زيلينسكي: موسكو وضعت الأوكرانيين والأوروبيين على شفا كارثة نووية

أعلنت الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الخميس أن هذه المحطة، الأكبر في أوروبا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي يتعرض محيطها لقصف متكرر، “فُصلت بالكامل” عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد انقطاع الخطوط التي تصلها بالشبكة.

وقالت مجموعة “إنيرغوأتوم” على “تلغرام” إن “مفاعلَي المحطة العاملين فُصلا عن الشبكة. ونتيجة لذلك، أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالكامل عن شبكة الكهرباء، للمرة الأولى في تاريخها”.

ولفتت شركة التشغيل الأوكرانية إلى أن حرائق في محيط محطة زابوريجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا تسببت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء.

وذكرت بأن “ثلاثة خطوط اتصال أخرى كانت قد تضررت سابقاً خلال هجمات إرهابية” روسية. ومساء الخميس أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها “تبلغت من أوكرانيا” بانقطاع الاتصال بين المحطة النووية وتلك الحرارية.

وأوضحت الوكالة أن “المحطة تعمل حالياً” لأنها “لا تزال متصلة” عبر “المحطة الحرارية المجاورة التي يمكنها تأمين الكهرباء في الحالات الطارئة”.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي إنه تم كذلك تشغيل أنظمة الحماية الطارئة للمفاعلات، وكل أنظمة الأمان ما زالت تعمل. وأوضح أن “الوحدات ظلت منفصلة عن الشبكة أيضاً بعد إعادة وصل خط الكهرباء”، من دون تحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

“كارثة نووية”

ومساء الخميس قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “روسيا وضعت الأوكرانيين، كما كل الأوروبيين، على شفا كارثة نووية”.

وأضاف “يجب أن يعلم الأوكرانيون أننا نبذل قصارى جهدنا لتجنب سيناريو كارثة. لكن الأمر لا يعود لنا فقط”. واعتبر زيلينسكي أن “رد فعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يكون أسرع بكثير مما هو عليه”.

وتتبادل موسكو وكييف منذ أسابيع الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا التي تضم ستة مفاعلات نووية تبلغ قدرتها الإجمالية 6000 ميغاواط وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس (آذار).

وتتهم أوكرانيا روسيا بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا وباستخدامها قاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية.

وتنفي موسكو من جهتها تخزين أسلحة في المحطة وتؤكد أنها لم تنشر فيها سوى قوات لضمان سلامتها. وتتهم روسيا بدورها القوات الأوكرانية باستهداف المحطة بغارات تشنها طائرات مسيرة.

ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات تفتيش.

كييف تتخلص من آثار الماضي الروسي

أعلن رئيس بلدية كييف الخميس أن العاصمة الأوكرانية أعادت تسمية 95 شارعاً في إطار حملة لإزالة الأسماء الروسية والسوفياتية، وذلك بعد يوم من احتفال أوكرانيا بمرور 31 عاماً على استقلالها.

ومنذ الهجوم الروسي في فبراير (شباط)، سارعت أوكرانيا في ما تسميه “إزالة الطابع الروسي”، وهي حملة للتخلص من إرث حكم موسكو الذي استمر مئات السنين.

وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام “(الأسماء الجديدة) يجب أن تخلد ذكرى الأحداث التاريخية المهمة لأوكرانيا، وكذلك الشخصيات والأبطال المشهورين الذين مجدوا أوكرانيا وقاتلوا من أجل استقلال دولتنا”.

وقال إن العملية لم تنته بعد ووعد بالمضي قدماً في الحملة. وسُمي أحد الشوارع باسم لندن، عاصمة أحد أقوى حلفاء أوكرانيا، بينما أطلق على شارع آخر لقب “شارع نهوض أوكرانيا”.

ويستلهم هذا الاسم ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوم الاستقلال من أن أوكرانيا “ولدت من جديد” عندما هاجمتها روسيا.

وأُعيدت تسمية شارع آخر، كان يحمل في السابق لقب وزير دفاع سوفياتي، ليصبح كتيبة آزوف، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب موسكو التي تدافع صراحة عن إرثها السوفياتي في أوروبا.

