"حماس" تقدم تصورها الشامل عن الهدنة وإسرائيل: غير واقعي

فيما كان الوسطاء يأملون في التوصل إلى هدنة جديدة قبل شهر رمضان ومع دخول الحرب في غزة شهرها السادس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مقترح هدنة جديد في القطاع قدمته “حماس” إلى الوسطاء أمس الخميس ما يزال مستنداً إلى “مطالب غير واقعية”.

وذكر البيان أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع اليوم الجمعة.

وأعلنت “حماس” الخميس أنها قدمت للوسطاء “تصوراً شاملاً” عن اتفاق هدنة يستند إلى وقف الحرب في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات، وعودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأضافت “حماس” في بيان أن التصور يشمل أيضاً “رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى”، لكنها لم تخض في تفاصيل.

مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن

ووضعت الولايات المتحدة أمس الخميس اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي حول حرب إسرائيل وحركة “حماس”.

طفل فلسطيني نازح يجلس أمام خيمة في رفح (أ ف ب)

وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن. والمسودة النهائية “تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية”، وفق “رويترز”.

ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضواً التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم. والقرار بحاجة إلى تأييد تسعة دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده. وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.

وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم “حماس”. وتندد واشنطن في مشروع القرار بهجوم “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة “سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة”.

وكانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة وقف إطلاق النار. وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينهم مشروعا قرار طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

وأخيراً، بررت الولايات المتحدة استخدامها “الفيتو” بقول إن أي تحرك مماثل من المجلس سيقوض جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في إبرام هدنة في الحرب والإفراج عن الرهائن. وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.

جنود إسرائيليون يعملون على صيانة دبابة بالقرب من الحدود مع غزة (أ ف ب)

الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق النار على فلسطينيين

نفى الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة ما أعلنته حركة “حماس” من أن وحداته أطلقت النار ليل الخميس في مدينة غزة على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية، مما أسفر وفقاً لوزارة الصحة التابعة للحركة عن 20 قتيلاً و155 جريحاً على الأقل.

وقال الجيش في بيان إن “التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم عشرات من سكان غزة عند نقطة لتوزيع المساعدات هي تقارير كاذبة”، مؤكداً أنه بصدد “تقييم الحادث بالدقة التي تستحقها” ومناشداً “وسائل الإعلام أن تفعل الأمر نفسه وتعتمد حصراً على معلومات موثوق بها”.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحركة “حماس” قد أعلنت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار ليل الخميس في مدينة غزة على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية، مما أسفر عن 20 قتيلاً و155 جريحاً على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنه “وصل الى مجمع الشفاء الطبي 20 قتيلاً و155 إصابة جراء استهداف القوات الإسرائيلية لتجمع للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الانسانية عند دوار الكويت بغزة.

شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم (رويترز)

وفي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة قال الطبيب محمد غراب المسؤول في قسم الطوارئ والاستقبال في المستشفى لوكالة الصحافة الفرنسية إن “معظم الإصابات هي في البطن والأجزاء العلوية”.

وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فإن الجيش الإسرائيلي” استهدف بالدبابات والمروحيات منتظري الطحين عند دوار الكويت”. وتحذر الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص مهددون بالمجاعة في قطاع غزة.

مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره الخميس في هجوم بسكين وقع في جنوب البلاد وأردي منفذه. وقال الجيش على موقعه الإلكتروني إن ضابط الصف البالغ 51 سنة “أوري مويال (…) قتل خلال هجوم على مفترق طرق بيت كاما”.

ووقع الهجوم بعد الظهر في منطقة تجارية قرب بلدة بيت كاما جنوب البلاد. من جهتها، قالت الشرطة إن “النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن إرهابياً دخل المطعم وطعن جندياً رد بإطلاق النار وقام بتحييده”.

وقال المتحدث باسم الشرطة في جنوب إسرائيل كوبي أروش في وقت لاحق إن المهاجم قُتل. وأصيب الجندي بجروح خطرة في الهجوم، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع حيث أعلنت وفاته.

