janoub 24

شدد القاضي زياد شبيب على وجوب استمرار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ في مساره المحدد له وفق الصلاحيات والأصول المنصوص عنها بحسب المحاكمات الجزائية مشيرا الى أن القانون يتضمن ضمانات لكل الفرقاء لأن تتقدم بما تشاء من اعتراضات.

شبيب وفي حديث الى صوت كل لبنان عرض للاحتمالات التي يمكن أن يسير بها التحقيق في ظل الانقسام الحاصل.

لافتا الى أنّ استحداث هيئة لاستئناف بعض قرارات قاضي التحقيق يجب أن يتم بموجب قانون يقره مجلس النواب وبالتالي هذا أمر جائز نظريا عبر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي محدثا درجة ثانية من درجات المحاكمة بما يتعلق بالتحقيق العدلي وهو أمر مستحب قانونا نظريا، ولكن في السياق الحالي يتم طرحه في إطار حل لمشكلة.

وأشار شبيب الى أنه حتى اليوم لا اتفاق على هذا الاقتراح القانون رغم حسناته التي تتمثل بإحداث درجة ثانية أولاً والحفاظ على القرار الاتهامي الذي يصدر عن قاضي التحقيق ثانيا، موضحا أن المشكلة في الأشخاص الذين سيتولون عضوية هذه الهيئة.

وعن الكلام حول التوجه الى تشكيل لجنة استشارية الى جانب البيطار قال شبيب إن هذا الاحتمال يجوز ولكن في إطار معاونة قاضي التحقيق وليس الاشراف على عمله لأن ذلك لا يجوز قانونا.

ورأى شبيب أنّ المتاح اليوم في المخرج من داخل البيت القضائي يكمن في صدور القرار بدعوى الارتياب المشروع المقدّمة فيتم تعيين قاضي تحقيق آخر كما جرى مع القاضي صوان وأضاف: لكن يبقى السؤال ما هي الأسباب التي سيستند اليها قرار مماثل؟