janoub 24

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس من “مبادرات أحادية الجانب” لمعالجة الجمود السياسي في البلاد، بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة موقتة جديدة قبل إجراء انتخابات.

وتريد الأمم المتحدة مساراً واضحاً نحو الانتخابات في إطار حل دائم للأزمة الليبية المستمرة منذ 12 عاماً، لكن معارضي الحكومة الحالية في طرابلس يريدون التركيز على استبدالها قبل إجراء أي انتخابات وطنية.

عواقب وخيمة

في إشارة إلى مقترحات الهيئتين التشريعيتين، قالت بعثة الأمم المتحدة في بيان “إن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف”.

ودعمت الهيئتان، وهما مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، أطرافاً متنافسة خلال القتال بين فصائل من شرق ليبيا وغربها، الذي هدأ منذ عام 2020.

وأدت محاولة من مجلس النواب إلى تعيين حكومة جديدة العام الماضي إلى يوم شهد قتالاً عنيفاً في طرابلس.

وفي حين أن المجلسين لا يزالان متنافسين في ما يتعلق بعديد من القضايا الرئيسة، إذ عبرا عن معارضتهما لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ويعتقد عديد من الليبيين أنهما مترددان في إجراء انتخابات.

وانتخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات عام 2014، وأنشئ المجلس الأعلى للدولة عام 2015 من هيئة تشريعية سابقة انتخبت في 2012. وبموجب اتفاق يحظى باعتراف دولي عام 2015 فإن لكل من المجلسين رأياً في التطورات السياسية الرئيسة، لكنهما ليسا متفقين حول صلاحيات كل منهما.

طريق الانتخابات

وركزت جهود دبلوماسية للأمم المتحدة هذا العام على دفعهما للاتفاق على تغييرات دستورية وقانونية من شأنها أن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنهما أخفقا حتى الآن في وضع اللمسات الأخيرة على تلك التغييرات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي في بيان آخر قبل يومين، إن “قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.

وبدلاً من ذلك أعلن المجلسان خريطة طريق منفصلة تتضمن استبدال حكومة الدبيبة، قبل أي تحرك نحو الانتخابات الوطنية التي ستؤدي لاستبدالهما.

وقال المجلسان إنهما ما زالا يناقشان بعض الملاحظات من خريطة الطريق، وذلك بعد موافقتهما مبدئياً عليها، وتهدف خريطة الطريق إلى تشكيل حكومة موقتة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت السيطرة على الحكومة وسبل الوصول إلى عائدات النفط الليبية بمثابة جائزة كبرى للفصائل المتناحرة خلال سنوات عدم الاستقرار التي أعقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والانقسام في 2014 بين الأطراف المتحاربة في الشرق والغرب.