في التاسع من كانون الأول الماضي، أطلقت جمعية الوفاق
البحرينية من بيروت تقريراً، حمل عنوان “وباء الانتهاكات”. قالت إنه عن
“انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021”. يومها كان
الخلاف الخليجي مع لبنان في أوجه، ما استدعى تحرك البحرين لاستنكار ما حصل،
فقدّمت احتجاجاً “شديد اللهجة” إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت
للمؤتمر الصحافي، واصفة منّظمي المؤتمر بـ”عناصر معادية تبث وتروج مزاعم
وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة”.
بسام مولوي، كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً بـ”اتخاذ كل
الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية
(المعارضة) من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد”.
وزير الداخلية يتدخل مجدداً
اليوم
تكاد المعزوفة نفسها تتكرر، فبعد أن تم الإعلان عن نشاطين للجمعية في
بيروت، الأول نهار غد الجمعة بعنوان “حق السياسي في ثورة البحرين”، والثاني
نهار الاثنين المقبل في 14 شباط بعنوان “البحرين ظلمٌ وظلامة”، تحرك وزير
الداخلية مجدداً، فأفاد مكتبه أنه “على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة
لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 شباط الجاري، في فندق الساحة-طريق
المطار، وبما أنه من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا
بالإساءة الى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج، وأن يعرقلا بالتالي
الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات
مع دول الخليج، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام
بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة”،
وجه المولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
والمديرية العامة للأمن العام، طالب إبلاغ إدارة الفندق، فوراً بعدم
إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات
الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين”.
الفندق يلغي الحجوزات
وعليه،
أعلنت إدارة فندق وقرية الساحة التراثية، أنه “تعقيبًا على البيان الصادر
عن وزارة الداخلية اليوم- بتاريخ 10-2-2022، الساعة السادسة مساءً،
والمتعلق بإقامة ندوتين اثنتين لجهة سياسية في فندق الساحة- قرية لبنان
التراثية، يهم إدارة الفندق توضيح أن الفندق عام ويحوي قاعات خاصة بعقد
المؤتمرات والندوات، تحجز من قبل جهات مختلفة”.
ولفتت، في بيان، إلى أنه “قامت جهات إعلامية بالحجز لندوتين
اثنتين، في إحدى قاعات الفندق، حسب إجراءات الحجز المعتمدة من دون علم
الإدارة بموضوع هاتين الندوتين وما سيتناوله المؤتمر المعقود فيها”، مشيرة
إلى أنه “لدى معرفة الإدارة بأن الندوتين تتناولان موضوعًا سياسيًا محددًا،
وقبل صدور بيان الوزارة المشار إليه أعلاه، قامت إدارة الفندق -الأربعاء
بتاريخ 9-2-2022 بعد الظهر- بالاتصال بالجهة صاحبة الحجز وإعلام المعنيين
بالأمر والاعتذار منهم عن إقامة الندوتين وإلغائهما”.
أنه يهما تأكيد “التزامها بما يصدر عن الدولة اللبنانية والحكومة
اللبنانية، وعن وزارة الداخلية بكل ما يتصل بالقوانين المرعية الإجراء، وأن
لا علاقة لها بأي موضوع سياسي، خصوصاً وأنها خارج المواضيع السياسية بكل
عناوينها”.
النشاطات مستمرة
بعد تحرك وزير الداخلية، علمت
“المدن” أن الجمعية ماضية في تنظيم نشاطاتها، مع تغيير المكان، أي أن
النشاطات لن تُعقد في فندق الساحة–طريق المطار، وسيتم نقلها إلى مكان آخر،
سيُعلن عنه قريباً جداً. ومن المتوقع، حسب المعلومات، أن يتم الاعتماد على
أحد المراكز الدينية المعتمدة من قبل حزب الله في الضاحية الجنوبية.
وفي تصريح لـ”المدن”، يؤكد باقر درويش، رئيس منتدى البحرين
لحقوق الانسان، أن “تنظيم الفعالية يتم وفق الإجراءات القانونية المتّبعة
في لبنان، بمعزل عن المكان”، مشيراً إلى أن “اللقاء يُنظم ضمن الإحياء
السنوي لفعاليات ذكرى انطلاقة انتفاضة 14 فبراير (شباط)”.
ولفت درويش النظر إلى “أن مثل هذه اللقاءات التضامنية تُنظّم
في عدة عواصم بمختلف دول العالم، للتذكير بالحركة المطلبية في البحرين،
والتذكير بأن هناك قمعاً وانتهاكات، وحراكاً يطالب بالشراكة السياسية
والعدالة الاجتماعية وغيرها من العناوين. ومن الواضح تأثير مثل هذه
الفعاليات، خصوصاً وأن السلطة البحرينية تشتغل على محاصرتها ومحاولة منعها.
وهذا يعكس مدى امتداد الدولة الأمنية هناك”.
المصدر :موقع المدن
