أكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين على “أهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة وتؤمن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حاليا، والتي تشكل جزءا من استعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية”.
ورفض المكتب “أي ضرائب وأعباء جديدة تفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الأوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنع”، وتابع ان “أيا من هذه الاجراءات من المفترض أن تدرس بشكل متواز مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية”، وشددت على “رفض التوجه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر درج عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائما على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدم إليه”.
ودعا المكتب “الأجهزة الحكومية الرقابية إلى القيام بدور جدي في لجم تفلت الأسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في أسعار صرف الدولار”، وطالب “بالاسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الإحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع”.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :almanar.com.lb
صدر عن منطقة مرجعيون - حاصبيا في "القوّات اللبنانيّة"، بيان، لفت الى انه "أمام الاستحقاق…
عقد "تجمع أصحاب الحملات للحج والعمرة الفلسطينية في لبنان" مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في دار…
نظمت كلية الفنون والعمارة - الفرع الثالث معرضا للمنتدى البصري الثاني للفنون والعمارة للفنان مصطفى…
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار…
اعتبرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان، ان "السماح بإدخال كمية غير كافية من المساعدات…