كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على السماح لـ”مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك” التعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل 95 باصاً. بمعنى آخر، قرّر المجلس “خصخصة” تشغيل الباصات، لأن المصلحة غير قادرة على تشغيلها. وهذه الموافقة، أتت بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بعدما عجزت عن إنجاز مناقصة لتأمين موارد التشغيل.
وبانتظار ذلك، قرّر الوزير علي حمية تسيير الباصات التي بمقدور المصلحة تشغيلها بقدراتها الذاتية، من خلال سائقيها، وهم “28 سائقاً فقط”. وبالفعل، بدأت المصلحة مطلع الأسبوع الجاري تسيير أكثر من باص ضمن نطاق بيروت الكبرى وجبل لبنان، بتعرفة 20 ألف ليرة على الراكب الواحد.
هذه المشكلة بدأت بالعرقلة التي تلقتّها وزارة الأشغال لعملية تسجيل الباصات الفرنسية وإدخالها إلى لبنان. فقد بدا أن هناك جهات في وزارة المال، قرّرت أن تُخضِع هذه الباصات للرسم الجمركي ولضربية القيمة المضافة. وبعدما رسا السجال بين الوزارتين، على أنها مُعفاة كونها هبة لمصلحة الدولة اللبنانية، لم تكتمل أوراق التسجيل بسبب عدم وجود اعتمادات لتسديد رسوم التأمين الإلزامي الذي يُعدّ شرطاً أساسياً للتسجيل. وعندما تمّ تأمين مُتبرّع عَيْني بهذه البوالص، عَلِقت عملية التسجيل في “النافعة” بسبب الإضراب والتوقيفات التي طاولت عشرات الموظفين في “النافعة”، على خلفية التحقيقات الجارية في ملفات فساد.
وقال المدير العام لـ”مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك”، زياد نصر، لـ”الأخبار“، إنه لا يعلم ما هو الوقت الذي يتطلبه الأمر لإنجاز التلزيم “فقد كان يفترض أن يستغرق تسجيل الباصات الفرنسية عدة أيام، لكنه أخذ ستة أشهر”، لافتاً إلى أن “دفتر الشروط سيتضمن الضوابط بالنسبة إلى التعرفة وخطوط النقل”.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb
