لا يعني التوقيع على اتفاقية استجرار الغاز مع مصر أن الغاز قد وصل إلى معمل دير عمار وأن زيادة ساعات التغذية قد أصبحت واقعا ملموسا،فالأمر يبقى بحاجة إلى مسألتين الأولى رسالة ضمانات أميركية تعفي المعنيين من أي تداعيات لقانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه،والثانية موافقة البنك الدولي على البدء بالتمويل.
ولا يزال وزير الطاقة وليد فياض يحاول تمرير خطة الطوارئ الكهربائية والهدف منها زيادة ساعات التغذية مع زيادة التعرفة.
وأشارت معلومات للـ LBCI أن: “الوزير فياض ومؤسسة كهرباء لبنان يعملان على المزيد من التوضيحات المكتوبة لهذه الخطة كي تحظى بالموافقة ولا سيما أن لوزارة المال ومصرف لبنان دوراً مهماً فيها ولا تريد وزارة الطاقة ترك اي مجال لتجاذب أو خلاف مع وزارة المال يؤدي الى عدم ترجمة هذه الخطة على أرض الواقع.”
وأضافت المعلومات: “أن هذه الخطة تحتاج في إنطلاقتها إلى نحو 900 مليون دولار ويفترض تأمين الميلغ عبر مصرف لبنان كمساهمة وليس كسلفة خزينة”.
ولفتت المعلومات: “أن نجاح هذه الخطة مرتبط بتعاون الكثير من الجهات التي اوردتها كهرباء لبنان في جدول الى وزارة الطاقة وهذه الجهات هي مجلس الوزراء, وزارة الطاقة, وزارة المال, مصرف لبنان, وزارة الداخلية, وزارة الدفاع, وزارة العدل, وسائل الاعلام, المؤسسات العامة, والبلديات.”
وأبرز وجوه هذا التعاون يفترض أن تتمثل في أن تتعهد الدولة والجهات المعنية بتسديد الطاقة المفوترة عند رفع التعرفة لإدارات الدولة, المخيمات الفلسطينية, المخيمات السورية, وحجم هذه التعرفة نحو 14% من الطاقة المفوترة, تجديد العقود لمقدمي الخدمات ودفع مستحقاتها والتركيز على تركيب العدادات الذكية وإنشاء مركز التحكم بها وإزالة التعديات عن الشبكة في مناطق معينة.
المصدر: LBCI
The post طوارىء الكهرباء بين المال والسياسة وهيبة الدولة appeared first on LebanonFiles.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :www.lebanonfiles.com
