” للتوصل الى اسم مشترك تخوض به المعركة الرئاسية لا يبدو انها قادرة على تحقيق هذا الامر بسبب وجود كم من التباينات والمتاريس السياسية المرفوعة في بينها اضافة الى عدم توصلها بسهولة الى مواصفات موحدة يمكن اسقاطها على المرشح المنتظر. واذا كان الدكتور سمير جعجع يتحدث عن امكان جمع 67 نائباً في فريق واحد لمواجهة اي مرشح من 8 اذار او الى اي اسم يمت بصلة الى “حزب الله” فكيف سيوفق رؤيته الرئاسية مع النواب التغييريين الـ 13 زائد اعضاء “اللقاء الديموقراطي” بقيادة النائب تيمور جنبلاط فضلاً عن مجموعة من النواب المسيحيين والمستقلين من السنة الذين لا يلتقون مع طروحات جعجع ولا يؤيدون جمعهم في اطار الـ 67 الذين يتحدث عنهم مع تعويله على نواب كتلة الكتائب الاربعة الى الاربعة الاخرين في كتلة “تجدد” التي تتلاقى مع الهواء الرئاسي مع معراب التي لا تريد رئيسا على الطريقة التوافقية . ويأمل في انضمام النواب الجنبلاطيين الى العدد الاكبر من نواب السنة الذين يتأثرون بالمناخ السياسي السعودي في الالتقاء مع كتلة “الجمهورية القوية” التي تتجه بالفعل نحو رئيس مواجهة في وجه الفريق الاخر الذي يبدو متماسكا اكثر رغم الهوة الكبيرة بين خيارات بري وباسيل مع اعلان الاخير بأنه غير مجبر على السير برؤية “حزب الله” الرئاسية الذي يشكل رأس الحربة لدى فريق الممانعة الذي لم يكشف عن أوراقه الانتخابية. ومن غير المستغرب اقدام جعجع وباسيل على حرق مجموعة من الاسماء وهذا ما يقدمان عليه في اطلالاتهما الاخيرة. وسيزداد معدل الاجتماعات المارتوانية بين الكتل قبل الخميس الانتخابي وسيظهر بالارقام عدد حضور كل كتلة الى القاعة العامة في هذا اليوم ومعرفة من لا يقدم على تأمين نصاب الجلسة .
وبالعودة الى الموازنة والتي اظهرت وقائعها ان بري استبسل لاقرارها وقطع الطريق من خلال كتلته النيابية الى الكتل الاخرى التي تصدت لزميلاتها التي لا تلتقي معها في التوجهات حيال الموازنة وغيرها في الكثير من الملفات والمقاربات من اصغر مشروع في البرلمان الى انتخابات #رئاسة الجمهورية التي تشكل النقطة الاساسية في اهتمامات الداخل والخارج المعني والمتابع لاتمام هذا الاستحقاق اذا كتب له حصول الانفراجات المنتظرة في الشهر المقبل والاخير من ولاية عون. ويتم التدقيق عند الرقم الذي حصلت عليه الموازنة الموازنة ونيلها ثقة 63 نائبا ولكن ليس من الضرورة ان يكون كل هؤلاء قلباَ واحداً في انتخابات الرئاسة ، ولا سيما بعد اعتراض رئيس تكتل “لبنان القوي”جبران باسيل ورفضه لوصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة حيث لا يوفر المرشحون الموارنة وسيلة لقطع الطريق على منافسيهم و”ازاحتهم” من طريق المباراة المفتوحة الى قصر بعبدا. ويعود استعمال هذا النوع من الاسلحة الى ما قبل التسعينات بين الطامحين للفوز بالمنصب الاول في البلاد ولو تراجعت صلاحياته بعد اتفاق الطائف وانتقالها الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وحيال جلسة الخميس، اذا كان المهم دعوة بري الى التئامها بعد ” ارباكه ” الكتل النيابية لحثها على القيام بواجباتها فان الاهم يبقى حصول الانتخابات وانتخاب رئيس اذا كتب للبرلمان اتمام هذا الواجب الدستوري ضمن المهلة الدستورية .
Radwan.aakil@annahar.com.lb
