صراع النظام مع المجتمع الدولي يكلف إيران 1210 مليارات دولار

في تغريدة لرئيس الغرفة التجارية الإيرانية السابق حسين سلاح ورزي، على منصة “إكس”، أعلن من خلالها أن الخسائر الاقتصادية بلغت نحو 1210 مليارات دولار بسبب العقوبات المفروضة على بلاده. وأضاف أنه بلغ متوسط حجم الضرر الذي لحق بالبلاد بسبب العقوبات الدولية نحو 101 مليار دولار سنوياً.

وكتب سلاح ورزي قائلاً: “ما هي التكلفة التي تحملها الشعب في الفترة من 2011 إلى 2023؟ 1210 مليارات دولار! نعم لست مخطئاً أبداً إنها 1210 مليار دولار في 12 عاماً فقط. وهذا يعني فرض تكاليف على الشعب نحو 101 مليار دولار سنوياً. 

الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الذي عارض انتخابه الفريق الاقتصادي في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، واستبعد بضغوط من الأجهزة الأمنية ووزير الاقتصاد في الحكومة، لم ينشر المزيد من المعلومات حول تفاصيل هذا الضرر الذي تحدث عنه. 

النظام لم يقدم إحصائيات رسمية

ولم يقدم النظام حتى هذه اللحظة أية إحصائيات رسمية عن حجم الخسائر التي تحملتها إيران بسبب العقوبات المفروضة. ويجب أن الأخذ في الاعتبار أن وجود سلاح ورزي في الدائرة الرئيسية لمسؤولي القطاع الخاص للاقتصاد وغرفة التجارة الإيرانية قد أتاح له أن يطلع على الأرقام والأضرار الناجمة عن العقوبات التي فرضت على البلاد نتيجة لسياسات النظام الخارجية. 

أعرب الاقتصاديون مراراً وتكراراً عن قلقهم بشأن حجم الأضرار والخسائر التي تسببها السياسة الخارجية والتوترات المستمرة للنظام الإيراني (رويترز)

هذا وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض الإحصائيات الأخرى التي أعلنها اقتصاديون وشخصيات سياسية، فإن الرقم الذي أعلنه سلاح ورزي أقل بكثير مما أعلنه هؤلاء. 

وفي مقابلة لعلي رضا نامور حقيقي، المحلل السياسي الإيراني، مع وكالة “إنصاف نيوز” للأنباء، في أغسطس (آب) 2022، قال إن إجمالي الخسائر الناجمة عن العقوبات الدولية، وخاصة تلك الناجمة عن إصرار النظام على المضي في البرنامج النووي، قد وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار.

ويعتقد نامور حقيقي أن “هذا الرقم هو مجموع التكاليف المباشرة الناجمة عن العقوبات الدولية، وتكلفة العمالة المهاجرة، والخسائر الاقتصادية على مدى 20 عاماً في مختلف المجالات”. 

تخصيب اليورانيوم

ويضيف قائلاً إنه “إذا ما نشرت المراكز الاقتصادية إحصائيات أكثر دقة، فسيتضح لنا أن الخسائر الناجمة عن تخصيب اليورانيوم أكثر بكثير”. ومن أهم المؤشرات لفهم الأضرار الناجمة عن العقوبات الدولية هو انخفاض مبيعات النفط والغاز، وتوقف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات، والبيع الرخيص للموارد الوطنية، وارتفاع تكلفة احتياجات البلاد التي يتم شراؤها من الخارج خاصة في العقد الأخير. هذا في وقت تحصل فيه دولة قطر على 120 مليار دولار سنوياً من بيع الغاز السائل فقط، إذ إن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ تحصل عليه من استخراج الغاز من الحقول المشتركة مع إيران. 

وفي يوليو(تموز) 2022، أكد المتحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية على العواقب الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، إذ قال في جزء من التقرير الذي أصدرته جمعية أبحاث حقوق الإنسان الصينية، إن “العقوبات الأميركية الأحادية تسببت في أضرار لا تقل عن 200 مليار دولار للاقتصاد الإيراني”. 

هذه الأرقام إذا ما وضعت بجانب إيرادات البلاد من بيع النفط في السنوات الأخيرة، تظهر عمق الخسائر والأضرار. وفي عام 2023، أشارت التقديرات إلى أن الحكومة، رغم ادعائها زيادة مبيعات النفط، ما زالت سعيدة بوصول عائدات بيع النفط إلى 60 مليار دولار سنوياً. 

منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران (رويترز)​​​​​​​

وبحسب ادعاء المحللين السياسيين والاقتصاديين، وبغض النظر عن عدم الوضوح حول كيفية الحصول على الأموال، فإن ادعاء الحكومة حول حجم مبيعات النفط هذا العام أقل من الأضرار السنوية للعقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة. 

في هذه السنوات، أعرب الاقتصاديون مراراً وتكراراً عن قلقهم بشأن حجم الأضرار والخسائر التي تسببها السياسة الخارجية والتوترات المستمرة للنظام الإيراني. إذ حذر بعضهم من أنه مع انخفاض القدرة الاستثمارية في قطاعات الطاقة، وخاصة النفط والغاز، وزيادة تآكل البنى التحتية في البلاد، فإن مبيعات النفط والغاز الإيرانية ستصل إلى الصفر. 

في عام 2021، قال رئيس المركز الدولي لدراسات الطاقة فريدون بركشلي، إنه “مع الوضع الحالي والنقص في الاستثمارات وبناء القدرات، ستخرج إيران من الدول المصدرة للنفط الخام بحلول نهاية هذا العقد تقريباً”. 

الفساد

وفي الواقع، لا يقتصر موضوع تأثير العقوبات الاقتصادية على أزمة العملة الأجنبية وتراجع إمكانية بيع النفط والغاز وتراجع الميزان التجاري وعدم قدرة الحكومة في الحصول على مطالباتها الخارجية بصورة مباشرة. 

وما ينبغي النظر إليه بجانب هذه الأعداد التي يتحدث عنها الاقتصاديون، هو إيجاد الأرضية للفساد بسبب العقوبات. وهذا ما يسلط الضوء على الدور السياسي للعقوبات في الوضع الراهن. 

على مدى العقدين الماضيين، ومن خلال مراجعة الأخبار المتعلقة بقضايا الفساد الاقتصادي والمالي الواسع النطاق، يمكن ملاحظة أن ما يتيح الفرصة لهذا الفساد الواسع النطاق هو انعدام الشفافية في الاقتصاد الإيراني. هذا الوضع كان حجة النظام في عدم قدرة المجتمع الدولي معرفة الطرق التي يستخدمها النظام في التحايل على العقوبات.

في السنوات الماضية، كان الكشف عن قضايا فساد العملة الأجنبية التي قدرت بمليارات الدولارات، وقضية بابك زنجاني (ثلاثة مليارات دولار)، وقضية فساد البتروكيمياويات (11 مليار دولار)، كل واحدة من هذه القضايا كانت جزءاً من الخسائر والأضرار التي سببتها العقوبات وإجراءات وسياسات النظام في التحايل على العقوبات المفروضة على إيران. 

كما تعد قضية فساد “شاي دبش”(3.5 مليارات دولار) أيضاً واحدة من قضايا الفساد التي كانت نتيجة لسياسات النظام التي كان يهدف من خلالها التحايل على العقوبات المفروضة عليه. 

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”