جونسون يتنحى عن مقعده البرلماني إثر صدور التقرير في شأن "بارتي غيت"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون اليوم الجمعة تنحيه عن منصبه كعضو في مجلس العموم (البرلمان) بأثر فوري بعد تلقيه تقرير اللجنة التي تحقق في قضية إقامة حفلات في مقر الحكومة البريطانية 10 داونينغ ستريت أثناء فترة فرض إجراءات صحية صارمة في البلاد لمكافحة تفشي جائحة كورونا، أو ما يعرف بـ”بارتي غيت“.
ويعني ذلك إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيداً من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

ونظر التقرير الصادر عن لجنة الامتيازات التي يقودها البرلمان في ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان في شأن الحفلات التي جرت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق الصحي.
واتهم رئيس الوزراء الأسبق لجنة التحقيق في مجلس العموم بمحاولة “طرده” من البرلمان. وقال في بيان إن أعضاء اللجنة “لم يقدموا حتى الآن أي دليل على أنني ضللت مجلس العموم عن قصد، أو بتهور”.
يذكر أنه في الأدلة التي قدمت إلى اللجنة في مارس (آذار) الماضي، اعترف جونسون بتضليل البرلمان، لكنه نفى فعل ذلك عن قصد، واعترف بأن التباعد الاجتماعي لم يكن “مثالياً” في التجمعات بداونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق الصحي، لكنه قال إنها كانت مناسبات عمل “أساسية”، زعم أنه مسموح بها، إضافة إلى إصراره على أنه جرى اتباع المبادئ التوجيهية الخاصة بالإجراءات الصحية في كل الأوقات.

“لم أكذب”

وقال جونسون في بيانه الذي أصدره بعد تنحيه، مساء اليوم الجمعة، “لم أكذب، وأعتقد أن أعضاء اللجنة يعرفون ذلك في قلوبهم”. وأضاف “إنهم يعلمون جيداً أنني عندما تحدثت في مجلس العموم كنت أقول ما كنت أؤمن بصدق أنه صحيح وما اطلعت على قوله مثل أي وزير آخر”. وأكد أنه صحح السجلات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة “يعرفون ذلك”.
ودان جونسون لجنة التحقيق، واصفاً إياها بـ”محكمة الكنغر”، وادعى أن “هدفها منذ البداية هو إدانتي، بغض النظر عن الحقائق”. وتابع “إنه لأمر محزن للغاية أن أغادر البرلمان – في الأقل في الوقت الحالي – ولكن قبل كل شيء أشعر بالحيرة والذهول لأنه يمكن إجباري على الخروج بطريقة منافية للديمقراطية، من قبل لجنة ترأسها وتديرها هارييت هارمان، مع مثل هذا التحيز الفاضح”.