(جديد) النائب العام يعترض على مشروع قانون إصلاح النيابة العامة ويصفه بأنه «انتهاك مباشر للدستور»‏

سيئول، 13 أبريل (يونهاب) — تعهد النائب العام “كيم أوه-سو” اليوم الأربعاء ببذل كل ما في وسعه لعرقلة مسعى الحزب الديمقراطي الحاكم لتمرير مشروع القانون الذي يحرم النيابة من سلطاتها التحقيقية، حيث ندد بهذه الخطوة ووصفها بأنها «انتهاك مباشر للدستور لن يرحب به سوى المجرمين».

ومن جانبه، احتج النائب العام بشدة على مشروع القانون المقترح، قائلا إنه سيستقيل من منصبه إذا تم إقراره. وقال “كيم” للصحفيين: «سيكون هذا انتهاكا مباشرا للدستور»، وأضاف: «لن يترك هذا للضحايا والشعب مكانًا يلجأون إليه، وباختصار، هذا يتعارض مع المنطق السليم».

وقال “كيم” إنه سيحشد كل الإجراءات لمناشدة الجمعية الوطنية والرئيس والمحكمة الدستورية لوقف الإصلاح المقترح.

وقال “كيم” للصحفيين إنه طلب رسميا عقد اجتماع مع الرئيس “مون جيه-إن” لمناقشة خطة الإصلاح للحزب الديمقراطي.

وزعم “كيم” أن اللجنة الخاصة لإصلاح النيابة خلصت في عام 2019 بأنه لا ينبغي تجريد النيابة تمامًا من سلطات التحقيق.

وفي العام الماضي، أُجبرت النيابة العامة على التخلي عن حق التحقيق في جميع الجرائم الكبرى باستثناء 6 أنواع، من بينها جرائم الفساد والانتخابات، بينما تحقق الشرطة ووكالة تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين في الجرائم الأخرى.

ويحاول الحزب الديمقراطي نزع سلطة التحقيق المتبقية من النيابة ليترك لها سلطة الادعاء فقط.

كما عرض المدعي “لي بوك-هيون” من مكتب نيابة شمال سيئول، اليوم الأربعاء، الاستقالة احتجاجا على ذلك. وكتب “لي” منشورا في منتدى التعليقات الخاص بالنيابة على الإنترنت أعرب فيه عن عزمه على الاستقالة، حيث قال إن التحقيق في مختلف الجرائم، بما يشمل مخالفات السوق المالية وتضارب المصالح من قبل أصحاب السلطة، سيختفي بسبب الإصلاح المقترح.

كما طالب الرئيس “مون جيه-إن” و”يون” بالتحدث عن القضية وتوضيح موقفيهما.

ومن جانبه، ندد الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب “يون سيوك-يول” بخطة الحزب الديمقراطي، قائلا إنها ليست أكثر من «فعل لتدمير للدستور».

وقالت اللجنة الفرعية القضائية والإدارية للفريق الانتقالي في بيان: «يجب إيقاف ما يحدث على الفور»، وأضافت: «لا علاقة لذلك بحماية الشعب، وهو يعطل وظيفة الدولة التحقيقية للدفاع عن أشخاص معينين وعن فساد السلطة».

ومن ناحية أخرى، رفض الرئيس المنتخب “يون” التعليق على القضية، قائلا إنه يريد فقط التركيز على تحسين معيشة المواطنين. وقالت “بيه هيون-جين”، المتحدثة باسم “يون”: «ما زال موقف “يون” كما كان من قبل، حيث يعتقد الرئيس المنتخب أن جميع أنظمة الدولة، بما في ذلك نظام العدالة الجنائية، يجب أن تكون مصممة من أجل الشعب».