janoub 24

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأميركي التي جاءت أفضل من المتوقع، لكن الخامين القياسيين لا يزالان يتجهان لتحقيق انخفاض أسبوعي بأكثر من أربعة في المئة على خلفية التوتر الناجم عن إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 21 سنتاً بما يعادل 0.3 في المئة إلى 81.80 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 75.82 دولار للبرميل.

النفط يخسر خمسة في المئة هذا الأسبوع

في غضون ذلك خيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض بما يقرب من خمسة في المئة منذ بداية الأسبوع، وهو أسوأ تراجع لهما منذ أوائل فبراير(شباط) الماضي.

يشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادة كلفة النفط لحاملي العملات الأخرى.

الثلاثاء الماضي أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع بوتيرة أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلاً إن “المركزي الأميركي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم موقت”، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل في الفترة من 21 إلى 22 مارس (آذار) المقبل.

مخاوف شحن النفط الروسي

في غضون ذلك وردت تقارير عن أن الولايات المتحدة حثت في أحاديث خاصة بعض تجار السلع الأولية على تنحية المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي فرض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم الإمدادات، مما يشير إلى احتمال تدفق مزيد من النفط الروسي إلى السوق.

ويراقب المستثمرون عن كثب تراجع الصادرات من روسيا، التي قررت خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً في مارس المقبل.

في تلك الأثناء أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بوتيرة قوية في فبراير الماضي، مما يؤكد على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

الوظائف الأميركية تفوق التوقعات

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، الذي يحظى بمراقبة عن كثب، أن “الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي”.

وروجعت بيانات يناير (كانون الثاني) بالخفض لتظهر إضافة 504 آلاف وظيفة بدلاً من 517 ألفاً في القراءة السابقة.

في وقت سابق قبل صدور التقرير توقع اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم زيادة الوظائف إلى 205 آلاف، وقالوا إن “الاقتصاد يحتاج إلى خلق 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل”.