تقرير: أدلة جديدة تشير إلى تورط كييف في عمليات تخريب "نورد ستريم"

تشير أدلة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز “نورد ستريم” إلى تورط أوكرانيا، بحسب صحيفة “دير شبيغل” الألمانية.

وتركز تحقيقات الشرطة بشكل خاص على يخت “أندروميدا” الذي يرجح أنه استخدم لنقل المتفجرات التي استخدمت في التخريب في سبتمبر (أيلول) 2022 في بحر البلطيق.

وذكرت الصحيفة إن البيانات الوصفية لرسائل بالبريد الإلكتروني أرسلت خلال استئجار المركب، تشير إلى أوكرانيا. وأشارت إلى العثور في اليخت على آثار مادة “إتش أم إكس” المتفجرة “و”المنتشرة جداً في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقاً”.

في 26 سبتمبر 2022، رصد تسرب للغاز من أربع نقاط كبيرة سبقته انفجارات تحت الماء على خطي أنابيب الغاز اللذين يربطان روسيا بألمانيا والموجودين في المياه الدولية.

سرعان ما تم الاشتباه في وقوع هجوم، ما أدى إلى تكهنات حول منفذي هذه العملية المعقدة من الناحية اللوجستية والحساسة جداً من الناحية الدبلوماسية.

بعد نحو ستة أشهر من الانفجارات التي طالت خطَّي “نورد ستريم” 1 و2، لا تزال المسؤولية عن الهجوم تحت الماء غامضة رغم التحقيقات الجنائية الجارية في ألمانيا والسويد والدنمارك.

يرجَّح أن يكون اليخت قد انطلق من ميناء روستوك بشمال ألمانيا في السادس من سبتمبر وعلى متنه ستة أشخاص بينهم غواصون وطبيب.

في بداية الأسبوع الحالي، تتبعت وسائل إعلام ألمانية أخرى أعضاء في اتحاد صحافي دولي، ملف استئجار المركب من قبل شركة بولندية مملوكة في الواقع لأوكرانيين.

هل  الجناة في أوكرانيا؟

ينظر المحققون إذاً في أدلة “في الدوائر العسكرية الأوكرانية”، بحسب صحيفة “سودويتشه” وصحيفة “آر إن دي” وقناة “في دي إر” التلفزيونية.

وتبين أن أحد ركاب المركب يحمل جواز سفر رومانياً وهو أيضاً “مواطن أوكراني (…) سبق أن خدم في وحدة مشاة”. وقالت “دير شبيغل” إن كل الأدلة “تتوافق مع تقديرات عدة أجهزة استخباراتية سيتم البحث بموجبها عن الجناة في أوكرانيا”.

وأضافت “نتساءل الآن عما إذا كان من الممكن أن يكون ما حصل قد نفذه كوماندوس غير خاضع للرقابة أو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية وإلى أي مدى كانت عناصر معينة من جهاز الحكومة الأوكرانية على علم بذلك”.

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، كانت هذه المنشآت الإستراتيجية للطاقة في قلب التوترات الجيوسياسية التي أججها قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا رداً على العقوبات الغربية.

صواريخ تصيب عيادة في أوكرانيا

ميدانياً، استهدفت أوكرانيا مجدداً الجمعة بصواريخ روسية أصابت خصوصاً عيادة في دنيبرو حيث قتل شخصان على الأقل وهو ما ندد به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتباره “جريمة ضد الإنسانية”.

في موسكو، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف النزاع في اوكرانيا مع الموفد الصيني الخاص لي هوي الذي كان زار كييف الشهر الفائت. وأكد لافروف أن روسيا تأمل بتسوية سياسية لكن “أوكرانيا وداعميها الغربيين يضعون عوائق جدية أمام استئناف مفاوضات السلام”.

وأفادت روسيا لليوم الخامس على التوالي عن قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، إضافة إلى قصف بواسطة مسيرات في كراسنودار على بعد مئتي كلم من القرم.

وقال حاكم دنيبرو سيرغي ليساك “هناك 30 جريحاً بينهم طفلان. ما زال ثلاثة أشخاص مفقودين وربما كانوا هناك”، مضيفاً أن رجلين قُتلا في القصف.

من جهته، نشر الرئيس الأوكراني صوراً تظهر مباني مدمرة جزئياً تتصاعد منها أعمدة دخان أسود. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى عناصر إنقاذ يساعدون أشخاصا وجوههم ملطخة بالدماء على مغادرة العيادة عبر ممرات مليئة بالركام.

