بنك إسرائيل يطالب بكبح الإنفاق لتعويض أي زيادة في موازنة الحرب

دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الموازنة العسكرية.

ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على حركة “حماس” في قطاع غزة التي تدور منذ ما يقارب ستة أشهر.

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم موازنة الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريباً بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.

موازنة مناسبة للاقتصاد

وأضاف في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 “يجدر (باللجنة) أن تحدد حاجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة، وتصيغ برنامج موازنة مناسباً متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد”.

ولفت محافظ بنك إسرائيل إلى أنه “إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الموازنة، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها في الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”.

وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنوياً من الآن فصاعداً، فيما تسمح الموازنة المعدلة أيضاً بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته “حماس” على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

عجز الموازنة الإسرائيلية

وتتوقع الموازنة عجزاً قدره 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 في المئة، وفي فبراير (شباط) الماضي، ارتفع العجز إلى 5.6 في المئة خلال الأشهر الـ12 السابقة من 4.8 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما خفض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية، التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينياً والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.

نصيب الفرد من الناتج المحلي… صفر

ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين في المئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفراً. وقال محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة، ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.

وأوضح يارون أن “تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، تزامناً مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام”.

كانت بيانات حديثة كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي للمرة الأولى في عامين بنسبة 19.4 في المئة على أساس سنوي معدل موسمياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ويعد ذلك أسوأ من المتوقع في المسح الذي أجرته وكالة “بلومبيرغ”، إذ توقع المحللون تراجعاً بنسبة 10.5 في المئة في المتوسط.

تخفيض التصنيف الائتماني

وفي فبراير (شباط) الماضي، حصلت إسرائيل على أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق، إذ خفضت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني، مشيرة إلى أخطار سياسية ومالية على البلاد جراء الحرب التي تخوضها مع “حماس”. وذكرت الوكالة في تقريرها آنذاك، أن تأثير الصراع يثير أخطاراً سياسية، ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وتخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، في حين أبقت الوكالة على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى. وقالت “موديز”، إنه “في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حالياً اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمداً من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف”.

خفض محتمل

وقبل قرار “موديز” بأيام، قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” إنها قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع “حماس” لتشمل جبهات أخرى، لكن من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب، إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الانفاق.

ورجحت الوكالة نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5 في المئة فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزاً إجمالياً يبلغ 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، “لكن هناك أخطاراً قد تهدد تلك التوقعات”.