إعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، انه من الأكيد ان من جعل اللبنانيين ينتظرون 13 شهراً في ظل اكبر كارثة اقتصادية واجتماعية عاشها لبنان وبعد انفجار المرفأ، لا يمكن ان يكون هدفه الخروج من الازمة وانتاج تصور سياسي وانقاذي واضح لوضع لبنان على سكة سليمة اقتصادياً واجتماعياً.
وأشار في مقابلة عبر “صوت كل لبنان”، الى ان الفراغ الذي حصل اي 13 شهراً اطول مما تبقى لهذه الحكومة اي 8 أشهر واردف، “لا اعلم كيف لها ان تقوم بما هو مطلوب منها اي اعادة اعمار المرفأ وبيروت وحل ازمة الكهرباء ووقف النزف الاقتصادي والاجتماعي والتحضير للانتخابات النيابية ووفق اي تصور وتوازنات وانسجام بين مكوناتها”.
السنوات الخمس من عهد عون كارثية
كرّر بو عاصي موقفه من ان الفريق الرئاسي وحزب الله عينهما على الاستحقاق الرئاسي والانتخابات النيابية القادمين اكثر بكثير من الاصلاحات والانجازات الحكومية ومن الصعب تقدير وزن المحاصصة والتفاهمات الخارجية التي افضت الى ولادة الحكومة.
تابع، “الاكيد ان ايران مهتمة بالملف اللبناني ولديها ذراعها أي”حزب الله” وفي المقابل فرنسا مهتمة ايضاً ولكن من زاوية الخوف من انهيار لبنان وتعتبر ان لديها مسؤولية معنوية تجاهه وتعاطف ثقافي وتاريخي نحوه. في نفس الوقت لم يتغير الكثير على المستوى الداخلي والخارجي منذ 13 شهراً حتى اليوم، فما المعطى الذي دخل ودفع ايران وفرنسا الى التناغم في هذا الملف والضغط على من تمونان عليهم؟ لماذا لم يتم ذلك من قبل خلال تكليف السفير مصطفى اديب ومن بعده الرئيس سعد الحريري؟! لماذا اليوم؟”.
تابع، “السنوات الخمس من عهد الرئيس ميشال عون كانت كارثية على لبنان سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً. مقاربة الرئيس عون وحزب الله بشأن تأثير الخارج السلبي على لبنان هي مقاربة مبالغ فيها تظهّر تهديداً وهمياً لتظهر بعدها إنتصاراً وهمياً”.
ربما الوضع المأزوم لدى بيئة “حزب الله” دفع الى التأليف
سأل بو عاصي، “عن اي حصار يتحدث “حزب الله” وعون”؟ فالمنظومة الحاكمة هي من عزلت لبنان عن محيطه الاقليمي والدولي. هي ايضاً من أخذ القرار بدعم مواد ادى الى استنفاد كل العملات الصعبة وعدم توفر هذه المواد للمواطنين. كما انها مسؤولة عن وصول الدولار الى 20 الف ليرة. لماذا القاء اللوم على شبح ما، فيما المسؤولية عند السلطة الحاكمة؟!”.
أضاف، “هناك نوع من المبالغة بربط الملف اللبناني بالملفات الدولية الكبرى، هذا لا يعني ان دولة كإيران لا تستخدم لبنان كورقة بيدها وقد تستعملها في مفاوضاتها الدولية من دون التخلي عنها. لكن ان نربط لبنان وتشكيل الحكومة بمفاوضات فيينا فهو أمر مبالغ فيه لأن هذه المفاوضات مستمرة منذ سنوات. فرنسا كانت الاكثر تشدّداً في مفاوضات فيينا، وبالامس القريب كرر الرئيس ماكرون ان المسألة ليست فقط الملف النووي بل ايضاً البالستي وادوات ايران في المنطقة واشراك الدول الاقليمية في المفاوضات”.
كذلك لفت الى انه ربما الوضع المأزوم في الداخل اللبناني ولدى بيئة “حزب الله” دفع الى السير بالتأليف وأن كل ما تحدث عنه “الحزب” من بطاقات “سجاد” و”القرض الحسن” وغيرها تبين انه لا ينقذ بيئته في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل في كل البلاد لذا رأى ان التوقيت حان للحد من الخسائر على فريقه”.
من يتحدث عن نيل حصة وزارية وازنة عليه ان يتحمل مسؤولياتها
ذكّر بو عاصي أنه منذ 17 تشرين الى 4 آب، لم يقوموا بأي شي مجدٍ بل كل التدابير التي اتخذت كان مفعولها سلبياً واستطرد، “ان نصف الوقت في آخر 15 سنة كان فراغاً اما رئاسيا او حكوميا أو تعطيلياً عبر التظاهرات واغلاق بيروت، مرة بحجة توزير الصهر ومرة للتصدي لحكومة بتراء ومرة بسبب ما اسموه شهود الزور، والنتيجة اوصلوا البلد الى ما هو عليه نتيجة أداء وحسابات لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب”.
