تصريح جونسون "الخاطئ" زاد محنة زاغاري راتكليف في إيران

بعد شهرين على إطلاق سراحها وعودتها إلى بريطانيا، التقت الإيرانية-البريطانية نازنين زاغاري-راتكليف الجمعة رئيس الوزراء بوريس جونسون وتطرقت معه إلى “الأخطاء” التي ارتكبتها لندن حلال فترة اعتقالها.

وقالت زاغاري-راتكليف لرئيس الوزراء البريطاني إن تعليقاً غير صحيح أدلى به وهو وزير للخارجية كان له أثر كبير على فترة سجنها التي استمرت ست سنوات في إيران، وأضافت أنها عاشت في ظلال هذا الخطأ.

عادت زاغاري راتكليف (43 عاماً) إلى المملكة المتحدة منتصف مارس (آذار) الماضي بعد أن أمضت ست سنوات رهن الاعتقال في إيران بتهمة التآمر للإطاحة بنظام الحكم في إيران وهو ما نفته دائماً هذه الموظفة في مؤسسة “طومسون رويترز”.

رفقة زوجها ريتشارد راتكليف وابنتهما غابرييلا والنائبة توليب صديق، التقت رئيس الوزراء بعد الظهر في داونينغ ستريت.

وأعلن راتكليف في نهاية اللقاء بينما بقيت زوجته بعيداً عن الكاميرات مع ابنتهما “أردنا أن نقول لرئيس الوزراء استغرق الأمر ست سنوات، لم يكن يجب أن يستغرق ذلك ست سنوات. لماذا استغرقت العملية كل هذا الوقت الطويل؟”.

وبحثوا مع جونسون “الأخطاء التي ارتكبت” أثناء احتجاز زاغاري – راتكليف. وأضاف راتكليف “هناك دروس يمكن استخلاصها وهناك مشكلة أكبر”.

نهاية عام 2017 ارتكب بوريس جونسون الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك، خطأً فادحاً من خلال التأكيد أن نازانين زاغاري-راتكليف كانت تدرب صحافيين في إيران – وهو ما نفته – وقدم بذلك ذريعة لطهران لإبقائها قيد الاعتقال.

ووفقاً لصديق التي تمثل منطقة لندن حيث تعيش العائلة، بدا جونسون “مصدوماً” عندما تحدثت نازانين زاغاري-راتكليف عن عواقب تصريحاته. وأضافت “قالت له بشكل واضح وقاطع أنه كان لكلماته تداعيات كبيرة وأنها عاشت آثار كلماته” حتى إطلاق سراحها.

وقال راتكليف إن جونسون لم يعتذر “في شكل محدد”.

وصرح راتكليف الذي أضرب عن الطعام لمدة 21 يوماً في خريف 2021 لتسليط الضوء على مصير زوجته ممازحاً “كما ترون أشعر بالسعادة والارتياح واكتسبت وزناً”.

بعد إطلاق سراحها مع أنوشه عاشوري الذي يحمل جنسيتين أيضاً، بحثت زغاري-راتكليف مع جونسون في قضية مراد طهباز الإيراني الأميركي البريطاني الذي لا يزال مسجوناً في إيران. وقالت صديق “لقد أفرج عنها وتشعر بالذنب”.

وأفرج عن البريطانيين الإيرانيين بعد أن سددت لندن ديناً قديماً بقيمة 394 مليون جنيه إسترليني (حوالى 463 مليون يورو) مستحقاً لإيران.