janoub 24

أنهت نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية الإضراب الجزئي الذي قررته لساعتين أمس في مطار العاصمة ومر بسلام، لكنها توعدت بأن إضراباً شاملاً ستنفذه إن لم تلب مطالبها، أو تدخلت السلطات التنفيذية في خططها.

وقال رئيس نقابة العاملين في الخطوط طلال الهاجري “إن الخطوة التي اتخذت بتنفيذ الإضراب الجزئي هي خطوة أولى، وسيكون هناك خطوات تصعيدية تصل إلى إيقاف الطيران إن لم تتحقق المطالب”.

وكان عمال المناولة في مطار الكويت قد قرروا الإضراب، بعد أن فشلت محاولاتهم في الحصول على رواتبهم من الشركة المسؤولة عنهم ولم يعرف سبب عدم صرف الرواتب المستحقة، ولم يحدد موعد صرفها بحسب قولهم، “لذلك توقفوا عن العمل والتجمهر بأعداد كبيرة، ولكن الجهات التنفيذية في وزارة الداخلية لم تسمح لهم بدخول المطار”، حفاظاً على هدوء المطار وانسيابية الحركة فيه.

لن تطير أي طائرة

وفي تصريح له أثناء الاعتصام انتقد كبير مدربي الطيارين في الخطوط الكابتن موفق المعود تدخل وزارة الداخلية في الاعتصام، متسائلاً عن علاقتها بالموضوع. وقال “هذا مطار وليس مخفراً، ولا يجوز لأحد أن يمنعنا من الدخول”، وذلك رداً على منع المعتصمين من التظاهر وسط صالات السفر.

ووفقاً لصحف محلية كويتية فإن المعود أعرب عن استيائه مما آلت إليه ظروف العاملين، قائلاً “نحن نشبه الجنين المشوه، بحسب تعبير أحد الوزراء، ولا ندري هل نتبع القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، فلكل منهما امتيازات، ونحن لم نحصل على أي منها”.

وتوعد باستئناف التظاهرات أو اتخاذ إجراء يشل حركة الطيران في البلاد، مؤكداً “اليوم لم يسمحوا لنا بالدخول، وإذا لم يسمحوا بدخولنا خلال الأسبوع المقبل فنقسم أنه لن تطير أي طائرة”.

ولم تعلق وزارة الداخلية على تلك التصريحات، كما أخلى المسؤول في الطيران المدني الكويتي صالح الفداغي الجهاز من أي مسؤولية تتعلق بالأزمة. وقال “ليس لنا أي علاقة بالإضراب الجزئي الذي نفذته نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية، فهذا شأنهم”.

وفي بيان لنقابة العاملين أكدت أن “الإضراب حق مشروع كفله الدستور والقانون الكويتي وجميع الاتفاقات الدولية، تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية للنقابة في اجتماعها المنعقد في الثاني من مايو (أيار) الجاري، في شأن موافقتها على الخطوة الثانية للتصعيد التدرجي للنقابة وهي الإضراب الجزئي”.

إضرابات سابقة

ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها العاملون في شركة الخطوط الجوية الكويتية إضراباً، بل نفذ قبله آخر في عام 2007 لثلاثة أيام على التوالي، مما أربك حركة السفر من وإلى مطار الكويت، حينها حملوا إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المسؤولية الكاملة عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها الجمهور ومكاتب السفر والطائرات، والتي وصلت إلى أكثر من مليوني دينار كويتي ذلك الوقت، أي نحو 6.5 مليون دولار.

من جهته حذر أمين سر جمعية الطيارين والمهندسين الكويتية عباس دوخي من التراخي في تلبية مطالب العاملين، لأن الخيار سيكون اللجوء إلى “الإضراب الشامل” في حال عدم تنفيذ المطالب.

وجاء الإضراب الأول على خلفية المطالبة بزيادة في الرواتب تبلغ 65 في المئة تمت الموافقة عليها جزئياً بقدر 45 في المئة بعد أن اتفقت جميع الأطراف حينها.

وتعاني مؤسسة الخطوط المحلية خسائر متراكمة في ميزانها التجاري، منذ وقت بعيد، تعاقبت بعده الإدارات.