تسرب رابع للغاز من "نورد ستريم" وموسكو تتهم الاستخبارات الأميركية

اكتشف حرس السواحل السويدية، الخميس 29 سبتمبر (أيلول)، تسرباً رابعاً للغاز من خط أنابيب “نورد ستريم” في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق ما نشرت صحيفة “سفنسكا دجبلادت” نقلاً عن متحدثة باسم خفر السواحل يني لارسون.

في الأثناء، نقلت وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء، الخميس، عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن التسريبات في خط أنابيب “نورد ستريم” للغاز حدثت في منطقة تسيطر عليها أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية التي تمتد أسفل سطح البحر إلى أوروبا وتوعد برد “قوي” على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل السويدية للصحيفة، في وقت متأخر الأربعاء، “اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد”. والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمرك.

ولم يرد خفر السواحل بعد على طلب من “رويترز” للتعليق.

وعلى رغم أن خطي “نورد ستريم” كانا متوقفين عن العمل في وقت الانفجارات المشتبه فيها، فإنهما يمتلئان بالغاز الذي يتسرب إلى بحر البلطيق منذ الإثنين.

وذكر خفر السواحل السويدي أن التسرب الرابع في خط “نورد ستريم 2” يقع على مقربة من ثقب أكبر تم اكتشافه في خط “نورد ستريم 1” القريب.

وأعلنت السلطات الدنماركية هذا الأسبوع اكتشاف ثقب في كل من خطي الأنابيب في الجزء الموجود داخل مياهها الإقليمية.

ارتكاب جرائم حرب

حثت وزارة العدل الأميركية الكونغرس، الأربعاء 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، على سد الثغرات القانونية التي تجعل من الصعب على الولايات المتحدة محاكمة المواطنين غير الأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قائلة إن مثل هذه التغييرات قد تمهد الطريق لإجراء محاكمات في الجرائم الروسية ضد حقوق الإنسان بأوكرانيا.

وعرض إيلي روزنباوم، مستشار الوزارة للمساءلة في جرائم الحرب، التعديلات القانونية خلال جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حيث أبلغ المشرعين بأن الوكالات الاتحادية الأساسية الأربع المعنية بقضايا جرائم الحرب اتفقت بالفعل على “حلول فنية” لسد ما وُصف بأنه ثغرات كبيرة في قوانين جرائم الحرب.

وقال في إفادة معدة مسبقاً “نظراً للجرائم المروعة التي ارتكبتها روسيا خلال حربها غير المبررة ضد أوكرانيا، ربما لا يكون هناك وقت آخر أكثر ملاءمة أو عجلة أو بصراحة فزعاً لعقد الجلسة”.

وأضاف أن “وزارة العدل ملتزمة بتحميل مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة المسؤولية بالكامل”.

وتوصلت لجنة بتفويض من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب شملت الاغتصاب والتعذيب والإعدام وحبس الأطفال في المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا. فيما تنفي موسكو هذه المزاعم.

وقال روزنباوم، إن القانون يسمح بالملاحقة في جرائم الحرب فقط عندما يكون الضحية أو الجاني أميركياً أو مقيماً بالولايات المتحدة لذا فهو لا ينطبق على معظم مجرمي الحرب الذين قدموا إليها.

وأوضح روزنباوم أن الفجوة الثالثة تتعلق بعدم وجود قانون يدين الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل الجماعي أو الهجوم الواسع النطاق على سكان مدنيين. وقال “قوانين جرائم الحرب والإبادة الجماعية وحدها ليست كافية ببساطة لمعالجة المجموعة الكاملة والمأساوية من الجرائم الفظيعة التي ترتكب على نطاق واسع ولا تزال تحاصر العالم”.

وقال إن وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية والعدل من بين وزارات أخرى، وافقت على التغييرات المقترحة على القانون لمعالجة الثغرات والسماح لوزارة العدل بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل. وسيتعين على الكونغرس العمل على التغييرات.

وأكد وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند التزام الولايات المتحدة تحديد واعتقال ومحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبت خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا عندما زارها في يونيو (حزيران).

وأعلن عن إنشاء فريق يركز على المساءلة في جرائم الحرب بقيادة روزنباوم الذي سيساعد أوكرانيا في الملاحقة الجنائية وجمع الأدلة والطب الشرعي على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب وفظائع أخرى.

أسلحة أميركية جديدة لأوكرانيا 

قال مسؤولون إن الولايات المتحدة ستقدم حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا تتضمن 18 نظاماً من قاذفات الصواريخ “هيرماس” وأنواعاً مختلفة من أنظمة الطائرات المسيرة والرادار الأميركية.

