janoub 24

وطنية – استضافت مجموعة quot;100% Libanquot; وفدا من تكتل quot;الجمهورية القويةquot;، لعرض تفاصيل إقتراح قانون quot;المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولةquot; أمام مجلسها الإقتصادي و أعضاء اللجنة الإقتصادية: رئيس الجمعية اللبنانية الإقتصادية الدكتور منير راشد،nbsp;وخبراء التأمين زياد شهاب الدين، المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي والإقتصادي الدكتور وسام فهد، فيnbsp;حضور وزير الإقتصاد والتجارة السابق الدكتور آلان حكيم، عضو جمعية quot;إرادةquot; الدكتور باسم بواب، المحامي ليون سيميرجيان والخبير المالي نيكولا شيخاني والإعلامي جوزف خوري.

حاصباني

أدارت الجلسة، المنسقة العامة للمجموعةnbsp;باميلا إبراهيم القصيفي، وتحدث فيها النائب الدكتور غسان حاصباني عن quot;أهمية القانون المقترحquot;، مشددا على أن quot;الإصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة، بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية التي أدت الى انهيار شبه كاملnbsp;وشكلت تكلفةnbsp;عالية على الدولة بدلا من ان تؤمن لها مداخيل، وخدمات اساسية ولائقة للمواطنينquot;.

واستعان حاصباني بدراسة، فصل فيها أسباب القانون الموجبة وفوائده المرجوة، و أشار إلى أن quot;القانون المقترح يشمل إدارة الوزارات ذات الطابع التجاري، ومنها الإتصالات والكهرباء والمياه والمرافئ والمطارات والكازينو وغيرهاquot;،nbsp;وأوضح أن quot;هذه المؤسسات ذات الطابع التجاري اذا تمت إدارتها بطريقة مهنية ومستقلة عن السياسة، يمكن ان تزيد عائدات الدولةnbsp;وتحسن خدماتها مما سيؤثر إيجابا على الإقتصاد والخزينة، وقد تساهم في تسديد ما هو مطلوب من الدولة لسد الفجوة الماليةquot;.

وشددnbsp;على أن quot;القانون المقترح هو خطة لا بد منها كخطوة إصلاحية قائمة على مبدأ quot;التشركةquot; أي أن تكون كل مؤسسات الدولة شركات مملوكة منها، وأن تكون إدارتها المهنية من قبل متخصصين بإدارة الأصول والإستثمارات مع تفعيل رقابة عليهم من جهات مستقلة دولية او محلية، لتراقب اداء هذه المؤسساتquot;الهيئات الناظمةquot;، على أن يبقى دور الدولة تشريعيا وتنظيميا وتخطيطيا، للإنطلاق بعملية الإصلاح والتعافي الشامل والمتكامل للقطاع العامquot;.

وفي الختام، فتح النقاش معnbsp;الحضور للمشاركة بأسئلتهم ومشاهداتهم، ودونوا ملاحظاتهم التي اخذت بعين الإعتبار، إذ استوضحوا من حاصباني عن الجهات المخولة أداء المهام الرقابية وحول الآلية لإختيار الشركات التي ستدير وتستثمر المؤسساتnbsp;ذات الطابع التجاري.

ولفتت الجمعية الى ان المهم لديها، quot;التعاون ومد الجسور مع المكونات الأساسية والمجموعات المؤثرةnbsp; في القرارnbsp;في لبنان لأنها تفتح الطريق نحو التعافي والإصلاح لإستعادة الثقة محليا و دولياquot;.

nbsp;

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; =========م.ع.ش.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb