janoub 24

تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في محافظة مأرب (شرقي اليمن) رفضاً لقرار السلطة المحلية والحكومة الصادر منذ أيام، ويقضي برفع أسعار الوقود ليبلغ حد الصدام الدامي.

وأدى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات إلى مقتل أربعة أشخاص خلال مواجهات مسلحة اندلعت في المحافظة النفطية أمس الثلاثاء، بين القوات التابعة لسلطة المحافظ سلطان العرادة، ومسلحين قبليين محتجين في أعقاب احتجاز الأهالي عشرات الناقلات النفطية الخارجة من منشأة “صافر” النفطية الواقعة شمال شرقي المحافظة، يتردد بين الأهالي أن كثيراً من هذه المقطورات يذهب للسوق السوداء، في حين يعاني السكان انعداماً شبه تام للمواد البترولية وسوء الخدمات، وفي مقدمها الكهرباء والمياه.

مطارح الغضب

وعقب قرار شركة نفط مأرب برفع أسعار صفيحة البترول سعة 20 لتراً من 3500 ريال (نحو دولارين) إلى 8 آلاف ريال (نحو ستة دولارات) تداعت القبائل والأهالي في المحافظة إلى منطقة “الضمين” منذ الإثنين الماضي، وسموا منطقة التجمع بـ”المطارح” قرب طريق مرور الناقلات النفطية، رفضاً للقرار والضغط على السلطة المحلية التي تقابل بانتقادات شعبية واسعة، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى منع مرور ناقلات النفط، مما أدى إلى نشوب مواجهات مسلحة وقصف متبادل باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجانبين، إضافة إلى قيام الأهالي بتفجير أنبوب النفط الممتد بين المحافظة ومحافظة شبوة المحاذية لها.

وإزاء هذا التصعيد الشعبي، حذرت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، مما قالت إنه “قيام العناصر التخريبية بجرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وما يرافق ذلك من تحريض تتخادم فيه جهات عدة معادية لأمن واستقرار محافظة مأرب”.

واتهمت اللجنة المحتجين بأنهم لهم “سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية، وصدرت في حق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية”. مؤكدة أن “ما ورد في بياناتها يكشف حقيقة النوايا ودوافعها وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية”.

وتوعدت “أن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم، ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات”، في إشارة إلى المحتجين، كما قالت”إن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار، وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة” وفقاً لما أورده المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وعلى رغم الاحتجاجات والغضب الشعبي فإن أسعار البنزين في مأرب تعد الأقل بين المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وهو السعر نفسه منذ اندلاع الحرب بالبلاد قبل تسع سنوات، بينما يتراوح سعره في المحافظات الأخرى ما بين 20 و25 ألف ريال (نحو 17 دولاراً) بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت المنتجتان للنفط.

مقاربة حكومية للحل

وفي مسعى إلى إيجاد حلول، قالت شركة النفط اليمنية في المحافظة، اليوم، إن تحريك سعر الوقود جاء بناءً على قرار حكومي بعد المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، المتعلق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز موارد الدولة، نظراً إلى الوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة إلى الإيرادات لتغطية النفقات.

وأضافت الشركة في بيان أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب سلطان العرادة، نجح في خفض سعر صفيحة المحروقات من 9750 ريالاً يمنياً، إلى ما يعادل 8 آلاف ريال يمني، بعد جهود بذلها في التواصل مع الرئاسة والحكومة.

وأشارت إلى أن “هذا السعر مناسب جداً إذا ما قورن بأسعار البترول خارج محافظة مأرب، وسوف يحد من الأزمة بصورة كبيرة، كون السعر السابق أسهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة السحب المكثف”.

خلال الأشهر الأخيرة شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً كبيراً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين “20 لتراً” في عدن 28 ألف ريال، أي ما يقارب 19 دولاراً، في حين وصل سعر الديزل “20 لتراً” إلى قرابة 26 ألف ريال يمني (نحو 17 دولاراً).

وكانت شركة “صافر” تنتج في عام 2015 نحو 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً تخصص للاستهلاك المحلي، كذلك تعد المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدر إلى محطة التسييل في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة الجنوبية على بحر العرب، إلا أن حالة من الغضب الشعبي تسود المحافظة جراء تردي الخدمات العامة، وفي مقدمها الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

تأييد رئاسي واحتواء

ومما زاد من حدة الاحتجاجات تأكيدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، أهمية تنفيذ قرار الزيادة السعرية، ومساندته لما قال إنه “الإصلاحات”، و”محذراً من الخروج عن القانون”.

وذكرت وكالة “سبأ” الرسمية أن العليمي هاتف عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة للاطلاع على الأوضاع في المحافظة، وأحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات والإيرادات العامة وتعزيز الأمن والاستقرار.

تزامناً، تداول إعلاميون وناشطون في مأرب صورة جمعت رئيس القيادة العليمي والشيخ ناصر بن علي بن عوشان الذي يتزعم الاحتجاجات ويرعاها، بحضور عدد من أعضاء المجلس، أمس الثلاثاء، لتتبعه اللجنة المنظمة للمطارح ببيان كشفت خلاله عن نتائج لقاء العليمي وبن عوشان، وقال إن الأخير أصر على “إسقاط الجرعة السعرية بشكل تام وعدم تكرارها” ليخرج اللقاء “بإعطاء الحكومة الشرعية مهلة زمنية سيحددها الشيخ بن عوشان، ولن يتخذ أي خطوات تصعيدية خلالها من مطارح مأرب، وبقاء المنع قائماً في جميع صادرات الإنتاج التي تم تحديدها في البيانات السابقة”.

وتابع البيان قائلاً “نؤكد للرأي العام المحلي والدولي أن الانضمام للمطارح من جميع القبائل مستمر بشكل يومي”.

وكانت قبائل مأرب في طليعة القوى الأهلية اليمنية التي سارعت إلى إعلان موقفها القطعي الرافض لانقلاب جماعة الحوثي، وتطوعت للتصدي لزحف الميليشيات المدعومة من إيران بخوض معارك عنيفة طوال ثماني سنوات، دفاعاً عن الجمهورية والدولة ومحافظتهم الغنية بالمعالم التاريخية الفريدة، وكانت هي المحافظة الوحيدة التي فشلت كل المحاولات الحوثية لإسقاطها والسيطرة على صحاريها الغنية بحقول النفط التي كثيراً ما تعطشت للوصول إليها.