janoub 24

طلب دونالد ترمب الإثنين من محكمة في نيويورك إرجاء محاكمته شهراً على الأقل، اعتباراً من 25 مارس (آذار)، في القضية الجنائية المتمثلة بتزوير سجلات محاسبية لإخفاء مبالغ مالية دفعها لممثلة إباحية للتستر عن فضيحة تطاله.

ويدفع محامو ترمب في التماسهم بحجة الحصانة الجنائية للرئيس السابق التي ستناقشها المحكمة الفيدرالية العليا اعتباراً من 24 أبريل (نيسان).

وجاء في وثيقة للمحكمة تحمل تاريخ السابع من مارس ونشرتها الإثنين المحكمة العليا لدائرة مانهاتن في ولاية نيويورك (محكمة ابتدائية)، “يتعين على هذه المحكمة إرجاء المحاكمة بانتظار نظر المحكمة العليا في نطاق مبدأ الحصانة الرئاسية”.

في السادس من مارس حددت أرفع محكمة في الولايات المتحدة الخامس والعشرين من أبريل موعداً لبدء نظر قضاتها التسع في الحصانة الجنائية التي يدفع ترمب بأنه يتمتع بها بصفته رئيساً سابقاً، بعدما تم اللجوء إليها في هذه القضية الشديدة الحساسية قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

ترمب البالغ 77 سنة ملاحق في أربع قضايا جنائية، وهو يسعى من خلال التماسات عدة إلى إرجاء محاكمته إلى أبعد أجل ممكن وفي كل الأحوال إلى ما بعد موعد الاستحقاق الرئاسي في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي سابقة لرئيس أميركي سابق، يمثل ترمب في 25 مارس أمام محكمة في نيويورك في القضية الجنائية المتمثلة بتسديد مبالغ مالية للمثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها عن فضيحة تطاله.

تجنب الدخول إلى السجن

ووجه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ لترمب 34 تهمة احتيال محاسبي تصل عقوبتها القصوى في حال إدانته إلى الحبس أربع سنوات. لكن يمكن للمحكمة أن تقضي بعقوبة بديلة وأن تجنبه دخول السجن.

وتعود الدفعات المالية لقاء التستر على علاقات غرامية إلى الأيام الأخيرة من انتخابات 2016 عندما كان ترمب، الآتي الى عالم السياسة من إدارة الأعمال والعقارات، على وشك تحقيق فوزه غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال دُفعت لإسكات دانييلز بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة مع ترمب في 2006 بعد عام من اقترانه بزوجته الحالية ميلانيا. وفي أواخر الحملة الانتخابية رتب محامي ترمب، مايكل كوهين لدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل تعهدها بالحفاظ على السرية.

وتمكن ترمب من إرجاء محاكمته في قضية جنائية كان يفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس بتهمة “التآمر ضد الدولة الأميركية” بمحاولاته غير المشروعة، خصوصاً في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 لقلب نتائج انتخابات نوفمبر 2020 التي فاز فيها جو بايدن.

والقضية معلقة بانتظار بت المحكمة العليا بمسألة تمتعه بحصانة جنائية.