janoub 24

أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، أن المحادثات الأولية التي دارت بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض جديد انتهت، الثلاثاء الماضي. وذكرت في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، أن المحادثات دارت بين الحكومة التونسية وفريق من صندوق النقد. وأضافت، “هي محادثات تقنية سادها مناخ من الصراحة، وكانت إيجابية وقد امتدت أسبوعاً، إذ انطلقت 14 فبراير (شباط) 2022، ومثلت فرقاً تقنية من كل وزارات الحكومة التونسية”.
ولفتت الوزيرة إلى أن “النقاش شمل كل الجوانب التي سيتم إدراجها في إطار الوثيقة النهائية، المتوقَع الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي أثناء المفاوضات المقبلة”. ووصفت المحادثات بـ”الناجعة”، إذ “حملت الردود والتفاصيل التي طلبها الصندوق من تونس، وجرت في أجواء من الشفافية والصراحة والواقعية وبرهنت على درجة التزام الحكومة”.
أما عن تاريخ انطلاق المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، فسيُحدَد في منتصف مارس (آذار) المقبل، وفق وزيرة المالية. وقالت إن “بعثة عن صندوق النقد الدولي ستزور تونس خلال مارس، للاتفاق على تاريخ إطلاق المفاوضات الرسمية بين تونس ومؤسسات التمويل الدولية”.

اتفاق مالي جديد

يُشار إلى أن المحادثات التقنية تسبق المفاوضات الرسمية الهادفة إلى إبرام اتفاق مالي جديد بين تونس ومؤسسة التمويل الدولية، بينما تم إرسال المسودة الأولى، التي كانت محل نقاش مع صندوق النقد الدولي إلى المنظمات التونسية والشريكين الاجتماعيين، وهما الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة. وتلقت الحكومة ملاحظات “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” وجرت اتصالات إيجابية مع “اتحاد الشغل” ويُنتظر عقد لقاءات مع هذين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
ووصفت وزيرة المالية المؤشرات الحالية بـ”الإيجابية”، معربة عن “الأمل في التوصل إلى إبرام اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي”.

عجز في الموازنة الحالية

يُذكر أن تونس تعاني من عجز في الموازنة الحالية لعام 2022 يساوي 9.3 مليار دينار (3.22 مليار دولار)، فيما تحتاج إلى تعبئة موارد خارجية إضافية بحجم 18 مليار دينار (6.25 مليار دولار) لتسديد مستحقات الديون للسنة الحالية.
وبلغت ديون تونس الإجمالية 114 مليار دينار (39.5 مليار دولار) أي ما يساوي 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مديونية غير مسبوقة في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة. كما شهدت الحركة الاقتصادية بطئاً في العودة إلى نسق نشاطها بعد الأزمة الصحية بحكم الأزمتَين الاقتصادية والسياسية اللتين سبقتا الوباء. وبلغ معدل النمو 3 في المئة في الثلث الأخير من عام 2021 وفق التقديرات.
وتنذر الوضعية الاجتماعية بالانفجار بسبب تفاقم البطالة التي وصلت إلى 18.4 في المئة في الثلث الأخير من 2021، وصعود التضخم إلى 6.6 في المئة.

توقيع اتفاقية

وتعمل تونس على توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل جديد يمنحها المصداقية اللازمة للخروج إلى السوق المالية العالمية للاقتراض. وكانت تونس لجأت إلى الاقتراض من السوق الداخلية منذ سنتين بسبب عجزها عن الخروج إلى السوق الخارجية بحكم تراكم ديونها.

تقدم جيد

وكشف صندوق النقد الدولي بدوره في بيان، الأربعاء الماضي، عن إحراز “تقدم جيد” في النقاشات التي جرت مع تونس، خلال “زيارة افتراضية” لممثلي المؤسسة، حول منح قرض جديد محتمل للدولة المثقلة بالديون. وقالت المؤسسة المانحة، “أحرزنا تقدماً جيداً وسنواصل نقاشاتنا في الأسابيع المقبلة لبحث مساعدة مالية محتملة”. وشملت “الزيارة الافتراضية” التي أُجريت بين 14 و22 فبراير (شباط) الحالي، بشكل أساسي، نقاشات فنية لفحص و”فهم” الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل حصولها على برنامج مساعدات ثالث خلال 10 سنوات. لكن رئيس البعثة كريس جيريغات، لم يشر إلى تفاصيل المقترحات التونسية، واكتفى بتوجيه “الشكر للسلطات على الاجتماعات البناءة”.
وكانت تونس طلبت توقيع اتفاقية جديدة تتمتع بمقتضاها ببرنامج مساعدات جديد بقيمة 4 مليارات دولار في ربيع 2021، لكن صندوق النقد الدولي ذكر بضرورة اقتران البرنامج بتطبيق “إصلاحات عميقة وهيكلية”، كانت تونس وعدت بها عند تسلمها قرضين سابقين في عامي 2013 و2016، لكن من دون تطبيق.

تحفظ سابق

وتتمثل هذه “الإصلاحات” في خفض كتلة الأجور في القطاع العام، والتي تمثل 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يناهز عدد الموظفين فيه 650 ألفاً، وترشيد الدعم بتوجيهه إلى مستحقيه فحسب ومراجعة النظام الجبائي وإصلاح المؤسسات العمومية بالتنازل عن جزء منها أو بيع بعضها بالكامل.
وتحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل في السابق على أغلب هذه الإصلاحات بحكم تعلقها بأجور الموظفين وتسريح عدد منهم، وتمهيدها لرفع الأسعار، ما أدى إلى عدم تنفيذها من قبل الحكومات السابقة.