وأضاف زيلينسكي “هجوم صاروخي روسي جديد، جريمة جديدة ضد الإنسانية”، وأوضحت السيدة الأولى أولينا زيلينسكا أن العيادة المستهدفة كانت تقدم خدمات رعاية نفسية.

وقال ليساك في وقت سابق عبر تلغرام إن منطقة دنيبروبتروسك “تعرضت لهجوم كثيف” ليلاً “بالصواريخ والطائرات المسيّرة”.

ودان السناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي يجري ثالث زيارة له إلى أوكرانيا، الهجوم ووصفه بأنه جريمة حرب.

وقال غراهام “تعرّض اليوم مستشفى للقصف. قصفت روسيا أكثر من 500 منشأة طبية. لقد ارتُكبت أثناء تواجدي هنا جريمة حرب تضاف إلى جرائم حرب كثيرة”.

نشر رؤوس نووية في بيلاروس

ندد الاتحاد الأوروبي الجمعة باتفاق بين موسكو ومينسك على نشر رؤوس حربية نووية روسية في بيلاروس. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “هذه خطوة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد شديد الخطورة”.

ومضت روسيا الخميس قدماً في خطتها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي قال رئيسها إن الرؤوس الحربية في طريقها بالفعل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن الخطة في مارس (آذار).

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس إنه بصدد التوقيع مع مينسك على الوثائق الخاصة بإجراءات تخزين تلك الأسلحة في بيلاروس.

وقال بوريل إن القرار ينتهك العديد من الاتفاقيات الدولية. وأضاف “ندعو روسيا لاحترام تلك الالتزامات”. ومضى يقول “النظام في بيلاروس متواطئ في حرب العدوان الروسية غير القانونية ولا المبررة على أوكرانيا”.

وأضاف “نطالب السلطات في بيلاروس بوضع حد فوري لدعمها لحرب العدوان الروسية على أوكرانيا والعدول عن القرارات التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة وتقويض سيادة بيلاروس”.

وقال إن أي محاولة “لتصعيد الموقف بدرجة أكبر سيقابلها رد فعل قوي ومنسق”.

شولتز: قمة الأطلسي مكرسة لدعم كييف

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة في تالين أن قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في فيلينوس في يوليو (تموز) ستكرس “خصوصاً” لتقديم دعم ملموس إلى أوكرانيا. ورداً على سؤال عن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال القمة، قال شولتز “ما سيحصل في فيلينوس قبل كل شيء هو تنظيم دعم ملموس لأوكرانيا في هذا الوضع”.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رؤساء الوزراء في دول البلطيق الثلاث، “القضية التي علينا أن نجيب عنها الآن هي الاتية: كيف يمكننا أن نحسن التعاون في الوضع الملموس للهجوم الروسي على أوكرانيا؟ وكيف علينا أن نفهم بعضنا البعض أننا سنحافظ على هذا الدعم ما دام ذلك ضرورياً”.

من جهتها، رأت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر لا غنى عنه لضمان السلام. وقالت “من أجل السلام في أوروبا، نحتاج إلى اتحاد أوروبي قوي وذي صدقية على المستوى الجيوسياسي وكذلك إلى حلف لشمال الأطلسي قوي وذي صدقية. من أجل السلام في أوروبا، نحتاج إلى أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وأضافت كالاس “شاهدنا طوال مسار التاريخ كيف تشكل المناطق الرمادية أرضية خصبة للحروب، في حين أن توسيع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي زاد من الاستقرار. إن دول البلطيق الثلاث هي مثال حي”.

وأبدى رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس ثقته بأنه “مع انتهاء الحرب في أوكرانيا، ومع انتصار أوكرانيا في هذه الحرب، على أوكرانيا أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي. والسبب بسيط جداً: إنه السبيل الوحيد لضمان عدم شن روسيا حرباً بعد اليوم”.

الأربعاء، أقر الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن أعضاء الحلف منقسمون في شأن انضمام أوكرانيا، الأمر المدرج على جدول أعمال قمة فيلنيوس.

وقال ستولتنبرغ في مداخلة أمام صندوق مارشال الألماني في بروكسل “حول هذه المسألة، هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف”، مذكراً بأن “اتخاذ القرار في الحلف يتم بالتفاهم”. وأضاف “لا أحد يستطيع أن يقول لكم تحديداً ما سيكون القرار النهائي في قمة فيلنيوس حول هذه المسألة”.