سأل بو عاصي، “هل تشكيل الحكومة كما جرى وبعد 13 شهر تعطيل يخدم الدولة اللبنانية وهيبتها ومصالح المواطنين ومنهم المسيحيين؟ بالتأكيد لا. يظهر من تصاريح الرئيس عون وفريقه وكأنهم حققوا انجازاً بالحصول على حصة وازنة في الحكومة، فلماذا لم نر ذلك في الحكومات السابقة في عهده؟ من يتحدث عن انه حصل على حصة وزارية وازنة عليه ان يتحمل مسؤولياتها وان يحاسَب عليها”.
كما إعتبر بو عاصي أن من أسوء تداعيات الازمة وممارسات المنظومة الحاكمة ان يكتفي المواطن بالامور الاقل سوءاً ويصبح مستسلماً الى منظومة متحكمة بمصيره وقاضية على احلامه، مضيفاً: “لا يجوز ان نحمد الله لان الدولار الذي كان 1500 وارتفع الى 19 الفاً انخفض الى 17 الفاً”.
من الغرائب: حين تفشل الاكثرية الحاكمة تلقي باللوم على المعارضة
أشار بو عاصي الى ان لبنان البلد الوحيد في العالم الذي حين تفشل الاكثرية الحاكمة تُلام المعارضة وتحديداً “القوات اللبنانية”، مضيفاً: “انها مقاربة تنافي كل منطق العمل السياسي. يجب أن تحاسبني حين اكون في الحكم وفي الاكثرية لا حين اكون في المعارضة. منذ استقالة وزراء “القوات” بعيد 17 تشرين اكدنا عدم المشاركة في الحكومة بل طالبنا بحكومة اخصائيين ومستقلين”.
رداً على سؤال، أوضح انه تم التواصل من قبل اطراف دولية عدة مع “القوات” من اجل استطلاع مدى استعدادها للدخول في الحكومة ولم تمارس ضغوط لأن الداخل والخارج يدرك انها لا تنفع معها.
تابع، “أكدنا اننا في صفوف المعارضة ولن نشارك في أي حكومة في ظل هذا العهد. ان مقاربتنا لمفهوم المعارضة كقوات لبنانية خاصة وناتجة عن التحديات الكبرى التي تتخطى اللعبة السياسية التقليدية. أعترف ان معارضة “القوات” متمايزة. ففي الغرب المعارضة تنتقد بالمطلق الفريق الحاكم. اما نحن، فحين تتخذ خطوات بالاتجاه الصحيح ننوه بها ولكن معارضتنا تكون جد شرسة لأي خطوة بالاتجاه الخاطئ”.
كما اشار الى ان لدى الناس قلق كبير وفقدان ثقة باداء الدولة واجهزتها والاكثرية الحاكمة وبالتالي لا اتوقع الكثير من الحكومة. كذلك، إعتبر أن ما وصل اليه لبنان آخر 5 سنوات يدفعنا الى التطلع للخروج من عهد العماد ميشال عون بأسرع وقت ممكن اذ ثمة مسار يؤدي من فشل الى فشل ومن انهيار الى انهيار والبلاد لم تعد تحتمل ذلك، مضيفاً: “ماذا استفاد المسيحي او غير المسيحي من وجود وزارة الطاقة بيد العونيين ولا كهرباء؟ لا نريد بطولات وهمية بل انجازات عملية”.
مدخل الازدهار الاقتصادي اللبناني ليس سوريا
رداً على سؤال، قال بو عاصي: “اسوء ما حصل في موضوع الباخرة الايرانية هو استفزاز وكسر هيبة الدولة. يتحدثون عن 3 بواخر ولبنان بحاجة لأكثر من 300 باخرة سنوياً. في المقابل، هناك مسار انبوب الغاز واستجرار الكهرباء بين مصر والاردن ولبنان وعبر سوريا. هذه المبادرة اميركية ويعملون عليها منذ سنة. للاسف بعد 11 سنة انتظرنا ان تأتي السفير الاميركية الى بعبدا وتتحدث في هذا الموضوع. فأين هو إنجاز الاكثرية الحاكمة اي “حزب الله” وعون في ذلك؟”.