وكتيبة آزوف، التي هي جزء من الحرس الوطني الأوكراني، مثار فخر في أوكرانيا لكن موسكو تقول إنها تنتمي لليمين المتطرف وتصفها بأنها “منظمة إرهابية”.

تقرير يحدد مواقع تديرها روسيا لاحتجاز أوكرانيين

تدير روسيا ووكلاؤها في أوكرانيا 21 موقعاً لاحتجاز واستجواب والتعامل مع أسرى الحرب والمدنيين، وفقاً لتقرير جديد صادر عن باحثين من جامعة ييل بدعم من وزارة الخارجية الأميركية في إطار الجهود المبذولة لمحاسبة موسكو.

ويستند التقرير، إلى صور أقمار صناعية ومعلومات متاحة لتحديد المواقع المنفصلة “بثقة بالغة” – بما في ذلك منشآت كانت تستخدم في السابق كمدارس وأسواق وسجون عادية. كما يحدد التقرير مواقع المقابر المحتملة في مجمع سجون.

ومختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية ييل للصحة العامة الذي أصدر التقرير هو شريك في مرصد الصراع الممول من وزارة الخارجية الأميركية، وتم تدشينه في مايو (أيار) لرصد وتحليل الأدلة على جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي يعتقد أن روسيا ارتكبتها في أوكرانيا.

وقال ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي للمختبر، إن النتائج أظهرت أن روسيا ووكلاءها أنشأوا “نظام تنقيح” لفرز الأشخاص في المناطق التي تقع تحت الاحتلال الروسي والتي تمثل “حالة طوارئ لحقوق الإنسان”.

وظهرت بالفعل تقارير عن انتهاكات في تلك المواقع، منها مجمع سجون بالقرب من أولينيفكا، حيث قُتل 53 من أسرى الحرب الأوكرانيين في انفجار هناك في 29 يوليو (تموز).

ووفقاً للتقرير، حدد باحثو جامعة ييل علامات في الأرض تتفق مع علامات المقابر الفردية أو الجماعية في أوائل أبريل (نيسان) بما يتطابق مع رواية أسير سابق أفاد بأن المعتقلين أجبروا على حفر قبور في ذلك الوقت تقريباً.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا إلى أي نتيجة بشأن مصير أسرى الحرب الأوكرانيين في السجن، فقد أكدوا حدوث مزيد من الاضطرابات في أماكن أخرى من المجمع الذي تم الاستيلاء عليه في 27 يوليو، قبل الانفجار في أولينيفكا. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في وقت سابق حدوث اضطرابات في المجمع في يوليو.

ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان وسفارة موسكو في واشنطن على الفور على طلبات للتعليق. واتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بترحيل مئات الآلاف من المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قالت في يوليو إن المزاعم الأميركية بشأن احتجاز أوكرانيين في مناطق محتلة محاولة لإذكاء “الخوف من روسيا” وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.

المحاسبة حتمية

ركز التقرير على منطقة دونيتسك، حيث سيطرت روسيا ووكيلتها جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد على معظم مدينة ماريوبول في مارس. وقال رئيس بلدية المدينة في أبريل إن نحو 40 ألف مدني من المدينة تم ترحيلهم قسراً إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو إلى روسيا.

وحدد التقرير نظاماً يتم بموجبه جلب المدنيين في المناطق المتضررة من الصراع، وإخضاعهم للتسجيل والاستجواب قبل الإفراج عنهم أو احتجازهم أو نقلهم إلى روسيا.

وقال ريموند إن الباحثين تحققوا من 21 موقعاً من خمسة مصادر مستقلة على الأقل ويعتقدون أن سبعة مواقع أخرى على الأقل جزء من نظام التنقيح ويمكن التحقق منها في وقت لاحق.

وقال مجلس المخابرات الوطني الأميركي في يونيو (حزيران) إنه حدد 18 موقعاً يحتمل استخدامها للتنقيح في أوكرانيا وغرب روسيا.

ودعت وزارة الخارجية في بيان الخميس روسيا مرة أخرى إلى وقف جميع عمليات التنقيح والترحيل القسري وإتاحة وصول المراقبين من الخارج.

وجاء في البيان أن “الرئيس بوتين وحكومته لن يفلتا من العقاب في ظل الاستمرار في هذه الانتهاكات. المحاسبة حتمية، ولن تسكت الولايات المتحدة وشركاؤنا عن هذا”.