وأبلغ مسؤول دفاعي رفيع المستوى صحافيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يؤذن ببدء عملية التعاقد لشراء الأسلحة التي يمكن تسليمها لأوكرانيا في فترة تتراوح بين ستة أشهر و24 شهراً.

باريس تواصل دعم أوكرانيا

وفي السياق، تعهدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الأربعاء، في مرسيليا بمواصلة دعم فرنسا لأوكرانيا “على المدى الطويل” في وقت “تجدد فيه روسيا خطابها العدائي”.

وقالت الوزيرة التي حضرت إلى مرسيليا في مناسبة مغادرة سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، “فيما تجدد روسيا خطابها العدائي وتنظم عمليات استفتاء تشير إلى وضعها كدولة مارقة مع وقوع حوادث غير مفسرة في بحر البلطيق، أؤكد بشدة أننا سنبقي التزامنا على المدى الطويل”.

ورداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية حول التسريبات من أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، أوضحت كولونا أنها تنتظر توصل التحقيق الجاري إلى “استنتاجات لتحديد المسؤولين”، “رغم أن عدداً من المؤشرات المتقاربة تدفع إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن أن تكون حادثة وأن تدخلاً متعمداً تسبب في هذه الانفجارات”.

وأضافت الوزيرة قبل مغادرة سفينة المساعدات أن “العدوان الذي أطلقته روسيا في أوكرانيا لم ينته بعد وما رافقه من المآسي الإنسانية والضحايا المدنيين وجرائم الحرب والدمار، لن يزول”.

والسفينة محملة بأكثر من ألف طن من المساعدات، لا سيما جسور في قطع مفككة و25 طناً من المواد الطبية.

مع هذه السفينة، يكون قد تم إرسال أكثر من 30 قافلة مساعدات فرنسية منذ 24 فبراير (شباط) حين بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفرنسا “تظهر مرة أخرى” هذا الدعم كما أضافت الوزيرة قائلة “يمكنكم الاعتماد على تصميمنا المشترك على مواصلة التزامنا إلى جانب الشعب الأوكراني”.

تظاهرات في جورجيا ضد الروس الهاربين 

وفي جورجيا تظاهر أنصار المعارضة الجورجية، الأربعاء، ضد الهجرة “غير المنضبطة” من روسيا منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقواته في إطار الحرب في أوكرانيا.

وتجمع عشرات المتظاهرين وهم يلوحون بعلمي جورجيا وأوكرانيا بالقرب من معبر كازبيغي الحدودي الذي شهد تدفقاً هائلاً للمواطنين الروس منذ الإعلان عن التعبئة الأسبوع الماضي.

وردد المتظاهرون النشيد الأوكراني والأغاني الشعبية في المسيرة التي نظمها حزب “دروا” المعارض والموالي للغرب.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “بوتين إرهابي” و”روسيا تقتل”.

وقالت تامار غفينيانيدزي إحدى منظمات التظاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن “التدفق غير المنضبط وغير المسبوق للروس يشكل مخاطر أمنية على جورجيا”. وأضافت “يجب إغلاق الحدود على الفور حيث أثبتت الحكومة الجورجية عدم قدرتها على التعامل مع أزمة الهجرة”، مشيرة إلى تنظيم مسيرة أكبر في الأيام المقبلة للمطالبة بإغلاق الحدود مع روسيا.

والأربعاء، أعلنت أيضاً منطقة أوسيتيا الشمالية الروسية المتاخمة لجورجيا حيث تشكلت طوابير كبرى من الروس الهاربين من التعبئة، أنها ستحد من دخول السيارات إلى أراضيها.

وأثار إعلان بوتين باستدعاء الاحتياطي موجة جديدة من الهجرة الجماعية إلى هذه الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأسود، التي كانت وجهة رئيسة للروس الفارين منذ بدء الحرب.

وقال وزير الداخلية الجورجي فاختانغ غوميلاوري، الثلاثاء، إن عدد الروس الذين يدخلون جورجيا يومياً تضاعف تقريباً منذ 21 سبتمبر (أيلول)، ليصل إلى حوالى 10 آلاف شخص يومياً.

وذكر مكتب الإحصاءات في البلاد في يونيو (حزيران) أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب فر نحو 50 ألف روسي إلى جورجيا، حيث يمكنهم البقاء لمدة عام من دون تأشيرة.

كما فر نحو 40 ألف شخص آخر خلال نفس الفترة إلى أرمينيا وهي وجهة أخرى لا تتطلب تأشيرة دخول للروس.