أما بشأن زيارة الرئيس عون المرتقبة الى سوريا، فقال: “موقفنا كقوات لبنانية معروف من النظام السوري الذي احتل لبنان ودمره وساهم بإرساء ثقافة فساد وزبائنية وبتراجع اداء الدولة وبنيتها، عدا عن الاحتلال الفعلي منذ العام 1976 والذي لم ينته إلا العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري. التجربة مريرة مع هذا النظام”.
تابع، “اذا اراد الرئيس عون التوجه الى سوريا من حقنا ان نعرف كنواب وكفريق سياسي ماذا يهدف من هذه الزيارة. إن كان هناك ايحاء ان الاقتصاد اللبناني مرتبط بسوريا فهذا خطأ كبير. لبنان يستورد 20 مليار دولار سنويا ويصدر 3 مليارات من بينها نحو مليار الى مليار ونصف المليار تصدر الى السعودية. تهريب الكبتاغون الى السعودية وتصريحات وزير الخارجية شربل وهبة بحقها اديا الى اقفال ابوابها بوجه صادراتنا. الحريص على الصادرات اللبنانية لا يدمر علاقته باسواق الخليج. بالطبع مدخل الازدهار الاقتصادي اللبناني ليس سوريا”.
كذلك شدد بو عاصي على ان هناك ملفات عدة سياسية وانسانية بامتياز عالقة بين لبنان وسوريا من ملف النازحين الى ملف المفقودين والاسرى، مذكّراً أن عون زار سابقا سوريا ولم يحدث اي شيء فيهما، ومضيفاً: “ان تكرر الامر هذه المرة، فالخيبة ستكون كبيرة. حقنا ان نعرف مصير المفقودين والاسرى وهذا ملف وطني بامتياز”.
لا استطيع ان اتحاور مع لوحات اعلانية
أشار بو عاصي الى أن ما نتج عن 17 تشرين من حراك كان اساسه مطلب اقتصادي – اجتماعي وتحول بجزء منه الى مجموعات تطالب بدور سياسي وهذا حقها وأردف: “لكن من الضروري ان نعرف مع من سنتكلم منهم ما هي سيرتهم الذاتية وما هو مشروعهم؟ هل من مجموعة متجانسة؟ ما هي تطلعاتها وثوابتها ومشروعها؟ انا لا استطيع ان اتحاور مع لوحات اعلانية على الطرقات. لكن ان وجد اشخاص واطراف فلما لا يمكن التحاور معهم والاتفاق او عدمه. لكن حتى الآن ثمة صعوبة بحصر جو 17 تشرين سياسياً بأسماء ووجوه وطرح”.
أضاف، “اما بالنسبة للاحزاب الاخرى فيدنا ممدودة للجميع وفق ثوابتنا وهي سيادة لبنان وتعددية مجتمعه وديمقراطيته والنزاهة والشفافية في بناء الدولة. يدنا ممدودة للكل متى كانت هذه النقاط مجتمعة متوفرة. اما التحالفات ذات الطابع الانتخابي فقط لا تدوم بل تتفكك عند اي منعطف سياسي”.
ما اطلق منصة للتسجيل وليس بطاقة تمويلية
في ملف “البطاقة التمويلية”، أوضح بو عاصي، “للاسف وصلنا للحديث عن بطاقة تمويلة فهي مؤشر غير ايجابي في اي بلد. كنت تقدمت وزميلي النائب جورج عقيص باسم تكتل الجمهورية القوية منذ شباط باقتراح قانون بشأنها مع رفع تدريجي للدعم وحماية الاحتياطي الالزامي وتعزيز الصناعة المحلية. للاسف اخذوا دولارات جميع المواطنين ودعموا فيها بضائع غير متوفرة في السوق”.
تابع، “يجب اولاً وقف الدعم الذي يشكل نزفا واعتماد البطاقة التمويلية. من المعوقات امامها ان يجب ان يستفيد منها ¾ من الشعب اللبناني وهذا لم تشهده اي دولة في العالم. لذا تعتمد مقاربة الاقصاء لا الضم اي اعتبار كل الشعب اللبناني يجب ان يستفيد ما عدا شريحة معينة يتم اقصاؤها”.
وأردف، “ما اطلق اليوم منصة للتسجيل وليس بطاقة تمويلية. والسؤال من اين التمويل؟ ان كنا نتحدث عن حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي فهو لم يوافق بعد على ان تخصص لهذه البطاقة. الاساس وجود مرجع دولي لادارة الملف. البنك الدولي مستعد ان يساهم ولكن له تجربة سيئة مؤخرا مع اضافة ملحق على الاتفاقية المتعلقة بالـ 246 مليون دولار من قبل الجانب اللبناني دون ابلاغه. هذا المبلغ مجمّد الآن. يجب ان يساهم البنك الدولي بالادارة ومطلوب وضع آلية جدية ولكن لدي شكوك بذلك”.
