زيلنسكي يناشد الغرب عدم إثارة الذعر وماكرون وبوتين والبنتاغون يدعون إلى التهدئة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة 28 يناير (كانون الثاني)، أنه سيُرسل عدداً صغيراً من الجنود الأميركيين إلى أوروبا الشرقية “قريباً”، وسط تصاعد التوتر مع موسكو في شأن أوكرانيا.

وقال بايدن لصحافيين لدى نزوله من الطائرة بعد عودته من جولة في بنسلفانيا (شرق)، “سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب. ليس عدداً كبيراً” من القوات.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد وضعت نحو 8500 جندي أميركي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وشدد بايدن مجدداً على أنه لن يرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا التي ليست عضواً في التحالف العسكري.

وسيُشكل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقية وسيلة إضافية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتقد الإدارة الأميركية أنه قد يشن هجوماً على أوكرانيا في فبراير (شباط).

جونسون سيدعو بوتين إلى “التراجع”

من جانبه، يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تجنب “إراقة الدماء” في أوكرانيا، وفق ما أكدت متحدثة باسم “داونينغ ستريت” مساء الجمعة، مشيرة إلى أنه سيتصل بالرئيس الروسي لحضه مرة جديدة على “التراجع والانخراط دبلوماسياً”.

وقالت المتحدثة في بيان إن “رئيس الوزراء مصمم على تسريع الجهود الدبلوماسية وتعزيز الردع لتجنب إراقة الدماء في أوروبا”. وأضافت “سيؤكد (جونسون) مجدداً ضرورة تراجع روسيا وانخراطها دبلوماسياً، عندما يُجري محادثات مع الرئيس بوتين هذا الأسبوع”.

وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفية، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ونشرت روسيا عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من حدوث غزو. وبينما تنفي الحكومة الروسية أي خطط من هذا القبيل، فإنها تُصر على الحصول على ضمانات مكتوبة في ما يتعلق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

ويُرتقب أن تُعلن لندن الاثنين تشديد نظامها الخاص بالعقوبات، من أجل أن تتمكن المملكة المتحدة من استهداف مصالح استراتيجية ومالية لموسكو، في ضوء اتهامات موجهة إليها بغض الطرف عن تدفق الأموال الروسية على أراضيها.

وقال النائب المحافظ توم تاغندهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن التهديد الروسي لا يأتي فقط من “الدبابات” ولكن أيضاً من “الأموال”.

وأشار في حديثه لصحيفة “سيتي أي أم” الاقتصادية إلى أن “الأموال المخبأة في حسابات وممتلكات تُستخدم لتقويض أمن المملكة المتحدة والشعب البريطاني”.

زيلنسكي يناشد الغرب عدم إثارة الذعر

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الجمعة الدول الغربية عدم إثارة الذعر، بسبب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع بلاده، مطالباً في الوقت عينه الكرملين بخطوات تثبت أن هذه القوات لا تعتزم غزو بلده.

وأتت دعوة الرئيس الأوكراني في الوقت الذي اتفق فيه نظيراه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون على “ضرورة نزع فتيل التصعيد” ومواصلة “الحوار” لحل هذه الأزمة، في حين أكد البنتاغون أن الحرب “ليست حتمية” لكن إن وقعت فستكون كلفتها البشرية “مروعة”.

وقال زيلنسكي خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية “لسنا بحاجة إلى هذا الذعر”، مؤكداً أن “احتمال الهجوم موجود ولم يتبدد، ولكن لم يكن أقل خطورة في 2021 (…) لا نرى تصعيداً يتجاوز ما كان موجوداً” العام الماضي.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه لأن متابعة وسائل الإعلام العالمية و”حتى قادة الدول المحترمين” تجعلنا نعتقد أننا “في خضم حرب” في كل البلاد، وأن “هناك جيوشاً تتقدم على الطرقات، ولكن الوضع ليس كذلك”.

