janoub 24

وطنية – دعت جمعية "حقوق الركاب"، لمناسبة إطلاق وزارة النقل العمل التجريبي بالباصات الفرنسية، الوزارة والحكومة إلى "الاستثمار في مشاريع النقل المشترك وموزاناتها بشكل دوري وليس فقط التركيز على مشاريع البنى التحية من طرقات وزفت وجسور كركيزة اساسية للنقل، ذلك أن حق التنقل هو حق اساسي من شرعة حقوق الانسان".

 
وقالت في بيان: "بعد عدة محاولات قامت بها الوزارة ومصلحة سكة الحديد لتمرير قوانين لتسيير الباصات من قبل القطاع الخاص الا أن المحاولات كلها فشلت. وبعد قرار مجلس الوزراء السماح لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع شركات خاصة لتسيير الباصات، تفاجأنا بتشغيل المصلحة للباصات، فلماذا لم يتم ذلك من أول الأزمة التي نعيشها على الصعيد الاقتصادي والنقل؟ هل بعد هذه المدة من التشغيل ستتحول الباصات الى قطع خردة وتبديل لبعضها، خصوصا ان لا رصد للموازنة لتسييرها والاستدامة بتشغيلها دون ذكر اعداد السائقين ومعاشاتهم التي لا تكفيهم".

أضافت: "تسيير هذه الباصات دون الأخذ بالاعتبار للخطوط العاملة والتي لطالما خدمت الناس حين تقاعصت الدولة، هي دعسة ناقصة في ادارة قطاع النقل والتنافس العادل. نخشى ان يكون هذا التشغيل فقط لرفع العتب لا اكثر ولا اقل، وإذ نحث الوزارة والحكومة على العمل على دعم تنقل الناس خاصة بعد ارتفاع كلفة التنقل من خلال عدة ادوات كدعم بطاقات للنقل لأهمية التنقل في تحريك العجلة الاقتصادية وخاصة ان التسعيرة التي اعتمدت هي مثل تسعيرة القطاع الخاص".
 

وختمت: "لم تعلن الوزارة ولم تشارك المجتمع المدني في وضع الخطة، بالنسبة إلى الخطوط التي ستعتمد والمواقف، إذ لا يمكن تصور عمل هذه الباصات دون مواقف".

                     ==== ن.ح.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb