janoub 24

سرقة آلاف الأطنان من السكر في “السورية للتجارة”.. والتوقيفات تطال عدداً من المدراء

كشفت صحيفة محلية نقلاً عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الجهات الجنائية استدعت وأوقفت يوم الخميس الماضي عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في المؤسسة السورية للتجارة.

وبينت صحيفة البعث أن التوقيفات جاءت على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى التواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.

وأشار المصدر إلى أن سبب التمادي والتعدي من قبل “أهل الدار أنفسهم” هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة، كما كشف المصدر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف خلال الفترة الماضية، وباشرت تحقيقاتها في تلك المخالفات والسرقات.

ويشير تقرير صادر عن المؤسسة إلى أن المؤسسة لا تزال تعمل -ومنذ تأسيسها- وفق القيد الافتتاحي السنوي “الدفتري”، بعيداً عن تقديم ميزانية مالية سنوية تظهر من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات، الأمر الذي عمق من خسائرها والتي تقدر بعشرات المليارات، كما ونوه التقرير إلى أن المؤسسة بحاجة إلى أتمتة أعمال المبيعات والمشتريات والمستودعات ومنافذ البيع، وربطها شبكياً مع الإدارة العامة، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرار ومعرفة الرصيد بشكل آني، والوقوف على الحالة الفعلية الآنية للمبيعات.

وأشار المصدر إلى أن سبب التمادي والتعدي من قبل “أهل الدار أنفسهم” هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة، كما كشف المصدر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف خلال الفترة الماضية، وباشرت تحقيقاتها في تلك المخالفات والسرقات.

ويشير تقرير صادر عن المؤسسة إلى أن المؤسسة لا تزال تعمل -ومنذ تأسيسها- وفق القيد الافتتاحي السنوي “الدفتري”، بعيداً عن تقديم ميزانية مالية سنوية تظهر من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات، الأمر الذي عمق من خسائرها والتي تقدر بعشرات المليارات، كما ونوه التقرير إلى أن المؤسسة بحاجة إلى أتمتة أعمال المبيعات والمشتريات والمستودعات ومنافذ البيع، وربطها شبكياً مع الإدارة العامة، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرار ومعرفة الرصيد بشكل آني، والوقوف على الحالة الفعلية الآنية للمبيعات.