رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يرفض قرارا اتخذه الدبيبة بإقالته

رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، أمراً بإقالته أصدرته حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، قائلاً إن الأخير لا يملك الصلاحية لذلك، الأمر الذي يثير احتمال نشوب صراع مفتوح للسيطرة على المؤسسة الحكومية المنتجة للنفط.
وفي كلمة شديدة اللهجة بثها التلفزيون وحساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الخميس 13 يوليو (تموز)، قال صنع الله إن صلاحية حكومة الدبيبة انتهت، وحذره من المساس بالمؤسسة.
وقال ثلاثة شهود إن قوةً مسلحة انتشرت أمام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في وقت لاحق من اليوم ذاته. وذكر أحدهم أن تلك القوة موالية للدبيبة.
وحمل صنع الله جهة خارجية المسؤولية عن سلسلة عمليات الحصار التي استهدفت قطاع النفط الليبي وعزله من منصبه.
وكان الدبيبة أصدر يوم الثلاثاء (12 يوليو) قراراً بتعيين فرحات بن قدارة ليحل محل صنع الله كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط ثم شكَّل لجنة لإدارة الانتقال. ونشب خلاف مراراً بين صنع الله ووزير النفط في حكومة الدبيبة محمد عون.
وقال صنع الله في كلمته إنه موجود في المؤسسة والعمل مستمر، مضيفاً أن كل قرارات الدبيبة باطلة وحكومته انتهت ولايتها.
وكان صنع الله خارج البلاد يؤدي فريضة الحج عندما أصدر الدبيبة قرار عزله.

إيرادات النفط

يُذكر أن السيطرة على إيرادات ليبيا النفطية من خلال مؤسسة النفط والبنك المركزي هي الجائزة الرئيسة للفصائل المتناحرة منذ انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى فوضى وعنف على مدى سنوات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وتسبب الوضع السياسي الفوضوي في ليبيا في خسارة 850 ألف برميل من إنتاج النفط هذا العام بسبب حصار فرضته الفصائل المتمركزة في شرق البلاد، ما يلقي الضوء على المخاطر التي تواجهها إمدادات الطاقة التي تواجه بالفعل ضغوطاً عالمية.
وأصبح صنع الله، الذي عينته حكومة سابقة في طرابلس في منصبه في عام 2014، رمزاً مهماً جنباً إلى جنب مع محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، في الحفاظ على تدفق الإيرادات للحفاظ على استمرارية الخدمات الحكومية خلال الصراع.

استمرار التناحر

وفي مارس (آذار) الماضي، عين البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق مقراً له، حكومة بقيادة فتحي باشاغا بدلاً من حكومة الدبيبة، لكن الدبيبة رفض التنحي، قائلاً إن ولايته مستمرة إلى حين إجراء انتخابات.
وشمل الخلاف بخصوص الحكومة التي يتعين أن تسيطر على إيرادات النفط، المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
ويقول مراقبون إن تعيين بن قدارة، الذي كان قبل عام 2011 محافظاً للبنك المركزي وهو حليف معروف لقائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد يكون محاولة من جانب الدبيبة لترسيخ وضعه في طرابلس.
ويعني الصراع على السلطة في ليبيا أن قرارات مهمة مثل تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد تواجه معارضة شرسة.
وفي بيان منفصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء، إنها ستستأنف صادرات الخام من ميناءين وتأمل في استئناف الإنتاج من حقول مغلقة قريباً.
لكن الجماعات المشاركة في عمليات الإغلاق رفضت هذا البيان الأربعاء، في رسالة مصورة. وكانت تلك الجماعات قد طالبت في السابق الدبيبة بالاستقالة لصالح باشاغا، ويقول دبلوماسيون إن هؤلاء حلفاء لحفتر.