توقيف البحيري يثير جدلا في تونس وينذر بالتصعيد

تباينت ردود الفعل في تونس إزاء توقيف نائب رئيس حركة النهضة، وزير العدل السابق نور الدين البحيري، يوم الجمعة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بين مَن استنكر الزج بقوات الأمن في الصراعات السياسية، استناداً إلى قانون الطوارئ، الذي يعود إلى العام 1978، وبين مَن يرى أن البحيري مطلوب للعدالة وقوات الأمن تعاملت معه وفق القانون، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، مع ضمان كامل حقوقه في محاكمة عادلة.

انتهاك لما تبقى من حقوق وحريات

وصرح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، لـ”اندبندنت عربية” أن “اعتقال نائب في البرلمان (المجمدة أشغاله)، نائب رئيس حركة النهضة، بطريقة خارجة عن الإطار القانوني وبعيدة عن رقابة القضاء، وبالاستناد إلى ترسانة قانونية تعود إلى سبعينات القرن الماضي، يدل على أن الوضع في تونس يسير نحو نفق مظلم”، واصفاً ما حدث بـ”الانتهاك لما تبقّى من حقوق وحريات في تونس”.

واعتبر الشابي توقيف نائب رئيس حركة النهضة “تصعيد خطير في الصراع السياسي، وينذر بخطر الانزلاق نحو الصدام الدموي”، مستنكراً “الطريقة التي تم التعامل بها مع البحيري”، و داعياً إلى العمل على “تخفيض منسوب الاحتقان والتوتر”. وأضاف أن “وزارة الداخلية تأخرت كثيراً في إصدار البيان التوضيحي حول عملية التوقيف”، معتبراً أنها “لا تحترم دولة القانون والمؤسسات”.

واستنكر الشابي “إقحام الأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية التي قد تعود بالمؤسسة الأمنية إلى المربع القديم”، داعياً إلى “إرساء عقيدة الأمن الجمهوري”.

وخلُص إلى أن “نور الدين البحيري لا يمثل خطراً على الأمن الوطني، حتى يتم إيقافه بتلك الطريقة”، مؤكداً أن “القوى الديمقراطية لن تتخلى عن المطالبة بإرساء دولة القانون والمؤسسات”، معتبراً أن “الحكم الفردي لن يستمر في تونس”.

قضايا عدة

في المقابل، صرّح سرحان الناصري، رئيس حزب “التحالف من أجل تونس”، أن “نور الدين البحيري تحوم حوله شبهات إجرامية خطيرة، وهو متورط في قضايا عدة حين كان وزيراً للعدل”.
واعتبر الناصري أنه “بعد إيقاف البحيري، بدأت المؤسسة القضائية التونسية تتعافى”، مشيراً إلى أن القوات الأمنية نفّذت ما صدر في شأنه من بطاقة جلب قضائية وقامت بعملها في إطار القانون”.

وشدّد رئيس حزب التحالف من أجل تونس، على أن “المتهم بريء إلى أن تُثبت إدانته، والبحيري سيقف أمام القضاء التونسي من أجل ما نُسب إليه من تُهم، مع ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة”.

ودعا الناصري إلى “محاسبة نور الدين البحيري لما تسبب فيه من تهديد لمنظومة العدالة حين كان وزيراً للعدل”، معتبراً أن “الأمن في تونس هو أمن جمهوري، وأن حركة النهضة تروّج للأكاذيب من أجل شحن الشارع التونسي ودفعه نحو العنف”.

النهضة تتقدم بشكوى وتقرر التصعيد

في الأثناء، أكدت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب ابراهمي خلال ندوة صحافية يوم الجمعة 31 ديسمبر، أنه “تم رفع شكوى ضد كل مَن تسبب ونفذ جريمة الاعتداء الشنيع الذي مورس على القيادي بالحركة نور الدين البحيري ومحاولة قتله” وفق تعبيرها، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأضافت ابراهمي أنه “لا يوجد أي تتبع قضائي ضد البحيري وأن ما حدث هو خطف واعتداء بالعنف الشديد من خلال ضربه في أماكن قاتلة والاعتداء كذلك على زوجته المحامية سعيدة العكرمي”.

كذلك، حمّل محمد القوماني، القيادي في النهضة، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، “المسؤولية الكاملة لحادثة الاعتداء والاختطاف الذي طال البحيري”، مؤكداً أن “الحركة ستتصدّى لرئيس الجمهورية، بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة ولن تسكت عن هذه الممارسات”.

اعتصام عدد من المحامين

وطالب فرع تونس في هيئة المحامين “بتحديد مكان نور الدين البحيري”، مستنكراً “طريقة إيقافه من خلال قطع الطريق عليه من قبل سيارة مدنية والاعتداء عليه بالعنف وافتكاك هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي”. وأضاف أن “الأستاذة سعيدة العكرمي وعدد من المحامين قرّروا الاعتصام في مكتب رئيس الفرع إلى حين الإفراج عن نور الدين البحيري”.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية، أنه “عملاً بالقانون المنظم لحالة الطوارئ، وخاصة الفصل الخامس، من الأمر عدد 50 لسنة 1978، الذي يخوّل وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية، حفاظاً على الأمن والنظام العامَين”، تقرر فرض الإقامة الجبرية على البحيري، “وهو إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه”.

وأكدت الداخلية التونسية في بيان “حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ خاصة من حيث توفر ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة”.

يُذكر أن فترة إدارة البحيري لوزارة العدل (بين سنوات 2011 و 2013)، أثارت جدلاً واسعاً حول  سيطرته على مفاصل القضاء.