وأتى تصريح الرئيس الأوكراني بعيد إعلان الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقا خلال مكالمة هاتفية استغرقت أكثر من ساعة الجمعة على “ضرورة نزع فتيل التصعيد” ومواصلة “الحوار”.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن “الرئيس بوتين لم يبدِ أي نية عدوانية (…) لقد قال بوضوح إنه لا يسعى إلى المواجهة”.

ومساء جدد ماكرون في مكالمة هاتفية مع زيلنسكي التعبير عن “تضامن فرنسا الكامل مع أوكرانيا”، مؤكداً “تمسكه بالحفاظ على سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه”، وفقاً للإليزيه.

مطالب روسية

من جهته قال الكرملين إن بوتين شدد على مسامع ماكرون على تجاهل الغرب المطالب الروسية من أجل خفض التوتر في الأزمة حول أوكرانيا.

ورفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسمياً الأربعاء مطالب تعتبرها روسيا حيوية لضمان أمنها، في مقدمها إنهاء سياسة التوسع التي ينتهجها الحلف الأطلسي وعودة الانتشار العسكري الغربي إلى حدود 1997.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله لماكرون إن “أجوبة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية (…) لقد تم تجاهل المسألة الأساسية، وهي كيف تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها… تطبيق المبدأ القائل إنه يجب ألا يعزز أي طرف أمنه على حساب دول أخرى”.

وذكر الكرملين أن روسيا “ستحدد ردها المقبل” بعد أن تدرس بالتفصيل رد خصومها.

وإذا كانت واشنطن وحلف شمال الأطلسي قد رفضا المطالب الروسية الرئيسة، فقد عرضا العمل على فرض قيود مشتركة على نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا، على أن يشمل ذلك أيضاً المناورات العسكرية في مناطق مجاورة للمعسكر الخصم.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الجمعة العمل على تأمين “كميات إضافية من الغاز الطبيعي” لأوروبا لمواجهة أي عواقب في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

العقوبات الأميركية على روسيا ستستهدف الصناعة

في السياق ذاته، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس بايدن تعتزم تجنيب المواطنين الروس وطأة أي قيود على الصادرات الأميركية إلى بلادهم إذا غزت روسيا أوكرانيا، وستركز على استهداف القطاعات الصناعية.

وفي تصريحات منفصلة، الجمعة، ذكر مسؤول تجاري كبير، أن “شخصيات مهمة” ستواجه أيضاً “عقوبات واسعة”.

وتقلل هذه التصريحات نطاق أي قيود محتملة على الواردات إلى روسيا التي قيل من قبل أنها تؤثر سلباً على الاقتصاد الروسي، إذ تسبب ضرراً للقطاعات الصناعية ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية.

وقال بيتر هاريل، مسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض، في كلمة عبر الإنترنت من مركز “ماساتشوستس” للصادرات، الخميس، “نعتزم اتخاذ إجراءات نعتقد أنها ستخفض القدرات الصناعية الروسية وطاقة الإنتاج الصناعي مع الوقت من دون أن تطاول الأفراد، المستهلكين الروس العاديين”.

وذكر أن بلاده مستعدة، فور حدوث غزو روسي لأوكرانيا، لفرض “تكاليف مالية تكبّل المؤسسات المالية الروسية، فضلاً عن تطبيق مجموعة من القيود واسعة النطاق على الصادرات تخفض طاقة الإنتاج الصناعي الروسي على المدى المتوسط والطويل”.

وكان بايدن قد أعلن قبل ثلاثة أيام أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخلت قوات أوكرانيا.

وقال هاريل إن الاستراتيجية المزدوجة تشمل عقوبات مالية على مؤسسات مالية روسية كبرى “تؤدي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخم وإلى تحرك البنك المركزي الروسي لمدّ البنوك بأموال إنقاذ… ومن ثم يشعر بوتين بالتكلفة من اليوم الأول”.

وتابع أن القيود على الصادرات ستكون ضمن حزمة العقوبات، لكن لن يكون لها على الأرجح نفس التأثير الفوري، وإنما “ستخفض قدرة روسيا على الإنتاج الصناعي في قطاعات مهمة”.

ولم يذكر هاريل القطاعات المستهدفة، لكن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض أشاروا إلى الطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والدفاع.