ثلاث حقوقيات يحققن بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

كلفت الأمم المتحدة الثلاثاء، 20 ديسمبر (كانون الأول)، ثلاث نساء هن محامية بنغلاديشية وأستاذة حقوق باكستانية وناشطة أرجنتينية في الدفاع عن حقوق الإنسان، التحقيق في القمع العنيف للتظاهرات التي تشهدها إيران دعما لحقوق المرأة فيها.

استمرار التظاهرات

يأتي ذلك في وقت تتواصل الاحتجاجات في عدد من المناطق الإيرانية ليل الاثنين – الثلاثاء، حيث انطلقت تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية مرددة شعارات مناهضة للنظام، وأفيد بأن محتجين أحرقوا مقراً لـ “الباسيج” وصورة لقاسم سليماني في مدينة قم، كما قتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم جنوب شرقي إيران، بحسب ما أعلنت وكالة “إيرنا”، الإثنين 19 ديسمبر.

وقالت الوكالة “خلال عمل إرهابي قتل أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان قرب الحدود الباكستانية”، وتعد المنطقة من أفقر مناطق إيران وتسكنها أقلية البلوش العرقية.

وذكرت الوكالة الإيرانية أيضاً أن “الحضور القوي لقوات الأمن أجبر عناصر المجموعة على الفرار باتجاه باكستان”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومنذ وفاة الشابة مهسا أميني تشهد سيستان وبلوشستان تظاهرات منددة بالنظام على غرار مدن أخرى في أنحاء البلاد.

بنغالية وباكستانية وأرجنتينية

وفي ما يخص التحقيق الدولي، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليخاس أن اللجنة الثلاثية ستضم المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش والناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان سارة حسين، وأستاذة الحقوق في “جامعة وورويك” في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي.
أما مديرة “مركز العدل والقانون الدولي” الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين الأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش فهي العضو الثالث في هذه اللجنة.
وأكد بيان مجلس حقوق الإنسان أن حسين ستترأس لجنة التحقيق.
واحتمالات زيارة المحققات الثلاث إيران في إطار المهمة الموكلة إليهن شبه معدومة، إذ تعارض السلطات الإيرانية بشدة هذا التحقيق الدولي الذي أقره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويضم 47 عضواً في الـ 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

توثيق القمع

وصوتت 25 دولة عضواً بقيادة ألمانيا وإيسلندا لمصلحة التحقيق، فيما صوتت ضده ست دول هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وتقع على عاتق المحققات الثلاث مهمة توثيق القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية وأية انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف إطلاق ملاحقات قضائية بحق المرتكبين، سواء في إيران أو في أرجاء أخرى من العالم.
وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحد للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.
وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكما بالإعدام على صلة بالاحتجاجات التي يصفها النظام بأنها “أعمال شغب”، ويتهم “أعداء خارجيين” للجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.
وصدرت أحكام الإعدام على خلفية أعمال عنف أوقعت قتلى واستهدفت بخاصة عناصر قوات الأمن.
وبحسب منظمة العفو، وإضافة إلى 11 شخصا صدرت أحكام إعدام في حقهم، وجهت إلى 15 شخصا تهم بارتكاب مخالفات عقوبتها الإعدام.
وتؤكد منظمات حقوقية أن المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات مقتضبة، مبدية قلقها إزاء تعرض معتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
وحتى الآن نُفذ حكمان بالإعدام شنقاً صدرا في حق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد وكلاهما بعمر 23 عاماً، وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، علماً أن الأخير شنق على رافعة في مكان عام لا في السجن، مما أثار غضباً عارماً.
وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن توقيف نحو 14 ألف شخص وفق الأمم المتحدة ومقتل 469 محتجاً وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج.