janoub 24

وسط موجة من المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يُدلي الأربعاء العاشر من أغسطس (آب)، بشهادته في تحقيق تجريه المدعية العامة لولاية نيويورك بشأن الممارسات التجارية لعائلته، وفق ما أعلن.

وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً مدنياً لمعرفة إذا ما كانت “منظمة ترمب” بالغت في تقدير قيم عقارات. ووافق ترمب واثنان من أبنائه البالغين دونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب على الإدلاء بشهاداتهم.

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية، وتنتمي المدعية جيمس إلى الحزب الديمقراطي.

وكتب ترمب الجمهوري في منشور على منصته “تروث” في وقت متأخر الثلاثاء، “في مدينة نيويورك الليلة، أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غداً نظراً لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية موز”.

وقالت جيمس إن تحقيقها كشف أدلة مهمة على أن “منظمة ترمب” التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.

وعلى صعيد منفصل هذا الأسبوع، دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترمب في فلوريدا، مما يمثل تصعيداً كبيراً للتحقيق الاتحادي حول إذا ما كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021.

ولمح ترمب علناً إلى مسألة الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، لكنه لم يذكر بوضوح إذا ما كان سيفعل ذلك.

وركزت تحقيقات عدة على ترمب منذ تركه منصبه بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من يناير 2021 في محاولة فاشلة لإلغاء خسارته الانتخابية. ويواصل الادعاء بأن الانتخابات سُرقت من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.

ولا يزال ترمب هو الصوت الأكثر نفوذاً في الحزب الجمهوري. وقال مراقبون إن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي قد يعزز موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.