ديون فواتير الطاقة تعصف بالشركات البريطانية

حذرت الجمعية التجارية لصناعة الطاقة “يو كيه إنيرجي” من أن المزيد من موردي #الغاز و#الكهرباء قد ينهارون لأن أعداداً متزايدة من الأسر في #بريطانيا غير قادرة على دفع فواتيرها. وحثت إيما بينشبيك، الرئيسة التنفيذية للجمعية، الحكومة على إلغاء الزيادة البالغة 20 في المئة في فواتير #الطاقة خلال أبريل (نيسان)، قائلة إنه بخلاف ذلك “ستغرق ملايين الأسر الأخرى في #الديون”، مع عواقب “كارثية” على المستهلكين والشركات.

وقالت أيضاً إن منع الموردين من تركيب عدادات الدفع المسبق لاسترداد الفواتير غير المسددة يمكن أن يؤدي إلى مستويات ديون “كارثية”، مما يؤدي إلى فشل المزيد من الشركات وارتفاع فواتير الأسر التي تدفع بالفعل. مضيفة: “يجب أن يأتي المال من مكان ما”.

المطالبة بإجراء حكومي

وكتبت “يو كيه إنيرجي” والتي تمثل أكثر من 100 شركة بما في ذلك جميع الموردين المنزليين الكبار، إلى وزير الطاقة، غرانت شابس، مراراً وتكراراً للدعوة إلى اتخاذ إجراءات حكومية.

ويأتي تدخل إيما بينشبيك الأخير وسط توترات بين شابس والصناعة، والتي انتقدها وزير الطاقة بسبب ردها على تحقيق “التايمز” في شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”، بتركيب عدادات الدفع المسبق بالقوة في منازل العملاء المعرضين للخطر.

وفي رسالة إلى شابس الأسبوع الماضي، قالت بينشبيك: “يجب أن تكون الصناعة مسؤولة حيث تفشل، ولكن هناك أزمة اقتصادية أوسع تحتاج إلى معالجة، والحكومة فقط هي التي لديها القدرة على القيام بذلك”.

مواصلة دعم الأسعار

وتدعو جمعية صناعة الطاقة في المملكة المتحدة الوزراء إلى مواصلة دعم الأسعار لإبقاء الفواتير عند 2500 جنيه إسترليني (3 آلاف دولار) سنوياً لأسرة نموذجية، بدلاً من السماح لهم بالارتفاع إلى 3000 جنيه إسترليني (3.6 آلاف دولار) سنوياً في أبريل (نيسان). وعلى المدى الطويل، تريد منهم تقديم المساعدة المستهدفة للأسر الضعيفة، مثل “التعرفة الاجتماعية” المخفضة. 

وقالت بينشبيك: “المزيد والمزيد من العملاء غير قادرين على دفع فواتيرهم وهذه مشكلة اجتماعية يجب التخفيف من حدتها. ولكن أيضاً المزيد والمزيد من الديون التي يتم تحميلها على تجار التجزئة من المرجح أن ينتهي بها الأمر إلى فشل المورد”. واصفه الوضع بأنه “لا يمكن الدفاع عنه”.

وكانت قد أثارت صناعة الطاقة المخاوف مع الحكومة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والديون واستدامة قطاع التجزئة، لكنها لم تتلق سوى القليل من الاستجابة، وعلقت بنشبيك: “يبدو الأمر وكأنه صراخ في الفراغ”.

فقر الوقود

ومنذ أواخر عام 2021 انهار أكثر من 20 مورداً مع ارتفاع أسعار الطاقة، تاركين خلفهم تكاليف بمليارات الجنيهات التي يدفعها جميع المستهلكين. في حين دفع ارتفاع الفواتير الملايين من الناس إلى “فقر الوقود”. 

وقالت الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا “أوفغيم” الشهر الماضي، إن الأسر تدين بـ 2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) للموردين بعد أكبر زيادة في ديون الطاقة منذ عقد. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تركيب عدادات الدفع المسبق التي تمنع الأسر من استخدام الطاقة ما لم تقم بسداد الديون وتمكين الموردين من استرداد أموالهم. 

ومع ذلك، لا يفترض أن يتم تثبيت مثل هذه العدادات بالقوة في المنازل المعرضة للخطر للغاية، وتحقق” أوفغيم” في شركة “بريتيش غاز” بشأن الفضيحة. كما أوقف كبار الموردين التركيبات مؤقتاً بموجب أمر قضائي. 

وقالت بينشبيك إن الصناعة “فزعت” من هذه الاكتشافات. وتابعت “عليك ألا تكون إنساناً حتى لا تصدم بهذه الأشياء. وإذا كان هناك خرق للقواعد، فيجب التعامل مع ذلك”.

لكنها دافعت عن استخدام عدادات الدفع المسبق على نطاق أوسع. وقالت لشابس، إنهم لعبوا “دوراً مهماً في تجنب تراكم الديون المعدومة الكارثية عبر الصناعة، مما قد يؤدي إلى مزيد من فشل الموردين مما يضيف تكلفة إضافية لدافعي الضرائب”.

الانسحاب من سوق الإمدادات المنزلية 

في حين قالت شركة “شل” إنها تدرس الانسحاب من سوق الإمدادات المنزلية البريطانية، وقالت بينشبيك إن آخرين قد يحذون حذوها لأن القطاع ككل لا يزال يعاني من الخسارة. 

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تبدأ الفواتير في الانخفاض في النصف الثاني من العام، إلا أنها قالت إن الأزمة لم تنته بعد: “الحكومة ساذجة بشأن فكرة أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف قد انتهت”.

وقالت متحدثة باسم “أوفغيم”: “ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة تكلفة المعيشة جعلت من الصعب بشكل خاص على ملايين الأسر دفع فواتير الطاقة في الوقت الحالي ونحن ندرك أن هذا يمكن أن يمثل تحديات لشركات الطاقة”.

وقال متحدث باسم الحكومة إنها “تعمل مع مجموعات المستهلكين والصناعة لتقييم أفضل نهج طويل الأجل لمساعدة الأسر الضعيفة اعتباراً من أبريل”.