وأعاد تدفق الروس إلى جورجيا الذكريات المؤلمة للحروب الروسية عام 2008، حيث أدت الحرب التي استمرت خمسة أيام إلى تقسيم البلاد وتمركز القوات الروسية في منطقتين انفصاليتين اعترف الكرملين باستقلالهما.

توقعات بضم المناطق الأوكرانية خلال أيام

استعدت موسكو، الأربعاء، لضم مناطق من أوكرانيا وأعلنت ما قالت إنه إحصاء للأصوات في استفتاءات تظهر دعماً في أربع مناطق محتلة جزئياً للانضمام إلى روسيا، التي أثارت تنديداً من كييف والغرب باعتبار الاستفتاءات باطلة قانوناً أجريت تحت تهديد السلاح.

وفي الميدان الأحمر بموسكو أقيمت منصة بشاشات فيديو عملاقة مع لوحات إعلانية كتب عليها “دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون- روسيا”.

ويمكن أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضم في خطاب يلقيه خلال أيام بعد ما يزيد قليلاً على أسبوع منذ أن صدق على خطوة إجراء الاستفتاءات، وأمر بتعبئة عسكرية جزئية في الداخل وهدد بالدفاع عن روسيا بأسلحة نووية إذا لزم الأمر.

وطلبت الإدارات التي عينتها روسيا في المناطق الأوكرانية الأربع من بوتين رسمياً، الأربعاء، دمجها في روسيا، وهو ما أشار المسؤولون الروس إلى أنه إجراء شكلي.

وقال دميتري ميدفيديف الرئيس السابق للبلاد الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، عبر “تيليغرام” “النتائج واضحة. أهلاً بكم في وطنكم في روسيا”.

وتقول إدارات مدعومة من روسيا، إنها أجرت الاستفتاءات على مدى خمسة أيام في تلك المناطق التي تشكل نحو 15 في المئة من أراضي أوكرانيا.

وتحدث سكان فروا إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في الأيام الماضية عن إجبار مسؤولين متجولين للناس على ملء أوراق الاقتراع في الشوارع تحت تهديد السلاح. وأظهرت لقطات تم تصويرها خلال التصويت مسؤولين روس ينتقلون بصناديق الاقتراع من منزل إلى آخر مع مسلحين. وتقول روسيا إن التصويت كان طوعياً ومتماشياً مع القانون الدولي، وأن نسبة الإقبال كانت عالية.

الابتزاز النووي

وسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حشد الدعم الدولي لبلاده في مواجهة عمليات الضم الروسية المرجحة بإجراء سلسلة من المكالمات مع زعماء أجانب، بينهم زعماء بريطانيا وكندا وألمانيا وتركيا.

وقال لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن العالم يتعين عليه ألا يذعن “للابتزاز النووي” الروسي وأضاف “المعتدي يجب أن يستوعب بوضوح كل العواقب المترتبة على تهوره”.

وقالت الولايات المتحدة، إنها تعمل مع الحلفاء والشركاء لتفرض ثمناً اقتصادياً باهظاً على موسكو بسبب إجرائها تلك الاستفتاءات.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولكن ذلك يحتاج إلى تجاوز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، الخلافات لتنفيذها.

وقال دينيس بوشلين الرئيس الذي عينته روسيا في دونيتسك، إنه في طريقه إلى موسكو لاستكمال الإجراءات القانونية للانضمام إلى روسيا.

وقال “نحن الآن ننتقل إلى مرحلة جديدة من العمل العسكري”، وسط تكهنات بأن بوتين مستعد لتغيير وضع ما يطلق عليه حتى الآن “عملية عسكرية خاصة” إلى عملية لمكافحة الإرهاب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا ستحتاج إلى مواصلة القتال حتى تسيطر على دونيتسك بالكامل. ولا يزال نحو 40 في المئة من المنطقة تحت السيطرة الأوكرانية ويشهد بعض أعنف المعارك في الحرب.

وفي الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة خطة الضم الروسية، تصاعدت فقاعات الغاز المتسرب في بحر البلطيق لليوم الثاني بعد أن خربت انفجارات مشتبه بها خطوط الأنابيب الروسية تحت البحر، الثلاثاء. وخط أنابيب نورد ستريم 1، الذي كان ذات يوم الطريق الرئيس للغاز الروسي إلى ألمانيا، كان مغلقاً بالفعل، ولكن لا يمكن إعادة فتحه بسهولة الآن.

وشدد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى حماية البنية التحتية الحيوية مما وصفوه بأنه “تخريب”، لكن مسؤولين لم يصلوا لحد الإفصاح عمن يتهمونه بذلك.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مكتب المدعي العام الروسي قوله، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يحقق في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب الغاز باعتبارها عملاً ناتجاً عن “إرهاب دولي”.