أوضح المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، و”حرصا على الحقيقة الكاملة”، أن مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية، بناء على كتاب من وزارة العدل، لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة رئاسة مجلس الوزراء.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb
