تراس في اختبار صعب أمام البرلمان

في ظل تراجع شعبية رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، وبعد تراجعها المذل عن برنامجها الاقتصادي، تواجه المسؤولة المحافظة التي تسعى إلى البقاء في منصبها، اختباراً صعباً في البرلمان.

وتكتسب هذه الجلسة، الأربعاء 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أهميتها نظراً إلى صلتها باستمرارية تراس، التي تراجعت سلطتها بعد رفضها من جهة الرأي العام وانتقادها من داخل غالبيتها بعد ستة أسابيع فقط في السلطة.

وبعد التخفيضات الضريبية غير الممولة، فإن احتمال مراجعة رواتب التقاعد أقل من معدل التضخم هو الذي يثير الغضب ويتصدر عناوين الصحافة البريطانية.

ومع تسارع التضخم إلى 10.1 في المئة في سبتمبر (أيلول)، وهو المستوى الأعلى منذ 40 عاماً، “يجري التحضير لتمرد في صفوف المحافظين” بحسب صحيفة “ديلي تلغراف”.

وتطرقت صحيفة “تايمز” إلى هذا “التمرد” معتبرة أن مثل هذا القرار الذي لا يحظى بشعبية غير مرجح.

الانضباط المالي

وحرص وزير المالية الجديد جيريمي هانت على الطمأنة، صباح الأربعاء، قائلاً “هذه الحكومة تعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاتجاه نحو نمو طويل الأمد يرغب به الجميع”، وذلك في تعليق على بلوغ التضخم ذروة جديدة.

في محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، كان على رئيسة الحكومة، البالغة من العمر 47 عاماً، أن تعدل بشكل شبه كامل عن التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعدت بها خلال الحملة هذا الصيف، وقد حذر هانت من أنه يجب الادخار في الإنفاق العام.

بدت الأسواق مطمئنة، ورحب صندوق النقد الدولي بالعودة إلى “الانضباط المالي” في وقت يلوح فيه الركود في الأفق، لكن كثيرين يخشون العودة إلى التقشف كما حصل خلال الأزمة المالية لعام 2008 التي أدت إلى اقتطاعات جذرية في الميزانيات العامة وارتفاع معدلات البطالة.

هل من أمل؟

وستكون جلسة المساءلة في البرلمان عند الساعة 11.00 ت غ الأولى التي تتحدث فيها تراس منذ مقابلتها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، مساء الإثنين، التي عبرت فيها عن “أسفها” عن “أخطائها” مبدية في الوقت نفسه تصميمها على البقاء في السلطة.

لكن، هل ما زال هناك وقت للأمل في إصلاح الوضع؟ فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “يوغوف” أن بريطانياً من أصل 10 لديه رأي إيجابي تجاه تراس، وواحد من خمسة لدى ناخبي القاعدة المحافظة.

واعتبر 55 في المئة من أعضاء حزب المحافظين أن تراس يجب أن تستقيل، فيما عبر 38 في المئة فقط عن رغبتهم في بقائها في منصبها.

وتعود الأزمة إلى تقديم “الموازنة المصغرة” في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ، التي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعماً قوياً لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة.

وسجل الجنيه الاسترليني تراجعاً إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي طويل الأجل. واضطر “بنك إنجلترا” للتدخل لمنع الوضع من التدهور إلى أزمة مالية.

السلطة بين يدي هانت

وتراجع هانت الذي عين على عجل، الجمعة، في منصب وزير المالية، عن كل تخفيضات الضرائب تقريباً التي أجراها سلفه ما أعطى انطباعاً بأن السلطة أصبحت بين يديه وليس رئيسة الحكومة.

وقد حضرت تراس صامتة عرض هذا التراجع المذل في البرلمان الذي قدمه هانت. وقد عينت وزيرة أخرى هي بيني موردونت لتمثيلها لكي تشرح هذه الخطوة أمام المعارضة.

وقبل سنتين من الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتقدم المعارضة العمالية على المحافظين في استطلاعات الرأي.

وحض خمسة نواب من حزب تراس، رئيسة الحكومة على الرحيل. وبسبب عدم وجود شخصية تخلفها بشكل واضح، يبدو المحافظون مترددين في خوض عملية تعيين جديدة وطويلة وهم يسعون إلى توافق على اسم، لكنهم ليسوا قريبين من تحقيق ذلك.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لشبكة “سكاي نيوز”، صباح الأربعاء، “لا أعتقد أن بدء حملة جديدة للتخلص من رئيس وزراء آخر سيقنع البريطانيين بأننا نفكر فيهم وليس بأنفسنا، ولا سيقنع الأسواق بأن تبقى هادئة”.