صدر عن المكتب العمالي المركزي لحركة أمل البيان التالي: “يستنكر المكتب العمالي المركزي اقتراح وزير الطاقة والمياه والقاضي برفع التعرفات الكهربائية دون أية دراسة حقيقية ودون موافقة مؤسسة كهرباء لبنان، ودون مراعاة لمحدودي الدّخل ودون رفع لساعات التغذية اليومية بالتيار الكهربائي ما قد يرتب المزيد من الهدر ومزيد من الإفقار الذي سيطال الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل.
والأجدى بوزارة الطاقة تطبيق احكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء القانون رقم 462/2002 وتعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” التي تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء عملا بالمادة 12 منه، ما يقضي بضرورة قيام الوزير باقتراح تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لتقوم بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وفق دراسة جدّية متكاملة وليس وفق دراسات غبّ الطلب، على أن يسبق هذا الأمر وضع الحكومة لخطة تعافي اقتصادية ونقدية وتصحيح للأجور بما يحفظ القدرة الشرائية المتآكلة للرواتب والاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا المجال، لاسيما مصر والأردن التي اعتمدت زيادات تدريجيه طفيفة مترافقه مع اصلاح للقطاع وزيادة لساعات التغذية ودراسة انعكاس هذه الزيادات علي محدودي الدخل”.