وقال مفوض الشرطة ياكوف شبتاي للصحافيين في مكان الحادث إن المهاجم يبلغ من العمر 23 سنة ونشأ في غزة حتى بلغ 18 سنة لكنه انتقل إلى إسرائيل قبل أربع سنوات و”تزوج هنا”.

وقال كبير المسعفين في خدمة “نجمة داود الحمراء” كالمان غينزبرغ إنه لدى وصول المسعفين وجدوا رجلاً في الخمسينيات من عمره “كان ممدداً فاقد الوعي ومصاباً بطعنات”.

وأضاف في بيان “وضعناه على الفور في وحدة العناية المركزة المتنقلة ونقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة مع إجراء عملية الإنعاش”.

ممارسة ضغط أكبر

من جانبه، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط ما وصفها بكارثة من صنع الإنسان في القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي بواشنطن بعد اجتماعات في العاصمة الأميركية إن الجهود التي بذلك مؤخراً بما في ذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي أو من سفن لم تكن فعالة مثل الطرق البرية التي قد تتيح لمئات الشاحنات الدخول كل يوم.

وأضاف “نتوقع بالتأكيد أن تواصل الحكومة الأميركية الضغط، وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لفتح الحدود وعدم (عرقلة) وصول المساعدات الإنسانية”. وقال بوريل، الذي التقى بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، إن واشنطن تبذل الكثير لضمان وصول المزيد من المساعدات.

وتقول إسرائيل إنها تخطط “لإغراق” غزة بالمساعدات الإنسانية من مجموعة متنوعة من نقاط الدخول وسط دعوات متزايدة، بما في ذلك من مسؤولي إدارة بايدن، بضرورة القيام بشيء لتجنب خطر المجاعة بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال بوريل “لقد قمنا بزيادة دعمنا الإنساني لكنه بالتأكيد ليس كافياً”. وتابع “الحقيقة التي يدركها الجميع هي أن هناك إعاقة واضحة لوصول المساعدات الإنسانية من قبل الجهة التي تسيطر على الحدود (في غزة)، وهو الحكومة الإسرائيلية”.

إطلاق سراح الرهائن وتجنيد اليهود المتزمتين

وخرج آلاف في إسرائيل إلى الشوارع الخميس في احتجاجين منفصلين أحدهما يطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن من قطاع غزة والآخر يدعو إلى تجنيد الرجال اليهود المتزمتين في الجيش.

وتكشف الاحتجاجات علناً الانقسامات المتزايدة في المجتمع الإسرائيلي وداخل دوائر السياسة بعد مرور خمسة أشهر على حرب غزة.

متظاهرون يشاركون باحتجاج في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن (أ ف ب)

وسار المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن الرهائن من ساحة في تل أبيب حاملين صوراً مكبرة لنساء محتجزات في غزة، وأغلقوا طريقاً سريعاً لفترة وجيزة. وصاحت امرأة عبر مكبر الصوت “إعادتهم في أقرب وقت ممكن ستكون الصورة الوحيدة للانتصار في هذه الحرب الملعونة”. وهتف آخرون “اتفاق على الفور!”.

وتعتقد إسرائيل أن 134 رهينة ما زالوا في غزة بعد الهجوم الذي شنته “حماس” على بلدات في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الجوي والبحري والبري الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى مقتل أكثر من 31 ألف شخص وإصابة أكثر من 72880، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

وفي احتجاج آخر الخميس، احتج إسرائيليون على حكومة نتنياهو الائتلافية مطالبين بإنهاء إعفاء الرجال اليهود المتزمتين من الخدمة العسكرية الإجبارية. وذكر موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي أن حوالى عشرة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة التي نظمت في تل أبيب أيضاً.

وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2018 قانوناً يلغي التجنيد للرجال من اليهود المتزمتين، مشيرة إلى ضرورة تقاسم عبء الخدمة العسكرية بين جميع أطراف المجتمع الإسرائيلي. ولم يقر البرلمان إجراءات جديدة، وينتهي سريان القرار الذي أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لليهود المتزمتين في مارس (آذار).