janoub 24

ردّ النوّاب بارتيابٍ وتشكيك عندما أعلن أحد المدراء التنفيذيين في مكتب جوازات سفر صاحبة الجلالة بأنّه تمّ تاخير 55 ألف طلب إلى ما بعد مهلة عشرة أسابيع، التي يُنصح المسافرون المرتقبون بانتظارها.

وأجاب توماس غريغ مدير الجوازات والجنسية والتسجيل المدني في مكتب الجوازات على أسئلة وجهها إليه أعضاء من لجنة الشؤون الداخلية.

وقالت رئيسة اللجنة دام ديانا جونسون المنتمية إلى حزب العمال بأنّ مكاتب النواب “تعجّ بالأشخاص الذين يعانون للحصول على جوازات سفرهم”.

ويتعامل مكتب جوازات السفر في المملكة المتحدة مع عددٍ قياسي من الجوازات منذ أن قامت البلاد برفع قيود السفر الدولية في مارس (آذار) 2022.

وقال غريغ إنّ واحداً من أصل 10 جوازات من مجموع الطلبات البالغ 550 ألفاً المعلّقة حالياً موجود مع مكتب جوازات سفر صاحبة الجلالة لأكثر من 10 أسابيع وهي الفترة المسموح بها للعمل عليها.

وصرّحت دام ديانا قائلةً: “عليّ الاعتراف بأنني مصدومة من هذه الأرقام التي وصفتموها للتوّ، إنّه أمر غير مقبول أبداً، ليس علم صواريخ ما يقومون به، أليس كذلك؟ قمت بإلقاء نظرة على التجربة في مكتب الجوازات على مرّ السنوات العشر الماضية. تلقيتم انتقادات كثيرة من ديوان المحاسبة الوطني بسبب قدرتكم على التصوّر والتخطيط، لماذا فشلتم هذا الفشل الذريع؟”.

وأجاب غريغ قائلاً: “حققنا نتائج قياسية وأصدرنا جوازات سفر أكثر من أيّ وقت مضى، ولهذا تمّ توجيه الكثير من خططنا في هذا الاتجاه، قمنا بزيادة عدد طاقم عملنا للتعامل مع هذه الطلبات، هنالك جزء صغير من المتقدّمين بالطلبات ممن استغرق إصدار جواز سفرهم فترة أطول مما نرغب”، وأضاف: “قمنا بوضع تدابير لكي يتمكنوا من الاتصال بنا وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى جوازهم بشكلٍ طارئ نحن قادرون على تزويدهم به”.

يُشار إلى أنّ للنواب إمكانية الدخول إلى وحدة خاصة بالجوازات في بورتكوليس هاوس (مبنى مكاتب النواب) حيث عُقدت جلسة الاستماع، فضلاً عن رابطٍ خاص للاتصال الهاتفي المباشر مع وزارة الداخلية.

بيد أنّ تيم لوغتون النائب المحافظ عن إيست وورثينغ وشورهام قال: “لا نرى طاقم عملنا كثيراً هذه الأيام لأنهم ينتظرون في طوابير وحدة إصدار الجوازات هنا أو يكونون على الهاتف بشكلٍ دائم، تراجعت الإنتاجية بشكلٍ كبير في غالبية مكاتب النواب أكثر مما اختبرته خلال 25 عاماً أمضيتها في البرلمان، لأننا نتعامل مع أشخاص يائسين للحصول على جوازات سفرهم التي تقدموا بطلبها منذ 10 أسابيع أو أكثر”.

في فبراير (شباط) 2018، أعلنت كارولين نوكس وزيرة المهاجرين حينها أمام مجلس النواب: “نقوم حالياً بالتعامل مع 99,9 في المئة من الطلبات الصحيحة في غضون ثلاثة أسابيع وفي المعدّل، يمكن للعملاء الذين يتقدّمون بطلبٍ من دون أولوية أن يتوقعوا صدور جواز سفرهم بعد سبعة أيام عمل من تقديم الطلب “.

وفي أبريل (نيسان) 2021، تمّ تمديد مهلة الأسابيع الثلاثة العادية المطلوبة لتجديد أو إصدار جواز سفر جديد إلى 10 أسابيع.

ويُشار إلى أنّ حوالى نصف طلبات جوازات السفر المتأخرة “متوفرة لصنّاع القرار”، أي أنها في وضعية مؤاتية للإصدار بدلاً من انتظار المزيد من المعلومات أو المستندات.

وقالت رئيسة اللجنة إنّ اللجنة “تشعر بخيبة أمل شديدة” من غياب ممثّل عن شركة “تيليبرفورمانس” (Teleperformance)، وهي شركة الخدمات الفرنسية التي تشغّل وحدة “خط استشارة الجوازات” (Passport Adviceline). وتابعت: “نعتقد بأنّه أمر فوضوي للغاية كونهم لم يجدوا الوقت للمجيء والخضوع للتدقيق والمساءلة أمام هذه اللجنة، لديهم عقد مبرم مع وزارة الداخلية وآمل أن توضح وزارة الداخلية من جانبها أنّ عدم الحضور إلى اللجنة المعنية هو تصرّف خاطئ، وأنّه يفترض بهم أن يكونوا متوفرين عندما نطلب مساءلتهم، أتمنى يا سيد غريغ أن تأخذ هذه الرسالة في الاعتبار”.

وفي وقتٍ سابق، صرّح سايمون كلارك كبير أمناء وزارة الخزانة لبرنامج “توداي” على قناة “بي بي سي” قائلاً: “إذا نظرتم إلى الوضع في جوازات السفر على سبيل المثال، من الواضح أنّ وزارة الداخلية تتولى هذا الأمر بالكامل، وبأنّ التراكمات الطويلة التي شهدناها مع طفرة الطلبات جراء عودة الناس إلى السفر مجدداً تتراجع حالياً.”