janoub 24

وجهت تهمة التحريض على شهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية بهدف الإعداد للاحتيال إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الجمعة، في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية في عام 2007.
ويفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لرئيس الدولة الأسبق (2007-2012) الشخصية الرئيسة في اليمين الفرنسي.
وتم ذلك بعد نحو 30 ساعة من الاستجواب برئاسة قاضيين ماليين مسؤولين عن هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في مايو (أيار) 2021 حول هذه العملية التي أطلق عليها أحد المتهمين اسم “إنقاذ ساركوزي”.
وقال المحاميان جان ميشال داروا وكريستوف انغرين في بيان، إن “نيكولا ساركوزي مصمم بحزم على نيل حقوقه وإظهار الحقيقة والدفاع عن شرفه”.

ومن خلال لائحة الاتهام هذه يرى القضاة أن لديهم ما يكفي من الأدلة الجدية أو الثابتة في ما يتعلق بمشاركته في المناورات الاحتيالية التي أجراها ما لا يقل عن تسعة أطراف آخرين متورطين بدرجات متفاوتة، ربما من خلال منحهم موافقته.
ودأب ساركوزي الذي حضر إلى محكمة باريس القضائية، اليوم الجمعة، على نفي ارتكاب أية مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في عام 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالاً ليبية بصورة غير قانونية.
ومثل ساركوزي أمام قاضٍ منذ الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي – اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.
وقد يواجه الرئيس الأسبق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا دين في هذه القضية، وهو متهم أيضاً في قضايا قانونية أخرى.