الاقتصادي – سورية:
خاص
وصف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال اجتماع الهيئة العامة لـ “اتحاد غرف التجارة” قرار وزير الصناعة زياد صباغ بإنشاء غرفة صناعة في “محافظة طرطوس” بغير القانوني، وأيده نائب رئيس “اتحاد غرف التجارة” رئيس “غرفة تجارة وصناعة طرطوس” مازن حماد استناداً إلى القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً، وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة.
وأوضح نائب رئيس “اتحاد غرف التجارة” رئيس “غرفة تجارة وصناعة طرطوس” مازن حماد لـ “الاقتصادي” أن قرار إحداث غرفة صناعة في محافظة يوجد فيها غرفة مشتركة هو مخالف للقانون، لافتاً إلى أن استناد وزير الصناعة إلى المرسوم رقم 52 لعام 2009 غير محقق لأن المرسوم ينص على أنه إذا تقدم 50 صناعي بالحد الأدنى بطلب إلى “وزارة الصناعة” بإحداث غرفة صناعة خاصة بهم، لكن هناك شروط محددة يجب أن تنطبق على الصناعيين المتقدمين.
وأضاف حماد: لا يوجد 20 مصنع في “محافظة طرطوس” كيف تم قبول الـ 50 صناعي المتقدمين بالطلب، مبيناً أن الشروط هي أن يمتلك الصناعي منشأة صناعية لا تقل مساحتها عن 4000 متر، وعدد عمال يتناسب مع مساحة المنشأة ومسجلين بالتأمينات الاجتماعية.
وتابع أن هذه الشروط تطلب من صناعيين لا يوجد غرفة صناعة في محافظتهم، لكن القانون رقم 8 نظم عمل الغرف وقسم المحافظات إلى 9 محافظات بغرف مشتركة و 5 محافظات غرف منفصلة، وجرت انتخابات للغرف بعد القانون على أساسه.
وكشف حماد أن وزير الصناعة زياد صباغ تقدم بمشروع قانون إلى “مجلس الشعب” يهدف من خلاله إلى فصل غرف الصناعة عن الغرف المشتركة منذ توليه المنصب في 2020 لكن المجلس لم يبت بالموافقة على طلبه، مشيراً إلى الموضوع قيد النقاش حالياً تحت قبة المجلس.
أثار قرار “وزارة الصناعة” الذي صدر مؤخراً بخصوص إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس اعتراض أعضاء “غرفة تجارة وصناعة طرطوس” خلال اجتماع “اتحاد غرف التجارة” في هيئته العامة، حيث طالبوا بإلغاء القرار في طرطوس أو أي محافظة أخرى، وذلك لمخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف في سورية، حسب وصفهم.
وتأسست “غرفة تجارة وصناعة طرطوس” عام 1970، في سورية ويناط بها تمثيل قطاعات التجارة والصناعة في طرطوس لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها، ومن مهام الغرفة عموماً: إصدار شهادات المنشأ، وتقديم المشورة بشأن رسوم الاستيراد والتشريعات التجارية والصناعية، وتطوير ونشر فرص العمل.
من جهته، قال مقرر الهيئة التأسيسية في “غرفة صناعة طرطوس” فراس العبود لـ “إذاعة نينار” إن القانون رقم 8 هو خاص بعمل “اتحاد غرف التجارة” والغرف التجارية والغرف المشتركة، أما “غرفة صناعة طرطوس” فقد أحدثت قانوناً استناداً لمرسوم رئاسي وبقرار من وزير الصناعة.
وينص المرسوم رقم 52 لعام 2009 ينص على أنه إذا تقدم 50 صناعي بالحد الأدنى بطلب إلى “وزارة الصناعة” بإحداث غرفة صناعة خاصة بهم، يقوم الوزير بإحداث الغرفة تماشياً مع مطالبهم.
وأوضح العبود أن عدد الصناعيين الذين تقدموا بطلب لوزير الصناعة بشأن إحداث غرفة صناعة في طرطوس بلغ 70 صناعي، لافتاً إلى أن النشاط الصناعي في المحافظة مؤخراً وتزايد عدد المنشآت الصناعية والصناعيين يستوجب وجود غرفة صناعة.
وفي 27 نيسان الفائت أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قراراَ بإنشاء غرفة صناعة في “محافظة طرطوس”، لتضاف إلى غرف الصناعة الـ 4 في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة.
ونص قرار “وزارة الصناعة” على تسمية 18 صناعياً كأعضاء في الهيئة التأسيسية للغرفة المحدثة والتي ستقوم بالتنسيق مع “غرفة تجارة طرطوس” بالتحضير لعملية الترشيح والانتخابات لتشكيل مجلس الإدارة.
وبدأت ترشيحات عضوية مجلس إدارة “غرفة صناعة طرطوس” من تاريخ 8 أيار الجاري وتستمر حتى 7 حزيران القادم.
وحدد القرار موعد عقد اجتماع الهيئة التأسيسية الأول لانتخاب المجلس يوم الـ 30 من حزيران القادم، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع الثاني والأخير يوم الأحد الـ 24من تموز القادم على أن تتم عملية الانتخاب لـ 12 شخصاً من مجلس الإدارة مع مراعاة تمثيل القطاعات والدرجات.
وبحسب القرار تشكل لجنة الإشراف على عملية الانتخاب من رئيس المجلس الاستشاري لدى “وزارة الصناعة” رئيساً ومدير القطاع الصناعي الخاص والحرفي عضواً وممثل عن محافظة طرطوس عضواً وثلاثة صناعيين غير مرشحين للانتخاب أعضاء ومدير صناعة طرطوس عضواً ومقرراً.
الكاتب : Nojood Yousef
الموقع :manhom.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-05-12 00:21:32
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
