janoub 24

تظاهر الآلاف من أنصار “الاتحاد العام التونسي للشغل” اليوم السبت أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تنديداً بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب أمام المتظاهرين، “في كل مرة يشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والفشل في رسم السياسات والخيارات الوطنية”.

على حساب الشعب

ورأى أن “الحوار الاجتماعي والاقتصادي مغلق تماماً اليوم”، معتبراً أن تمكّن الدولة من سداد مستحقات ديونها الخارجية خلال عام 2023 “جاء على حساب الشعب وندرة المواد الأساسية”.

وانتقد الطبوبي تطبيق “إملاءات صندوق النقد الدولي” على حساب التونسيين.

وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي نهاية 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثرت حين رفض الرئيس قيس سعيد الإصلاحات التي أوصت بها المؤسسة المالية الدولية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا فيها، “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عماد الديمقراطية الحقيقية” و”دفاعاً عن الحوار الاجتماعي والمقدرة الشرائية”.

مع اقتراب رمضان

وتشهد الأسواق في تونس منذ 2023 نقصاً كبيراً في المواد الغذائية الأساسية كالسكر والطحين والرز التي يتم توريدها من الخارج على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تراجع احتياط البلاد من العملة الصعبة، وفق مراقبين. ولا تزال أزمة التزود بهذه المواد متواصلة مع اقتراب شهر رمضان.

ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات جمة، إذ اقتصر النمو عام 2023 على 0.4 في المئة، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء الذي أكد ارتفاع معدل البطالة نهاية العام الماضي إلى 16 مقابل 15.2 في المئة نهاية عام 2022.

وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة (حوالى ثمانية في المئة على مستوى سنوي) يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا.