janoub 24

شل إضراب حركة النقل البري في العاصمة تونس وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات اليوم الإثنين بعد أن بدأ موظفو شركة “نقل تونس” المملوكة للدولة إضراباً للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام.

ويلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.

وقالت المتحدثة باسم شركة “نقل تونس” حياة الشمتوري إن “النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت”، وأضافت “الوضع في الشركة صعب”.

وإضراب النقل هو استعراض قوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بتأثير قوي وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات.

وفي ساحة القصبة قرب مكتب رئيسة الوزراء، تجمع مئات من موظفي شركة “نقل تونس” للمطالبة بصرف مستحقاتهم، ورفعوا شعار “نريد حقوقنا. لا نطلب مزية”.

وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل، إن “الإضراب سيكون مفتوحاً حتى تتحقق مطالب موظفي الشركة. الموظفون لديهم التزامات وبعضهم يجد نفسه غير قادر على سداد قروضه”.

وأقر الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي إضراباً ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير (كانون الثاني) احتجاجاً على ما وصفه بـ”تهميش الحكومة للشركات العامة”.

وفجر إضراب النقل اليوم الإثنين غضباً عارماً بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.

وقالت امرأة اسمها نجيبة وهي تنتظر في محطة الحافلات “اليوم لا نجد حليباً، ولا زيتاً ولا سكراً ولا قهوة… اليوم لا نجد حافلات تقلنا إلى العمل. أصبحنا نعيش جحيماً لا يطاق”.

وفي حي الانطلاقة في العاصمة، قطع محتجون الطريق تعبيراً عن الغضب من الإضراب.

وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد الشهر الماضي، إن تونس ستواجه عاماً صعباً مع معدل تضخم سيتجاوز 10 في المئة، وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.

وسيشكل الإضراب ضغطاً على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهراً من سيطرته على سلطات تنفيذية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.