ترقب اجتماع "أوبك+" وسط شح الإمدادات وانخفاض الطاقات الفائضة

بين توقعات الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن أو إقرار زيادة متواضعة، تترقب أسواق النفط العالمية نتائج الاجتماع الوزاري الـ31 لتحالف “أوبك+” المقرر عقده اليوم الأربعاء 3 أغسطس (آب)، لمناقشة سياسات الإنتاج لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل وربما بعد ذلك. الاجتماع الذي يعقد افتراضياً في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، ويترأسه الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، وبمشاركة أولى للأمين العام الجديد للمنظمة الكويتي هيثم الغيص، يمثل أهمية بالغة لأسواق النفط في ظل تفاقم أزمة الطاقة العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، نتيجة المخاوف المتعلقة بشح الإمدادات، إلى جانب القلق المتزايد من تهديد الطلب على وقع ركود محتمل في الولايات المتحدة، والتأثير المستمر لإغلاقات كورونا في الصين. كما يأتي الاجتماع بينما يضخ معظم أعضاء التحالف بالفعل قرب قدراتهم الإنتاجية القصوى وغير قادرين على تلبية الدعوات الأميركية لزيادة الإنتاج للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار. ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزاري آخر للجنة المراقبة لاتفاق خفض الإنتاج في دورته الـ43 بهدف استعراض أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات والعوامل المؤثرة في السوق، خصوصاً مخاوف الركود وذلك في ضوء مستوى المطابقة، وأن يوصي بالإمدادات النفطية الملائمة لشهر سبتمبر المقبل.

ويعمل تحالف “أوبك+” الذي تقوده السعودية وروسيا على إلغاء خفض الإنتاج القياسي في أغسطس الحالي، الذي اقترب من 10 ملايين برميل يوميًا بدءًا من مايو (آيار) 2020، للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

ويأتي الاجتماع بعد أسابيع فقط من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية، في محاولة لإقناع الرياض بضخ المزيد من البراميل والمساعدة في تهدئة الأسعار المرتفعة.

توقعات متباينة

وانقسمت الآراء حول نتيجة اجتماع “أوبك+”، إذ ذكر مصدران من ثمانية في أوبك+ لرويترز أنه ستجري مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر سبتمبر، في حين قال الباقون إن من المرجح الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن. فيما توقعت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر أن يحافظ التحالف على مستوى الإنتاج الراهن من دون تغيير، أو أن يقوم بزيادة تتراوح من 200 ألف برميل إلى نحو مليون برميل يومياً. ولطالما ناشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها السعودية والإمارات العضوين البارزين في منظمة أوبك، لضخ مزيد من النفط للمساعدة في مواجهة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وتسببت العقوبات الأميركية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أشكالها، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وإلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد. ورفعت أوبك الإنتاج بما يتماشى مع أهدافها بنحو 430 ألف برميل و650 ألف برميل يومياً في الشهر خلال الأشهر الأخيرة، ورفضت التحول إلى زيادات أسرع في الإنتاج.

نقص القدرة الإنتاجية

وأشارت مصادر في التحالف إلى نقص القدرة الإنتاجية الإضافية بين الأعضاء لإضافة مزيد من الإنتاج، وكذلك الحاجة إلى مزيد من التعاون مع روسيا في إطار تحالف “أوبك+” الأوسع، وفق ما ذكرته رويترز. وفي يونيو (حزيران) أنتجت “أوبك+” ما يقرب من 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، وهي كمية أقل من حصصها، إذ أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار لدى بعضها الآخر إلى كبح قدرتها على تهدئة أزمة الطاقة في العالم. ويُعتقد أن السعودية والإمارات فقط لديهما بعض القدرة الإضافية لزيادة الإنتاج. ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم إبلاغه أن السعودية والإمارات لديهما قدرة محدودة للغاية على زيادة إنتاج النفط.

وتتوقع “أوبك+” أن تقل الإمدادات قليلاً بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعاً في السابق. وقالت ثلاثة مصادر من وفود “أوبك+” إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة التي اجتمعت الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً.

تعاف مستمر

من جانبه، قال هيثم الغيص الأمين العام لـ “أوبك” في تصريحات للتلفزيون الجزائري إن “التعافي على الطلب مستمر، لكن قد يكون بوتيرة أقل عن بداية العام والعام الماضي”.وأضاف الغيص للقناة “الإخبارية” الجزائرية في تصريحات أذيعت مساء أمس الثلاثاء ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، “لا زلنا نشهد زيادة الطلب على النفط بشكل مطرد ومميز مقارنة بالفترة التي مرت علينا في جائحة كورونا في العامين 2020 و2021.. كان هناك تعاف بعد الجائحة، وما زلنا نشهد تعافياً في الطلب على الرغم من انخفاض الوتيرة نسبياً”.وأشار الأمين العام لـ”أوبك” إلى أن التحديات في إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة أثرت في ميزان العرض والطلب”.