شلل الحياة في إسرائيل يؤثر سلبا على الحياة اليومية للفلسطينيين

لم تمس الاحتجاجات في إسرائيل احتجاجاً على إصرار الإئتلاف الحاكم على الدفع بقوانين تحد من صلاحيات المحكمة العليا بحياة الإسرائيليين فحسب، فتأثيرها وصل إلى الفلسطينيين وصراعهم مع الإسرائيليين.

الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ازداد زخمها يوم الأحد، وتحولت إلى إضراب شامل شل المرافق العامة والخاصة في إسرائيل بما يشمل المعابر الحدودية والموانئ، وكافة المشاريع الاقتصادية الحيوية.

ويؤثر الإضراب الشامل في إسرائيل على عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعملون هناك، بالإضافة إلى حركة سفر الفلسطينيين للخارج، واستيراد وتصدير للبضائع، وحتى القوة الشرائية لعملة التداول اليومي (الشيكل).

ومع بدء الإضراب اعتباراً من صباح الإثنين، توقفت حركة المسافرين على معبر جسر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن في كلا الاتجاهين بسبب إضراب موظفي الجمارك الإسرائيليين.

ووصل الإضراب إلى المطار بن غوريون وميناءي أسدود وحيفا اللذين يشكلان البوابة الرئيسة لدخول البضائع ومنها السلع الغذائية الأساسية والنفط. 

معبر الكرامة

وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه لـ “اندبندنت عربية” إن حركة المسافرين على معبر الكرامة توقفت منذ صباح الإثنين حتى إشعار آخر بسبب إضراب الموظفين الإسرائيليين.

وأضاف أن القرار يمنع حركة آلاف الفلسطينيين يومياً في كلا الاتجاهين من وإلى الأردن حيث يعتبر معبر الكرامة البوابة الوحيدة للفلسطينيين إلى الخارج.
 
ومع أن الأزمة في إسرائيل وشلل الحياة فيها، يؤثران بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، إلا أن التعديلات القانونية تمسهم أيضاً بسبب تأثير المحكمة العليا الإسرائيلية على قوانين الكنيست التي تتعلق بالفلسطينيين.

ففي عام 2020 ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون (التسوية) الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة في الضفة الغربية.

وهدف القانون الذي أقره الكنيست في عام 2017 إلى إضفاء الشرعية على آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أملاك فلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربية.

صلاحيات المحكمة العليا
 
وقال المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن الفلسطينيين سيكونون أول من يدفع ثمن الحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح الحكومة الإسرائيلية في حال تمرير القوانين الخاصة بذلك.

وأوضح أن المحكمة تنظر في قضايا يرفعها الفلسطينيون ومؤسسات إسرائيلية متضامنة معهم في أمور تتعلق بالمستوطنات وهدم المنازل وحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وأضاف أن المحكمة العليا تُشكل “نقطة توازن بين المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية والقانون الدولي وصورة إسرائيل في الخارج. وتابع بأن شلل الحياة في إسرائيل يؤثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين. 

هذا وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي “إسرائيل يتحكم فيها المستوطنون”، مضيفاً أن “الاحتلال مثل السرطان سيُدمر إسرائيل”.

وأوضح أن “إسرائيل سبب نشوء المستوطنات والمستوطنين الذين أصبحوا حالياً قوة سياسية فاشية في إسرائيل يمتلكون 15 عضواً في الكنيست”.

وتابع البرغوثي بأن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش “يتحكمان في السياسة الإسرائيلية وهما من قادة المستوطنين في الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن بن غفير وسموتريش “كشفا الوجه الحقيقي للصهيونية في إسرائيل”، مضيفاً أن ذلك “يساهم في خلق عزلة دولية لإسرائيل، وفي تنامي الانتقادات من الحزب الديمقراطي الأميركي للائتلاف الحكومي”.

تراجع نتنياهو

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الإثنين “تعليق” العملية الجارية أمام الكنيست بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية.

وبدا منظمو الحركة الاحتجاجية التي يتسع نطاقها منذ أسابيع والتي أصبحت واحدة من أكبر حركات التعبئة الشعبية في تاريخ إسرائيل، أكثر حذراً بدعوتهم إلى مواصلة التظاهر ما لم يتم إيقاف المشروع “بالكامل”.

ومساء الإثنين، قالت الكاتبة شارون هيفيز البالغة 59 عاماً خلال مشاركتها في تظاهرة في تل أبيب “ليس الأمر انتصاراً على الإطلاق، يحب مواصلة النضال”، متهمة نتانياهو بإطلاق “أكاذيب”.