جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2023 بحضور منصوري.. وهذا ما ابلغه ميقاتي للوزراء
يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
كما سجل وصول نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري الى السراي للمشاركة في الجلسة.
وتحدث ميقاتي في بداية الجلسة، فحيا الجيش اللبناني في عيده، ثم تطرق الى الوضع في مخيم عين الحلوة، وأشار بعد ذلك إلى موضوع انتقال حاكمية مصرف لبنان غدا.
في مستهل الجلسة، أكد ميقاتي أنهم يتابعون مع الجيش والقوى الامنية موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين ويسعون لوقف هذه الاشتباكات، مشددا “أننا لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ابناء صيدا”.
وشدد ميقاتي،على أن الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، مؤكدا أنه على كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.
وفي سياق آخر، أوضح ميقاتي أنه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد، وبموجب الترتيب الوارد في قانون النقد والتسليف “دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية”.
وتابع بالقول:”منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بالاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف. ولما تعذر تعيين حاكم جديد ، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول وسيم منصوري، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان”.
وقال:” دعوت منصوري اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان”.
وأبلغ ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك “مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا”. كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته.
وأشار الرئيس ميقاتي الى ان “وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضا في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط”.
وزير المال: وفي دردشة مع الإعلاميين، لفت وزير المالية الى ان “لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي”.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb
